المغرب يمدّد السياج الحديدي مع الجزائر إلى 110 كيلومتر
قرر المغرب زيادة طول السياج الحديدي الذي يقيمه على الحدود البرية مع الجزائر، ليصل إلى 110 كيلومترات، بدلا من 70 كيلومترا، التي كانت مقررة خلال الفترة الأولى من إعداد المشروع، بحسب مصدر أمني مغربي لوكالة الأناضول للأنباء، فيما لم يصدر رد فعل رسمي من الجزائر باعتبار الإجراء يخص المغرب وحده.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “نسبة الأشغال المنجزة من المشروع بلغت 38 في المائة، إلى حدود نهاية شهر أوت الفارط”.
وأشار المصدر إلى أنه “تم تسييج أزيد من 41 كلم من السياج الحديدي الذي تقرر إقامته في إطار الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المغربية لمواجهة التهديدات الإرهابية، ومكافحة تهريب البشر والأقراص الطبية المخدرة المهربة من الجزائر”، حسب المصدر.
ولفت المصدر إلى أنه “يجب الانتهاء من أشغال تشييد السياج الحديدي قبل نهاية عام 2014”.
وسيناهز علوّ هذا السياج 3 أمتار، وسيمتد في 3 محافظات، هي وجدة وبركان، إضافة إلى جرادة (شمال شرق المغرب).
وسيشمل السياج الحديدي المناطق الإستراتيجية والحيوية على طول الحدود الشرقية مع الجزائر، وذلك من مدينة السعيدية التي تطل على البحر المتوسط إلى قبيلة سيدي عيسى، بمحافظة جرادة.
وتسعى السلطات المغربية من وراء مشروع تسييج الشريط الحدودي الذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات “الإرهابية” التي أصبحت تهدد المغرب، بالإضافة إلى محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود، وفق ما ذكره المصدر الأمني.
وكان وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، قال في كلمة له، بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، أن المغرب ينجز سياجا على مستوى الحدود الشرقية مع الجزائر للحيلولة دون تسلل الإرهابيين إلى التراب المغربي، وجاء ذلك جوابا على أسئلة بشأن إعلان الحكومة، عن توفر معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة يرتبط خصوصا بتزايد أعداد المغاربة المنتمين للتنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق.
ويشار إلى أن الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة منذ عام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على الجزائريين بعد اتهام السلطات المغربية الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمراكش إذا ذاك، وهو ما نفته الجزائر.
وفي جويلية 2011 وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة مفتوحة للجزائر لفتح الحدود، غير أن هذه الدعوة لم تجد صدى لدى الجزائر، وقالت الجزائر إن فتح الحدود يأتي في سياق ترتيبات، تتعلق بوقف تدفق المخدرات من المغرب ووقف الحملات الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام خاصة ورسمية مغربية بما فيها وكالة الأنباء المغربية وعدم إقحام مشكل الصحراء الغربية، الذي يبقى قضية دولية تعالج في إطار الامم المتحدة.
ومرت العلاقات الجزائرية مع المغرب بفترة توتر شديد لا تزال مستمرة، بدأت بعد حادثة قنصلية الجزائر بالدار البيضاء، حيث اعتلى أحد المغاربة مبنى القنصلية وأنزل العلم الجزائري وصادفت الحادثة احتفالات الجزائر بعيد الثورة في الفاتح نوفمبر 1954، وطلبت الجزائر اعتذارا رسميا من المغرب بالإضافة إلى إشرامها في لجنة تحقيق حول ما جرى، وهو ما رفضه المغرب.
كما قررت الجزائر خفض تمثيلها الديبلوماسي كلما تعلق الأمر بنشاط مغاربي، ردّا على عدم التجاوب المغربي مع مطلبي الاعتذار والإشراك في التحقيق حول إهانة الراية الوطنية.