المعارضة: نرفض أي مبادرة صادرة عن الحكومة أو الرئاسة
أعلن قادة الأحزاب والشخصيات المعارضة، رفضهم لكل قرار أو بيان صادر باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو الرئاسة بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخيرة شكلا ومضمونا، مؤكدين دعمهم المطلق للمطالب الشعبية المتعلقة بالرحيل الفوري للرئيس والقوى المحيطة به.
في سابع اجتماع لها منذ بداية الحراك الشعبي السلمي، قررت الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة والمجتمعة، أمس الثلاثاء، بمقر جبهة العدالة والتنمية، دعمها المطلق لكل مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفوري والآني للرئيس المنتهية عهدته والقوى غير الدستورية المحيطة به – حسبهم-، معلنة في نفس الوقت مساندتها للهبة الشعبية السلمية المتواصلة باستمرارية، في حين لم تتوان المعارضة في تحذير المحتجين من خطورة اختراق الحراك الشعبي أو محاولة إضعافه أو الالتفاف عليها.
بالمقابل، خرج المجتمعون بقرار مفاده “رفض أي موقف أو بيان صادر باسم الرئيس المنتهية عهدته أو الرئاسة على – حد تعبيرهم – بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخيرة، قائلين”نرفض حكومة بدوي شكلا ومضمونا”، داعين النواب العامين إلى تفعيل آليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية، ودعم مبادرة القضاة في البدء في فتح ملفات الفاسدين.
واستغلت المعارضة، فرصة اجتماعها لتعلن رفضها لأي مبادرة تعطي حق تسيير المرحلة المقبلة لقوى غير شرعية، معتبرة في نفس الوقت شعار الهبة الشعبية “الجيش الشعب خاوة خاوة” رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، والتنويه بتبنيه خارطة طريق لحل الأزمة.
ودعا المجتمعون الشعب إلى الاستمرار في هبته والمحافظة على سلميته إلى غاية تحقيق مطالبه، قائلين “الشعب أبان عن وعي كبيرا بتبنيه لمقترح تطبيق المواد 07 -08 و102 من الدستور وإصراره على أنه مصدر كل سلطة”، ودعت المعارضة في الختام المؤسسات العمومية لفتح منابرها للرأي العام سواء الخاصة أو العمومية مع احترام أخلاقيات المهنة.
من جانبه، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، إن البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية غير شرعية لأنها صادرة من قوى غير دستورية، مضيفا في الكلمة افتتاحية له على هامش اللقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة أن الشعب الجزائري أكد رفضه للحكومة الجديدة المعلن عنها يوم الأحد، باعتبارها غير شرعية فهي -حسب المتحدث- مستمدة من النظام القديم.
وأضاف جاب الله أن الشعب قال كلمته في المسيرات الشعبية، وبالتالي فعلى أصحاب القرار سماع صوته وتحقيق مطالبه، بعيدا عن الأطراف الخفية التي تسيطر على البلاد، داعيا في نفس الوقت إلى فضح ما وصفه بالمناورات الخطيرة التي تلتف حول المطالب الشرعية للجزائريين، وقال “أتعجب من التعنت الكبير الذي ظهرت به السلطة وإصرارها على الاستمرار رغم أن الشعب قال رأيه بوضوح وطالب برحيل رموز النظام”.