المفتشية العامة للداخلية ستعمل في سرية لمراقبة الإدارة
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز تفعيل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، إذ ستباشر عملها بسرية تامة قصد الوقوف على وضعية سير المصالح الإدراية، والتكفل بانشغالات المواطنين، فيما أكد تخصيص اعتمادات مالية معتبرة للبلديات قصد مساعدتها على تجسيد مشاريع مخططاتها التنموية، بلغت هذه الأغلفة 6500 مليار سنتيم.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن توفير الأمن لكل مواطن ودفع حركة الاستثمار الاقتصادي ونظافة المحيط، شكل أولويات الوزارة ضمن مخطط عملها في ورقة الطريق الاستعجالية، موضحا خلال مراسيم تنصيب الوالي الجديد لأدرار مداني فواتيح عبد الرحمان أن جهودا معتبرة بذلتها الدولة لضمان استقرار المجتمع والحفاظ على أمن المواطنين من خلال تسخيرها لإمكانيات مادية وبشرية متمثلة في إنشاء هياكل وتكوين الأعوان، مضيفا أن الدولة تنعم بالأمن والاستقرار مثمنا جهود أفراد الأمن.
وأشار بلعيز إلى ضرورة دفع حركية الاستثمار في مختلف المجالات، ذلك لأن عوامل التطور مرهونة بمستوى الاستثمار المحقق، مشيرا إلى أن هناك “تعليمات” وجهت للولاة لتحرير مبادرات أصحاب المشاريع وإزالة معيقات الاستثمار والتي حصرها في “الاكراهات والعراقيل والبيروقراطية” في ظل احترام قوانين الجمهورية.
وأوضح وزير الداخلية أن لجنة دراسة الملفات ومنح الاعتماد وتحديد الموقع هي لجنة مستقلة، وتمتلك صلاحيات، توفرها لها القوانين التي تنظم عملها، غير أنها “تسير ببطء كبير ولا من بد تحريكها وإعطائها دفعا جديدا”، مشيرا إلى أن هذا التعطيل “يقع عند تحرير عقود التنازل عن العقار الموجه للاستثمار”، وعاد بلعيز مجددا ليؤكد ضرورة محاربة البيروقراطية بمختلف أشكالها من خلال تحسين ظروف استقبال المواطنين عبر المؤسسات والأخذ بكل الشكاوى والانشغالات التي يرفعونها للجهات المسؤولة ومعالجتها، مشيرا إلى أن تهيئة المحيط والمحافظة على نظافته تعد هي الأخرى من بين اهتمامات دائرته الوزارية، موضحا أن الوضعية المزرية التي تعرفها بعض المدن سيما الكبرى جراء انتشار النفايات والقمامات عبر الشوارع والأحياء.
أولويات مخطط العمل الذي أعلن عنه وزير الداخلية، تتطابق إلى حد بعيد مع الأولويات التي أعلنتها حكومة عبد المالك سلال في طبعتها الأولى، فالوزير الأول سجل أول نشاط له بقصر الدكتور سعدان بعد تعيينه وزيرا أول خليفة لسابقه أحمد أويحيي في الثالث سبتمبر من السنة الماضية، بإشرافه على مجلس وزاري مشترك في السادس من نفس الشهر، جمع وزراء القطاعات المعنية، و5 ولاة من ولاة الجمهورية، تناول خلاله مناقشة مخطط النظافة والقضاء على النفايات في المدن الكبرى وتحسين وجه هذه المدن ببعث برامج استثنائية، كان أحد محاورها تحرير المدن من تجارة الأرصفة والأسواق الفوضوية،
هذا المشروع الذي تجسد ببعض الولايات، مازال معلقا من عرقوبه بولايات أخرى مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للمخطط الحكومي للقضاء على النفايات الذي اصطدم بعدد من العوائق، جعلت ملاحظة بلعيز اليوم في محلها.