عبد عبد المالك رمضاني يحرم النزول إلى الشارع ودعاة التغيير يردون
المظاهرات واجب شرعي ومن يحرمها يسفه الأمة
أثارت فتوى عبد المالك رمضاني التي أصدرها أمس، والتي حرّم من خلالها المظاهرات، بحجة “منازعة السلطان في ملكه واختلاط النساء بالرجال”، ضجة في الوسط الديني والسياسي الجزائري، فمن ساخر منها ومستغرب لمحتواها وسندها، إلى نفيها من قبل آخرين وقالوا إنها غريبة.
- وأكد عدد من السياسيين والعلماء في تصريح لـ الشروق، ردا على صاحبها، رفضهم لهذه الفتوى، كونها مطلقة، ولا دليل على تحريمها سواء من الكتاب أو السنة، حيث قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إن على رمضاني أن يحرم الحج وعرفة لأن المسلمين يختلطون بالمسلمات، ويلتصقون ببعض، وكذا الجامعات والصلاة بالمساجد، لأنه فيها اختلاط إن لم يكن داخله فيختلط النساء بالرجال خارجه، مضيفا أن هذه القضايا يسميها الفقه بالمصالح المرسلة ما أدى إلى حرام فهو حرام وما لم يؤد إلى حرام فهو مباح، فـ”الأصل في الأشياء الإباحة”، موضحا أن الإسلام ضد الظلم والتجاوز والطغيان ويدعو إلى تغيير المنكر بالمعروف، شرط عدم التخريب والتكسير والنهب، ”يعني الأمور تخضع لضوابط أخلاقية، شرعية وقانونية، ولا تحتاج إلى فتوى”.
- من جهته استغرب الشيخ ساري ما جاءت به الفتوى، متسائلا، كيف نحرم المظاهرات واعتبارها منازعة للسلطان في إمارته إذا كان الدستور والقانون الذي يعمل به هذا السلطان في أي دولة يجيزها، مضيفا أنها شكل من أشكال التعبير عن الحقوق والمطالبة بها من قبل الشعوب، فما الضير أن نتظاهر إذا كانت سلمية، فـ”أهل العلم يقولون بالجواز وفق ضوابط معينة” يضيف المتحدث، أما عن تحريم المظاهرات كونها يختلط فيها الرجال بالنساء، فقد قال الشيخ ساري إن المسألة اجتهادية وتنظيمية فقط.
- وفي السياق ذاته، سخر النذير مصمودي من هذه الفتوى، ومن سبب تحريمها للمظاهرات، متسائلا “أين يعيش صاحب هذه الفتوى الشاذة، وهل موقفه هذا موقف سياسي أم ديني”، مضيفا أن هذا النوع من الدعاة “هو صنيعة الأنظمة المستبدة ووسيلة من وسائل إعلامها التي تستعمل في التخدير لا في التنوير”، فئة ”ستجد نفسها بعد ثورات الشعوب خارج منطقة التغطية ولا يسمع لها أو عنها أحد”.
- الشيخ عبد الله جاب الله، من جهته، قال إن المظاهرات السلمية وسيلة من وسائل ممارسة المطالبة بالحقوق ورفع الظلم الواقع عليها، وهي مسألة اجتهادية، مضيفا أن هذا الموضوع من أهم وأدق المواضيع في السياسة الشرعية ويندرج تحت عنوان الحالات التي يجب فيها الإنكار على الحاكم أو عزله، وقد عرف الإسلام 6 حالات في عزل الحاكم، كالربا والكفر، ترك الحكم بما أنزل الله، ترك الصلاة والدعوة إليها، الفسق والظلم،..وترك باب المجاهدة واسعا، كما حرم على المسلم أن يظلم أو يعين على الظلم، أو أن يكون شريكا للظالم.
- وكان عبد الملك رمضاني قد أصدر فتوى أول أمس، تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، تقع في 48 صفحة تحت عنوان “حكم المظاهرات” دعا فيها المسلمين إلى تجاهل دعوات التغيير وقال إن الديمقراطية مخالفة للإسلام، وأن المظاهرات تعتبر منازعة للسلطان في إمارته مادام مسلما، مشيرا إلى أن “اختلاط الرجال بالنساء أثناء المظاهرات حرام”، هذه الفتوى جاءت من رمضاني بعد فتوى مشابهة إن لم نقل متطابقة، أصدرتها الأسبوع الماضي، هيئة كبار علماء السعودية، حرّموا من خلالها المظاهرات واعتبروها غوغائية وخروجا على الحاكم.