“المطالبة بحضور مراقبين دوليين للرئاسيات استفزاز وإهانة للجزائريين”

تعهد الوزير الأول أحمد أويحيى بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة، فيما عبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني عن موافقة مبدئية لحضور مراقبين دوليين الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أنه ربط عدم اعتراضه بموافقة مسبقة للأحزاب ومطالبتها بذلك بطريقة علنية، مدرجا هذا المطلب في سياق الاستفزازات الصادرة عن بعض التشكيلات السياسية والتصرفات المهينة التي يقدم عليها بعض قادة الأحزاب السياسية.

• وأوضح زرهوني في تصريحات صحفية على هامش تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة “أن الجهاز التنفيذي لن يعترض على مطلب حضور الانتخابات الرئاسية مراقبين من دول أجنبية، غير أنه ربط هذه الموافقة بشرط أساسي”، قائلا “سنوافق إذا ما طالب مسؤولو الأحزاب بحضور مراقبين أجانب ولن اعترض على ذلك إذا توفر شرط أغلبية مقنعة وعبر رقما هاما من هؤلاء عن مطلب الحضور”، معتبرا أنه من “المهين” للجزائر أن يقدم سياسيون جزائريون بدعوة أجانب لمراقبة أدائهم، مؤكدا على أن الجزائر “تعمل في شفافية واحترام القواعد الديمقراطية”، على خلفية أن قانون الانتخابات يخول الأحزاب وكل المترشحين للانتخابات بضمان تغطية ورقابة لكل المكاتب عبر كافة مراكز الانتخابات.
• الموافقة المبدئية التي أبداها وزير الداخلية على مطلب الاستعانة بخدمات مراقبين دوليين تأتي كرد على مطلب الأرسيدي المتعلق بضرورة حضور مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية حتى “يتنازل“، ويترشح للرئاسيات.
•  كما جدد من جانبه الوزير الأول التزام الحكومة بإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في إطار الشفافية التامة، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم أمام المواطنين والرأي العام الوطني والدولي بتوفير كل الشروط لإجراء انتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة. وذلك من خلال تطبيق قانون الانتخابات بحذافيره، موازاة لتلك الإجراءات التنظيمية التي تضعها الإدارة تحسبا لتنظيم الاستحقاق خاصا بالذكر قرار تجنيد 600 ألف عون للإشراف على تنظيم هذه الانتخابات.
• وفي سياق آخر، وبخصوص مزاعم المملكة المغربية عرقلة الجزائر لعملية بناء اتحاد المغرب العربي قال زرهوني هنا “يجب أن نستفهم عمن كان المتسبب في غلق الحدود“.

تصوير: احميدة:ع