المطاحن بحاجة إلى رقابة وتحقيق لمعرفة أسباب نقص الفرينة
تبرأت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من الزيادات الأخيرة التي كانت قد دعت إليها بعض المخابز عبر 6 أو 7 ولايات من الوطن، معتبرة الإجراء عشوائيا، غير قانوني ومرفوض، داعية كل من المعنيين التراجع عن هذا القرار الارتجالي، والحكومة لفتح الملف من اجل تحديد التكلفة الحقيقية للخبز مع ضمان هامش الربح للخبازين الذين يتضاءل عددهم من سنة لأخرى بسبب تراكم مشاكل الشعبة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج الطاهر بولنوار الأحد،على هامش الندوة الصحفية حول الزيادات غير القانونية في أسعار الخبز الأخيرة والتي تعرف تراجع تدريجي، أن استمرار معاناة الخبازين من شانها التأثير على المهنة التي مآلها الزوال في حالة عدم فتح الملف على طاولة الحكومة في شقه المتعلق بنوعية الخبز، هامش ربح الخبازين ووضع رقابة دائمة على مستوى المطاحن بالإضافة إلى النظر في أسباب الاتكال المستمر في استيراد الحبوب في وقت كانت دراسة ماضية، قد أثبتت إمكانية تغطية الطلب الوطني وتصدير الفائض منه.
ودعا المتحدث إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من ممثلي عن وزارة المالية، الفلاحة، التجارة، حماية المستهلك، الخبازين وأصحاب المطاحن لإيجاد الصيغة النهائية للملف، وتنبأ المتحدث بتوقف عدد من المخابز خلال الشهرين المقبلين في حال استمرار المشكل، علما أن 3 آلاف مخبزة توقفت عن النشاط منذ جانفي فقط، في حين لجأت أخرى لبيع المحلات بمعداتها عبر مختلف مواقع التسوق والبيع ما ينذر ـ حسبه – بانخفاض عددها من21 ألف مخبزة عبر الوطن إلى 10 آلاف مستقبلا، وثمن بولنوار تصريح وزير التجارة الأخير القاضي باتخاذ إجراءات جديدة تضمن هامش ربح الخباز من دون المساس بالقدرة الشرائية.
جمعية حماية المستهلك وعلى لسان رئيسها مصطفى زبدي، تؤكد أن الزيادة الأخيرة العشوائية ما هي إلا تراكمات في شعبة الخبز وقد تتأزم الأوضاع – حسبه إن لم يفتح الملف، كاشفا عن وجود ما اسماه بـ”مافيا” كبيرة تستفيد من أوضاع الشعبة، حيث لا يساعدها بيع الفرينة الكاملة التي بإمكانها القضاء على الكثير من الامتيازات كبيع النخالة بـ 4 آلاف دينار، بينما الفرينة البيضاء المنزوعة من النخالة يتم بيعها بألفين دينار وبالتالي تضاؤل هامش ربح هؤلاء، ما يدعو السلطات التدخل في الأمر لضبط هذه الأمور، كما تطرق المتحدث إلى المشاكل التي تعترض الخبازين بالمطاحن نتيجة الندرة المفتعلة للفرينة بسبب تشكل لوبيات ووسطاء يعيدون بيع الفرينة بـ 2300 أو 2400 دينار للقنطار بدل سعرها المقنن بألفين دينار.