المغرب يجني 330 مليون دولار من نهب الفوسفات الصحراوي

نشر المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية، عرضا مفصلا عن الشركات المتورطة في شراء فوسفات الصحراء الغربية المحتلة، واستند إلى المتابعات والتحاليل التي استهدفت 109 من ناقلات البضائع التي وصلت ميناء مدينة العيون بالصحراء الغربية، سنتي 2012 و2013.

وحدد التقرير الواقع في 27 صفحة، تحت عنوان “من هم زبائن الفوسفات موضع الجدل؟” مشتريات منتجات المغرب من الصحراء الغربية للعام 2013 إلى 10 شركات تم تحديد هويتها وموردين اثنين لا يزالا مجهولين وتنتمي جميعها إلى عشرة بلدان، وتستحوذ شركتا “بوتاش كورب” من الولايات المتحدة و”ليفوسا “من ليتوانيا لوحدهما على نسبة 50 بالمائة من المشتريات.

ويفصل التقرير الحجم الكامل للتصدير من الصحراء الغربية في العام 2013 بـ2.2 مليون طن تم شحنها في 48  باخرة شحن بقيمة تقدر بـ330 مليون دولار وهو ما يفوق ما تم تصديره العام 2012 بـ400 ألف طن.

وبحسب المصدر، فمن بين الشركات العشر المشار إليها والتي تم تحديدها كمستوردة للفوسفات في 2013 هناك ست شركات مدرجة بأسواق بورصات عالمية أو مسيطر على أغلبها من طرف الشركات المدرجة، والأربع الأخرى تم وضعها في اللائحة السوداء من قبل مستثمرين نبلاء يهتمون بمسألة الحقوق الأساسية للإنسان والقانون الدولي، والشركة الكندية “اغريوم” كانت قد بدأت عمليات الاستيراد في سبتمبر من العام 2013، وهي بذلك لم تضع استثناءات من طرف المستثمرين المعروفين، ومن بين الشركات الأربع المتبقية التي لا تتداول في البورصة توجد تعاونيتان في ملكية مزارعين من نيوزيلندا والاثنتان الأخريان في ملكية جزئية للحكومة الفنزويلية.

التقرير يسمي الشركات المعني بها الأمر، لكنه أيضا يحدد المشترين المحتملين، وقدم أيضا “لائحة خضراء” للشركات المتورطة سابقا في هذه التجارة،  لكنها لم تعد تشتري الفوسفات الصحراوي.

وطالب المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية، كل الشركات المتورطة في التجارة بأن توقف فورا كل شراء لفوسفات الصحراء الغربية إلى غاية إيجاد حل للنزاع بشأن الإقليم، وقال المرصد “كل المستثمرين هم مدعوون لتحدي الشركات أو سحب استثماراتهم إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد”.