المفتشية العامة للمالية تحقق في تبديد أموال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

شرعت المفتشية العامة للمالية في التحقيق في إبرام صفقات خارج القانون من طرف ممثلية الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لأوروبا والتي مقرها مرسيليا الفرنسية، وهي العمليات التي كبدت الشركة خسائر جمة بالعملة الصعبة بسبب عشرات العقود المبرمة في السنة الواحدة مع شركات فرنسية تعود ملكياتها لشخصيات نافذة في الجزائر، وعلى رأسها شركة تسمى “ك. نيت انديستريال” المتخصصة في التطهير والتي فازت بعشرات العقود سنويا بطريقة التراضي قام بمنحها المدير العام لممثلية الشركة لأوروبا (د.ن) بدون الرجوع إلى المديرية العامة للشركة بالجزائر وبدون مراعاة شروط التعاقد، وخاصة أن قيمة التدخل الواحد لا تقل عن 10000 أورو لكل عملية توقف للبواخر الجزائرية في الموانئ الفرنسية الخاصة بنقل المسافرين، وهو ما اعتبرته الخبرة المنجزة بأنه مبالغة كبيرة من المسؤول على ممثلية الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وتم تعيين (د.ن) مسؤولا لممثلية الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بأوروبا ومقرها مرسيليا الفرنسية كإطار سام لمدة ثلاث سنوات كاملة قابلة للتجديد، بما يقابل المنصب من مزايا كاملة ومقابل أجر شهري ثابت بقيمة 1795 أورو ومنحة المنطقة بقيمة 3500 أورو بالإضافة إلى التكفل بـ60 بالمائة من تكاليف كراء مسكن بفرنسا على أن لا يتعدى سعر الكراء 900 أورو في الشهر فضلا عن خط للهاتف النقال وسيارة مع التكفل بأعباء الصيانة والتصليح الضرورية مع التكفل بأعباء التمدرس للأبناء مع الحق في تذاكر سفر سنوية مجانية له ولأفراد عائلته من الجزائر نحو فرنسا.

وتكشف وثائق الملف الذي بحوزة “الشروق”، أن مدير الممثلية يقوم بإبرام الصفقات مع الشركات التي يحرص شخصيا على اختيارها تحت غطاء استشارة المديرية التجارية للشركة بالجزائر العاصمة ولكن بدون الرجوع إلى القانون على الرغم من نهره في العديد من المناسبات وبمراسلات رسمية – نسخ منها بحوزة “الشروق”- وتنبيهه إلى أن قيمة الصفقات مبالغ فيها كثيرا، وأن التعاقد مع نفس الشركات تكرر كثيرا وبمبالغ كبيرة تتراوح بين 2070 أورو للرحلة التي تقل عن 500 مسافر و5580 أورو خارج الرسوم لكل رحلة يفوق عدد المسافرين على متن الباخرة 500 مسافر، والغريب حسب الملف أن العروض التجارية المقدمة من الشركات التي تتعامل معها الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا تصل دائما إلى الشركة بعد توقيع العقود بمدد لا تقل في المتوسط عن أسبوع وهو ما يعتبر مخالفا لجميع التشريعات المنظمة للصفقات التي تلزم الأطراف المتعاقدة بسحب دفاتر الشروط وتقديم المقترحات للدراسة قبل إعلان النتائج وترسية العقود.

وتشير وثيقة صادرة عن غرفة الحرف بوش دورون الفرنسية، أن الشركة التي تم التعاقد معها من قبل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعرضت للحل، قبل أن تغير نشاطها في ديسمبر من العام الماضي إلى شركة مدنية عقارية بمساهمة متساوية بين نفس الملاك السابقين للشركة التي كانت متعاقدة مع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وفي نفس عنوان مزاولة النشاطات السابقة من خلال العقود التي أبرمت مع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تشغل بواخرها الخاصة بنقل الأشخاص بين موانئ جزائرية ومدن فرنسية واسبانية.