المعلمون أكثر المتغيبين عن العمل بسبب المرض

تغيّب جزائريون موظفون في قطاعات مختلفة لمدّة 14 مليون يوم عن العمل تم تعويضها في إطار عطل مرضية تم وصفها من قبل الطبيب المعالج خلال عام 2017، حسب ما كشف عنه محي الدين واقنوني، مدير عام مساعد بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، الذي أكّد تراجع هذه العطل بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه.
واستنادا إلى المصدر ذاته فإن قطاع التربية والبناء والتعمير يتصدّران المرتبة الأولى والثانية على التوالي من حيث عدد المتقدمين بالعطل المرضية، وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها في قطاع التربية الوطنية الذي تجاوز في كثير من الأحيان حدود المعقول، بينما هي معقولة في قطاع البناء الذي يعد قطاعا شاقا وكثيرا ما يتعرض العاملون فيه إلى الإرهاق والحوادث المهنية.
وحسب المتحدث فإنه تم رفض 3 بالمائة من العطل المرضية “الوهمية” لعدم تبريرها رغم أنها صادرة عن طبيب، غير أنه بعد إخضاعها للمراقبة الطبية والإدارية رفضت، وذلك بعد تشديد إجراءات المراقبة وفحص الملفات التي أثبتت نجاعتها، حيث تراجعت هذه العطل بشكل طفيف بلغ 3.5 بالمائة.
وبخصوص المراقبة الطبية، أوضح الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الإجراء أنها تكون ابتداء من اليوم الأول أو الثاني، حسب من يتقدم بإيداع الطلب، ويتعيّن على المريض المكوث بالبيت من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء، وإذا لم يوجد في منزله فإنه يحرم من حقوقه المنصوص عليها قانونيا، إلا في بعض الحالات التي ينص عليها الطبيب المعالج فيما يخص تلقيه بعض العلاجات الخارجية على غرار التأهيل الحركي أو تغيير الضمادات أو الحقن أو ما شابه.
وأضاف المتحدث أنّ العطل العشوائية تؤثر على الاقتصاد الوطني قبل أن تؤثر على اختلال الصندوق، وللمؤمن الحق في الطعن والمطالبة بخبرة طبية.
وفي هذا الخصوص، أكّد واقنوني أن مصالحه شددت الإجراءات على المراقبة الطبية والإدارية حتى ولو بلغ عدد أيام العطلة المرضية يوما واحدا، عن طريق الطبيب المستشار، مضيفا أنه سيتم رفض أي عطلة مرضية لا تتماشى فيها عدد الأيام الممنوحة من الطبيب المعالج مع الحالة الصحية للمتعاقد أثناء المراقبة الطبية، دون أن ينفي توفير طرق الطعن حسب ما يقتضيه القانون.
ومن أهم الأمراض التي تكلّف الصندوق غاليا هي أمراض القلب والشرايين وكذا السكري والضغط الدموي والأمراض التنفسية، استنادا إلى معطيات الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء.