المطالبة بـ 200 مليون سنتيم للمتقاعدين و8 آلاف دج كـ “منحة سيادة”

رفعت النقابة الوطنية لعمال أملاك الدولة المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، للمدير العام لأملاك الدولة، 11 مقترحا خاصا بالنظام التعويضي.

• بهدف تحسين وضعية عمال القطاع ضمن إجراءات استكمال مراجعة أجور موظفي القطاع عقب سن شبكة الأجور.
•  وأكدت النقابة في مقترحاتها على ضرورة تخصيص لهم منحة قدرها 8 آلاف دج شهريا، على غرار المنحة المقدمة لعمال وزارات السيادة، حيث اعتبرت نقابة أملاك الدولة والحفظ العقاري، في بيان لها، أن موظفي القطاع ينتمون إلى وزارة المالية المصنفة ضمن وزارات السيادة، كما اقترحت منحة للنقل والأكل قيمتها 300 دج يوميا، إلى جانب تحيين منحة المنطقة وعلاوة المردودية، ورفع نسبة علاوة الدورية إلى 80 بالمائة، مع تعميم علاوة الخطر وإنشاء منحة تعويض الضرر وقيمتها 10 بالمائة، وطالبت بمنحة للسكن تقدر بـ 3 آلاف دج.
•  والى جانب ذلك، ركز الشريك الاجتماعي بقطاع أملاك الدولة على منح العمال منحة خاصة من عائدات استغلال أملاك الدولة الوطنية، بما في ذلك الآبار البترولية، واستحداث علاوة التدقيق والمراقبة لجميع العمال، واقترحت لجنة النقابة الوطنية التي شارك فيها الأمناء العامون للفروع النقابية، تخصيص شبه مكافأة للمسار المهني للمحالين على التقاعد، حيث اقترحت مبلغا قدره 200 مليون سنتيم، سمته منحة التقاعد واعتبرته اعترافا للعامل.