المعتقلون الجزائريون الخمسة يغادرون غونتنامو وينقلون لعيادة خاصة

غادر خمسة جزائريين من الذين يحملون الجنسية البوسنية، معتقل غوانتنامو، حسب ما علمته “الشروق” من مصادر حسنة الاطلاع، وذلك على اثر الأمر الصادر عن قاضي أمريكي بالإفراج عن المعتقلين الخمسة، ورفض الإدارة الأمريكية تنفيذ القرار في بداية الأمر.

• وذكرت نفس المصادر “للشروق” امس، أن المعتقلين الخمسة نقلوا إلى عيادة خاصة لتلقي العلاج الكامل قبل أن يتم ترحيلهم إلى البوسنة، كونهم متحصلين على الجنسية البوسنية، وإقرار المحكمة العليا بتبرئتهم من التهم التي وجهت لهم من طرف الحكومة البوسنية السابقة بالتحضير لتفجير مقر السفارة الأمريكية في البوسنة، وهو ما أثار استياء وتعاطفا كبيرا من طرف جمعيات حقوق الإنسان في البوسنة والعالم، خاصة بعد أن قرر الوزير الأول البوسني السابق “زلادكو لاغومجيا” في طرد غير قانوني لأربعة بوسنيين، ذوي أصول جزائرية، وتمكين الإدارة الأمريكية من اعتقالهم بمعتقل “غوانتنامو” في جانفي 2002.
• وقد فتحت الحكومة البوسنية مؤخرا تحقيقا لتحديد كيفية وظروف اعتقال هؤلاء، وشمل التحقيق القضائي أيضا، وزير الداخلية توميسلاف لودوف في عهد الوزير الأول البوسني الذي تولى رئاسة الحكومة بين سنتي 2001 و2002، بتهمة المساس بحريات أربعة أشخاص.
• وكان أحد الموقوفين الأربعة بمعتقل غوانتنامو، وهو بومدين لخضر قد تحصل قبل ثلاثة أشهر على الحق في النقض في اعتقاله أمام محكمة مدنية أمريكية، فاتحا الباب لباقي المعتقلين للحصول على هذا الحق.
• وقد شرعت الحكومة الجديدة بقيادة حزب العمل الديمقراطي في محاكمة عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة على عدة قضايا من بينها قضية “المجموعة الجزائرية”، ومن المنتظر أن يطالب أفراد المجموعة في حال تم إطلاق سراحهم قريبا بتعويضات اكبر، ودعوة زوجاتهم اللائي سافرن للجزائر بعد شهرين من تسليمهم للولايات المتحدة ونقلهم لغوانتنامو بالعودة للبوسنة والهرسك، لاسيما زوجتي محمد النهلة، ولخضر بومدين الجزائريتين، بينما زوجتا صابر لحمر، وبودلة الحاج، بوسنيتان.
• وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان قد أكد في لقاء إذاعي عن أحقية الجزائريين الحاملين للجنسية البوسنية والمعتقلين السابقين في غوانتنامو، العودة إلى الجزائر، باعتبارها موطنهم الأصلي، خاصة إذا كانت لهم الرغبة في ذلك.
• فيما أكد وزير العدل الطيب بلعيز عن رفضه الاملاءات الأمريكية حول مصير المعتقلين الجزائريين، مؤكد انه “لا يستطيع أي أحد أن يمنع أي جزائري من الدخول إلى وطنه، وإذا كان قد ارتكب جريمة، فإن القانون سيطبق عليه”، نافيا في نفس الوقت أن يكون أي من الجزائريين المعتقلين في غوانتنامو قد رفض العودة إلى بلاده في حال الإفراج عنه.