المغرب وقع في الفخ الأوروبي.. وسنحقق نصرا عظيما للصحراويين

ينتظر المجتمع الدولي القرار الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 29 سبتمبر بشأن الاتفاقيتين المبرمتين بين الإتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقتين بالزراعة والصيد البحري، بينما تسعى جبهة البوليزاريو إلى إقناع القضاء الأوروبي من أجل كسب هذه المعركة.

في هذا الشأن، يِؤكد محامي جبهة البوليزاريو ، جيل ديفيرز، في هذا الحوار أن “هذا التاريخ مهم للغاية” كونه سيجيب على عدة أسئلة، خاصة تلك المتعلقة بمنع “كل النشاطات الاقتصادية فوق أراضي الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي” الممثل قانونيا من قبل جبهة البوليزاريو .

وبخصوص القرار المنتظر نهاية الشهر، يقول ديفيرز أنه جد متفائل، “لدي ثقة كبيرة في استقلال القضاة وتطبيق القانون. كمحام، دوري يكمن في مرافعة مصالح الشعب، لكن القضاة هم من يصدرون الأحكام، لكن، لدينا ما يجعلنا متفائلين. أولاً، لا يمكن لأي شعب أن يبني مستقبله إلا في ظل احترام القانون الدولي، وما تقوله المحكمة سيصبح بالضرورة معيارًا. ثانياً، لقد وضع القادة الأوروبيون المغرب في فخ مع فكرة “الامتداد”، لدرجة أننا نعلم أنه عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على المغرب الانسحاب من الصحراء الغربية. كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل”.

ويقول المتحدث مشددا على أن الأحكام ستكون ملزمة لجميع العواصم الأوروبية وجميع الشركات الأوروبية “تلقيت تعليمات من جبهة البوليزاريو بحزم كبير، ويمكنهم الاعتماد على عزمي في تنفيذ القانون سواء ما تعلق بالصادرات الزراعية والمنتجات السمكية أو بشركات الطيران والبنوك وشركات التأمين: كل هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا متواطئين في الاستعمار سيدفعون الثمن باهظا”.

ويعتقد محامي جبهة البوليزاريو ، أن القرارات المنتظرة ستكون أفضل من الأحكام التي أصدرتها المحكمة سنة 2016 “ننتظر الأحكام لقراءتها، لكنني أعتقد أننا سنسجل، على الأقل، بعض التقدم مقارنة بحكم عام 2016″، يقول المحامي، مضيفا أنه وبناءً على طلب جبهة البوليزاريو “نعمل على اتخاذ إجراء ضد الاتحاد الأوروبي عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي خلال السنوات الماضية”.

وفي رده على “وقوع المغرب في الفخ الأوروبي”، يوضح جيل ديفيرز أن الاتفاقيات الممضية من قبل الإتحاد الأوروبي تتضمن مادة تحدد نطاقها وحدودها الجغرافية، والمعاهدة تطبق فقط على الأراضي المغربية وأن “عملية التمديد” على الأراضي الصحراوية ترفضها جبهة البوليزاريو وتعتبرها انتهاك للسيادة الصحراوية “الجميع يعرف الخلل الأساسي: الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية مع المغرب، والأخير مدد الاتفاقية إلى أراضي الصحراء الغربية، مؤكدة أنها تتمتع بالسيادة عليها. وبما أن المعاهدة أبرمت مع الاتحاد الأوروبي، يمكننا، في هذه الحالة، اتخاذ إجراء أمام القضاء الأوروبي. وفي سؤال إذا كان يجب على المحكمة الأوروبية أن تحكم في نطاق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتحدد ما هي أراضي المغرب.

يوضح المتحدث أن “في القانون الأوروبي، يستمدون العواقب من الوضع الدولي للصحراء الغربية، الحكم يصبح قابلاً للتنفيذ ضد 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الداعمان الرئيسيان للاستعمار، وهما فرنسا وإسبانيا. نحن نهدف إلى تحقيق نصر عظيم للشعب الصحراوي وجبهة البوليزاريو ، وستكون أيضًا هزيمة كبيرة لفرنسا وإسبانيا، نظرًا للشر الذي تسبب فيه هذان البلدان اللذان لم يطويا صفحة الاستعمار”.

ولتأكيد صحة أقواله، يعود محامي جبهة البوليزاريو إلى الحكم الصادر في ديسمبر 2016 الذي يعتبر، وفقًا للقانون الأوروبي، المغرب والصحراء الغربية منطقتان منفصلتان و”لا يمكن للمغرب أن يدعي أي سيادة على الإقليم، لأنه قوة عسكرية محتلة فقط (…) هذا الحكم وضع حداً لسنوات من نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في ظل ما أسمته المفوضية “إدارة الأمر الواقع”.

أما فيما يتعلق بمواصلة التقاضي بالرغم من الأحكام الصادرة في 2016، يفسر المحامي أن جبهة الوليساريو والشعب الصحراوي تعرضا، وبتحريض من فرنسا وإسبانيا، إلى مناورة من قبل المجلس والمفوضية الأوروبية بالرغم من استعداد السلطات الصحراوية للعمل مع نظرائها الأوروبيين لإيجاد أرضية للتفاهم. “قال الزعماء الأوروبيون إنه من الممكن تمديد الاتفاقية إلى أراضي الصحراء الغربية بشكل صريح، ولم يعد الأمر كذلك، بعد “استشارة السكان”، متجاهلين الشروط الصريحة للحكم، أرادوا استبدال “موافقة الشعب” بعبارة “استشارة السكان”… جبهة البوليساريو ستبرهن لفرنسا وإسبانيا أنه، مهما بلغ عنفهم العسكري والاقتصادي، لا يمكنهم كسر وحدة شعب موحد حول حق تقرير المصير وأن رسالة الشعب الصحراوي واضحة: في الصحراء الغربية  لن تفعلوا شيئًا من دوني”.

أما عن تغريدة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، يقول المحامي، جيل ديفيرز، أن هذا التصريح ما هو إلا مجرد إعلان سياسي ولا وجود له في عالم القانون: “لا يوجد أي عنصر في القانون الأمريكي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المدرجة في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمطلوب إنهاء استعمارها. هذه المناورة كان هدفها تمرير الاتفاق بين إسرائيل والمغرب أمام الرأي العام المغربي الذي كان منزعجا باعتبارهم من المؤيدين الحقيقيين للقضية الفلسطينية، ومن أجل تبرير التطبيع مع إسرائيل، قالوا بأنهم تحصلوا على ما يسمى “السيادة على الصحراء”… ومن الجانب القانوني، كشف الأستاذ ان خلال المرافعات المبرمجة ايام 3 و4 مارس، كانت المغرب ممثلة بشركة محاماة متمكنة إلا أنهم “امتنعوا عن الحديث عن تغريدة ترامب أمام القضاة، لأن الأمر من شأنه أن يضحك الجميع”.