المطلوبون من طرف “درودكال” موريتانيون ضمن إرهابيي “الجماعة السلفية”

كشفت مصادر من دولة مالي على صلة بملف اختطاف الرعايا الأجانب الستة على الحدود النيجرية المالية، أن التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” تحت إمارة “عبد المالك درودكال”.

• والذي تبنى عملية الاختطاف، أن الإرهابيين المعتقلين بإحدى دول الساحل الذي تجري مقايضتهما بهؤلاء الرهائن “هما موريتانيان“، دون تقديم تفاصيل أخرى عن هويتهما وموقعهما في التنظيم الإرهابي الذي يحصي ما لا يقل عن 40 إرهابيا موريتانيا منهم مرشحين لاعتداءات انتحارية.
• ونقلت أول أمس، وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مسؤول بدولة مالي “أنه من بين مطالب “الجماعة السلفية” إطلاق سراح موريتانيين من أتباعها معتقلين لدى إحدى دول الساحل وذلك مقابل تحرير الرهائن الستة”.
• وكان رئيس اللجنة الإعلامية في التنظيم الإرهابي المدعو “صلاح أبو محمد“ قد تبنى العملية في تسجيل صوتي قبل نشر صور الرهائن لاحقا مرفوقة ببيان  لتأكيد مسؤولية التنظيم الإرهابي على العملية.
• وتعد هذه المرة الثانية التي تتم فيها مقايضة ارهابيين من جنسية موريتانية مقابل الإفراج عن الرهائن من طرف تنظيم “درودكال”، حيث سبق الإفراج عن السائحين النمساويين مقابل الإفراج عن موريتانيين من أمراء كتيبة “الملثمين” تحت إمارة المدعو بلمختار مختار “الأعور” وجرت العملية، كما سبق لـ”الشروق اليومي” أن انفردت بنشر تفاصيلها، بالتنسيق بين قيادة “درودكال” و”بلمختار”، حيث استلمت جماعة “درودكال” فدية بمبلغ 2.5 مليون أورو بعد أن انخفضت الى نصف المبلغ المطلوب سابقا.
• ويرى متتبعون، أن الموريتانيين  من أتباع “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، محل المقايضة، يكونان من قيادات التنظيم الإرهابي وينشطان أيضا في شبكات التهريب بالساحل الإفريقي التي تعد القاعدة الخلفية للتنظيم الإرهابي ومصادر تمويله في الحدود، ويرجح أنهما معتقلان بدولة مالي، ومؤكد برأي عدة أوساط، أنهما يتمتعان بمكانة هامة، مما جعل قيادة “درودكال“ تراهن عليهما وتقايضهما بـ 6 رعايا أجانب.
• ويطرح مراقبون للشأن الأمني، عدة سيناريوهات منها أن “الجماعة السلفية” تبحث اليوم عن عدة أهداف من خلال تنفيذ عملية خطف لرعايا أجانب تحقق لها في مرحلة أولى الصدى الإعلامي الذي يعيدها الى واجهة الأحداث بعد سلسلة الخسائر، وأيضا للتغطية عن عجزها في تنفيذ اعتداءات في معاقلها الرئيسية خاصة، وأنها قامت بعمليتين، ومست أجانب من مختلف الجنسيات أبرزهم المبعوث الأممي الى النيجر.
• ثانيا، اتجه تنظيم درودكال مجددا الى الخطف كبديل للتمويل في ظل حاجته الماسة للسيولة لشراء السلاح والمؤونة والتجنيد أيضا بالتنسيق مع شبكات التهريب النشطة في الحدود ومنطقة الساحل الإفريقي بعد نجاحه في وقت سابق في الحصول على فدية مقابل تحرير الرهينتين النمساويتين.
• ثالثا، لم تحدد بعد هوية الجماعة الإرهابية المسؤولة عن عملية الاختطاف التي تمت على مرحلتين، وتفيد المعطيات استنادا الى البيان والتسجيل الصوتي أنها تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية”، ومنه لا يستبعد أن تكون هناك جماعتان وراء العمليتين، ليطرح مجددا دور بلمختار أمير المنطقة التاسعة، الذي انسحب من تنظيم درودكال وباشر مفاوضات لتسليم نفسه، لكن تردد اسمه في حادثة اختطاف السائحين النمساويين في مارس من العام الماضي.
• الى ذلك، تزامن تبني “الجماعة السلفية” بحسب عدة أوساط، مع عقد مؤتمر الأمن في دول الساحل في العاصمة المالية باماكو الذي تأجل الى وقت لاحق،  وكان مقررا أن يشارك  فيه كل من مالي، النيجر، بوركينافاسو، الجزائر، ليبيا، تشاد، لبحث إيجاد مخرج للنزاعات المسلحة الناتجة عن تمرد مجموعات من التوارق الرحل في منطقة الساحل. وأشارت الى أنها “رسالة” على أنها لاتزال قادرة على شن عمليات عبر الحدود، لكن العمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة درودكال، برأي العديد من المراقبين، تخدم المطامع الأمريكية وتعطيها مبررا لمخططاتها في إقامة قواعد عسكرية “أفريكوم”، وهو الموضوع الذي أثارته مجلة “الجيش” في العدد الأخير تحت عنوان “القواعد العسكرية الأجنبية.. صراع من أجل النفوذ، بترول ورهانات جيوسياسية”،  وجدد فيه موقف الجزائر المعارض بالقول “السيادة الجزائرية لا تناقش ولا يمكن أبدا اليوم فتح الطريق أمام إقامة قواعد عسكرية أجنبية بالجزائر تحت أي مبرر كان بما في ذلك مكافحة الإرهاب“.