المطلوب سياسة وطنية واستحداث قانون المترجم

واقع الترجمة في الجزائر لا يبشر بالخير، على رغم احتضان الجزائر للمعهد العالي العربي للترجمة، ووجود معاهد متخصصة في الترجمة بالجامعة، ووجود الجزائر ضمن موقع جغرافي وحضاري يؤهلها للعب دور الوسيط بين الشرق والغرب، وعلى رغم ثراء المشهد الجزائري وتنوعه في مجال الترجمة. لكن هل فعلا مشكلة الترجمة عندنا هي مشكلة أموال فقط؟

• في هذه الندوة يتحدث المختصون عن الأسباب الحقيقية لغياب حركة الترجمة وما هي الفرص المتاحة أمام حركة الترجمة في الجزائر، حيث دعا هؤلاء إلى ضرورة إيجاد قانون أساسي للمترجم والإسراع في تنظيم قطاع الترجمة باستحداث هيئة خاصة بالترجمة بغية رسم استراتيجية أو سياسة وطنية في هذا المجال.
•   
•  يقول المترجم سعيد بوطاجين إن أزمة الترجمة في الجزائر تعود إلى غياب قانون أساسي للترجمة والمترجم الذي من شأنه أن ينظم محيط الترجمة في الجزائر. وأكد بوطاجين، أن »الجامعة الجزائرية ستنمحي بعد أعوام طالما أن الأعمال المترجمة تصلنا من الخارج، وأن الأجيال القادمة ستلعننا«. وشدد المتحدث على ضرورة إيجاد سياسة وطنية واضحة للترجمة والمترجمين تكرس الاحتراف، لأن »المترجم في الدول التي تحترم نفسها يمتلك حقوقا كاملة«، يقول بوطاجين، الذي يرى أنه من الضروري اليوم أن نحدد أولوياتنا حول ماذا، كيف ومتى نترجم، والأهم من ذلك أن نحدد من هو المترجم.
•  بالنسبة لواسيني الأعرج، مشكلة الترجمة في الجزائر معقدة كثيرا، وتطرح عدة مشاكل مثل الحقوق الأدبية. ولحل هذه المشاكل، يرى أنه لابد من إيجاد بنك للمعلومات خاص بالمترجمين، وهو نظام يقول واسيني إنه موجود في كل دول العالم، مؤكدا أن القانون الأساسي للمترجم يمكن أن يفرضه واقع الحركة الترجمية في أي بلد، والجزائر لا تتوفر على هذا النوع من الحركة التي خسرناها بسبب »التغنانت السياسية« يوم أقمنا خطا وهميا بينها وبين دول حوض المتوسط، بدعوى الدفاع عن الثوابت، ووهم لا وجود له إلا في رؤوسنا. وبهذا خسرت الجزائر موقعها كدولة، حيث كان يمكن أن يكون لها دور كبير كجسر ثقافي بين الشرق والغرب. ويرى واسيني أن حركة الترجمة لا يمكن بعثها إلا ببعث سياسة واضحة للترجمة تحدد وتخطط الأولويات على المديين القصير والمتوسط.
• غير بعيد عن هذه النظرة، دعا كل من عبد الحميد بورايو وأحسن تليلاني إلى ضرورة بعث هيئة وطنية تعنى بالترجمة وتسطر سياسة واستراتيجية تعيد الاعتبار للترجمة كأولوية وطنية، مثل ما هو موجود في باقي الدول الأخرى كمصر التي استحدثت المركز الوطني للترجمة، من أولوياته رسم سياسة على المديين المتوسط والبعيد، لأنه من الضروري أن نقول كيف ومن ولماذا نترجم ومن يترجم. وأضاف بورايو أنه »لا بد من التنسيق بين الهيئات الإقليمية والعربية حتى لا نكرر ما يترجمه الآخرون«، وإن كان واسيني لا يتفق تماما مع هذه الفكرة، حيث ركز على ضرورة توفير الروح الجزائرية في الترجمات الجزائرية »رغم كون أعمال ديب ترجمت من قبل المشارقة لكنها تبقى في حاجة إلى ترجمة جزائرية تحمل روح الثقافة الجزائرية«.
•  يرى ميلود حكيم أن الوضع الثقافي العام من أهم الأسباب التي أثرت على عدم وجود حركة للترجمة في الجزائر، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية وطنية تحدد أولويات الترجمة. ولم ينفِ المتحدث دور الطبقة المثقفة ودور النشر الخاصة في الترجمة والترويج للكتاب الأدبي، لأن »مثل هذه الحركات في الدول العربية يقودها الخواص. وتبقى الترجمة في الجزائر فعلا فرديا، يحتكم إلى الهواة والصداقات أكثر مما يحتكم إلى الاحترافية وعمل المؤسسات«، ما يتطلب ـ حسب المتحدث ـ ضبط أولويات تتمثل في إيجاد هيئة رسمية تهتم برسم سياسة للترجمة والمترجمين.