المطاحن الكبرى “دحماني” تنشئ سوق جملة ببومرداس يخلق 5 آلاف منصب شغل و600 متجر

كشف عبد الحميد دحماني مسيّر شركة المطاحن الكبرى “دحماني” ذات المسؤولية المحدودة عن تفاصيل مشروع إنشاء سوق وطني لبيع المواد الغذائية العامة بالجملة بولاية بومرداس الذي يسمح بخلق أكثر من 5 آلاف منصب شغل من خلال 600 متجر مجهزة بغرف تبريد وفندق إيواء للزبائن القادمين من الولايات الداخلية ومركز تعليب، كما عاد المتحدث بالوثائق والأدلة إلى فكرة المشروع ومختلف المراحل القانونية التي مرّ بها على مدار ست سنوات الأخيرة.

• أوضح، أمس، عبد الحميد دحماني مسير شركة  المطاحن الكبرى “دحماني” ذات المسؤولية المحدودة “لابال” أن فكرة مشروع إنشاء سوق وطني لبيع المواد الغذائية العامة بالجملة تعود إلى سنة 2004، وتحصل القائمون على الشركة على جميع الوثائق الضرورية والموافقات الرسمية الموثقة من قبل السلطات العليا المعنية في إطار الإجراءات القانونية الضرورية، حيث وافق المجلس الوطني للاستثمار على منح شركة دحماني امتيازا بالتراضي بناء على قرار المجلس رقم 13 – 35 المؤرخ في 30 أفريل 2008 والمصادق عليه في 18 أوت 2008 مع موافقة المجلس الوزاري المشترك لتحويل القطعة الأرضية المقدرة بـ30 هكتارا ببلدية أولاد موسى بولاية بومرداس لشركة المطاحن الكبرى دحماني وفق عقد منح الامتياز بالتراضي لتجسيد المشروع على أرض الواقع وكذا اتفاقية الاستثمار التي تجمع بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وشركة “دحماني” ذات المسؤولية المحدودة المؤرخة في 26 ماي 2008 .
• كما أصدر والي ولاية بومرداس قرارا يحمل رقم 09 – 491 والمؤرخ في 16 ماي 2009 يتضمن نزع الملكية “حق الانتفاع” من أجل المنفعة العمومية لفائدة الدولة الأملاك والحقوق العينية والعقارية المتواجدة ضمن مشروع إنجاز سوق وطني للبيع بالجملة للمواد الغذائية العامة ببومرداس، وبموجب هذه القرارات والاتفاقيات وقع مدير أملاك الدولة ببومرداس على عقد منح امتياز بالتراضي لفائدة شركة المطاحن الكبرى “دحماني” ذات المسؤولية المحدودة “لابال” في إطار المرسوم التنفيذي رقم 09 – 152 المؤرخ في الثاني من ماي 2009 قصد إنجاز سوق وطني لبيع المواد الغذائية العامة بالجملة مجهز بكامل المرافق والهياكل الضرورية يسمح بتعزيز الحركية الاقتصادية التجارية بولاية بومرداس وما جاورها باعتباره سوقا وطنية فضلا عن خلقه لأكثر من 5 آلاف منصب شغل مباشر، إذ ضخت شركة  المطاحن الكبرى “دحماني”  ذات المسؤولية المحدودة لإنجاح المشروع أكثر من 6 ملايير دينار كغلاف مالي للمشروع.
• ونفى عبد الحميد دحماني مسير شركة المطاحن الكبرى “دحماني” ذات المسؤولية المحدودة “لابال” أن تكون مؤسسته قد شرعت في بيع المحلات التجارية بالسوق لأي طرف أو جهة، متسائلا كيف يتم ذلك ولم ينشأ حتى محل تجاري ولا تزال أشغال تهيئة أرضية المشروع والتشييد جارية، مؤكدا أن عملية الإنجاز وتسيير سوق وطني لبيع المواد الغذائية العامة بالجملة بأولاد موسى تتم في شفافية ووفق دفتر الشروط ومختلف قوانين الجمهورية المؤطرة للعملية، كما تمت إجراءات عقد منح الامتياز بالتراضي بشفافية ووضوح ووفق جميع الإجراءات القانونية اللازمة وبموافقة ومتابعة المجالس والسلطات العليا المختصة، مشيرا إلى أن عملية إيجار متاجر السوق سيعلن عنها عبر القنوات الرسمية التي ينص عليها القانون في آجالها الزمنية التي ستحدد مستقبلا، وتخضع العملية لدفتر شروط واضح ومتابعة مباشرة من السلطات المختصة.   
• وانطلقت الأشغال بأرضية المشروع منذ حوالي ستة أشهر قصد تهيئة الأرضية وتسطيحها وتأهيلها لاحتضان مبنى السوق والمرافق التابعة له على أن تنتهي الأشغال بعد سنتين قصد افتتاحه رسميا ودخوله حيز الخدمة ابتداء من سنة 2012، ويتضمن السوق 600 متجر تتراوح مساحتها ما بين 150 إلى 300 متر مربع، جزء منها مجهز بمكاتب لتسهيل عملية تسهيل العملية التجارية، فضلا على تجهيز 50 بالمائة منها بغرف تبريد لضمان سلامة وصلاحية المواد المخزنة بالمتاجر بالإضافة إلى بناء فندق إيواء بالسوق يشتمل على 120 غرفة مخصصة لاستقبال الزبائن القادمين من الولايات الداخلية لأرض الوطن، حرصا من القائمين على المشروع على راحة الزبائن وضمان أفضل إقامة للزبائن أثناء تواجدهم بالسوق وولاية بومرداس.
• واعتمدت شركة الطواحن الكبرى على نماذج عالمية في تسيير أسواق الجملة كتجربة المؤسسات الفرنسية الكبيرة، حيث حددت الأصناف الواجب تسويقها عبر المتاجر 600 ووفق المقاييس والمعايير العالمية مع التركيز على صنف الخضر الجافة ومشتقات الحليب والفواكه والخضر الطازجة والتوابل بالإضافة إلى إنشاء مركز تعليب خاص بالخضر والفواكه يتبع أحدث الآليات المعتمدة عالميا، فضلا عن احترام مقاييس النظافة الأكثر صرامة مع توليد كهربائي خاص بالسوق لتفادي التشويش على سكان المنطقة من حيث التزويد بالكهرباء، وستسهر شركة  المطاحن الكبرى “دحماني” على تسيير السوق وصيانة مرافقه مستقبلا خاصة وأن المشروع تطلب أموالا وجهودا ضخمة، فهو يحتاج إلى متابعة ومرافقة قصد الحفاظ على السوق الذي يُعوّل القائمون عليه أن يكون نموذجا وطنيا لأسواق الجملة وقطبا تجاريا يستقطب جميع محترفي أسواق الجملة وتجار المواد الغذائية على اختلافها وأن يدفع بالحركية الاقتصادية بولاية بومرداس وبالوطن بشكل عام.