المضاربة وعدم تنظيم السوق وراء انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار

أرجع، الخميس، الخبير الاقتصادي، والوزير الأسبق للمالية، عبد الرحمان بن خالفة، سبب ارتفاع الأسعار وكثرة شكوى المواطن من تدني القدرة الشرائية إلى اضطراب السوق والمضاربة.

وقال بن خالفة على هامش يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة بني شقران بمعسكر، حول قانون المالية 2018 وأثره على الحراك الاقتصادي: “لا بد من تنظيم الأسواق وترتيب البيت الاقتصادي في ظل الحصار الاقتصادي الخارجي والمزايدات التي طرحتها نتائج بعض الإجراءات الجمركية في وقت تسيل السوق الجزائرية لعاب المستثمرين والمتعاملين الأجانب “.

وأكد الوزير الأسبق للمالية، أن جميع الإجراءات والتدابير التي جاء بها قانون المالية 2018 جاءت لتحصين الاقتصاد الوطني، مشدّدا على ضرورة العمل أكثر على الرفع من أداء قطاع الخدمات، ما يسمح بمرافقة القطاعات الاقتصادية المنتجة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة؛ ومن ثمة تحقيق توجه الدولة الرامي إلى تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني من دون الاعتماد الكلي على مداخيل المحروقات.

وعاد بن خالفة ليدافع عن قانون المالية 2018، واعتبره استثنائيا يتماشى مع التحديات الاقتصادية، مضيفا بأن الحجم المالي العمومي المرصود البالغ نحو 8400 مليار دينار يسمح بتحريك الاقتصاد، حيث لن يلحظ خلال السنة المالية الجارية أي تعثر لحركية الأعمال بالنسبة لمعظم المؤسسات التي تعتمد غالبا على الإنفاق العمومي، وذلك بفعل رفع ميزانية التجهيز بقانون المالية 2018 إلى 4500 مليار دينار، في انتظار نتائج التحول الاقتصادي إلى مرحلة ما بعد الاستثمار العمومي.

واعتبر بن خالفة أن قانون المالية 2018، ليس معرضا للجباية إنما وثيقة ترتكز عليها سياسات الدولة، مسترسلا بالشرح أمام المشاركين في اليوم الدراسي، أن قانون المالية 2018 وعكس ما تبعه من مزايدات سياسية مغرضة لم يأت بضرائب جديدة عكس ما يروج له إلا فيما تعلق بالضرائب ذات التطبيق الواسع التي لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.