المفتشية العامة للمالية تنهي التحقيق مع لجنة الخدمات الاجتماعية

أنهت المفتشية العامة للمالية تحقيقاتها باللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، دون أن تسجل خروقات قانونية في الملفات المودعة من قبل الأساتذة وطريقة الاستفادة وكذا عمليات صرف المال المقدر بـ 700 مليار سنتيم كميزانية سنة 2010، حسبما كشف عنه، أمس، قيادي بالاتحادية الوطنية لعمال التربية.

• وأفاد، فرحات شابح، العضو الفيدرالي بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ “الشروق”، بانتهاء تحقيقات المفتشية العامة للمالية، بعد سنة ونصف، من التدقيق في ملفات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن نتائج التحقيق “لم تسجل أية تجاوزات”.
• وفي ذات السياق، قال المتحدث “سنة ونصف ومصالح الدولة ممثلة في المفتشية العامة وهي تحقق في ملفات لجنة الخدمات الاجتماعية”، مضيفا ردا منه على الاتهامات التي وجهتها أطراف نقابية للجنة التابعة للمركزية النقابية “ولو وجدت ما تحدث عنه أصحاب الاتهامات لأعلنت عنه”.
• واعتبر شابح الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات المستقلة ثلاثة أيام، بداية من 25 أفريل المقبل، بأنها “محاولة ضغط على وزارة التربية الوطنية بسبب ملف الخدمات الاجتماعية لنيل قرار لصالح النقابات المستقلة”، وقال إنه لا يمكن الخروج عن المرسوم الرئاسي 82 / 303 الخاص بالخدمات الاجتماعية.
• واتهم شابح النقابات المستقلة بالتسبب فيما سماه “كارثية” القانون الأساسي، مضيفا “بعدما صدر هو الأول وتضمن عدة نقائص”، وهدّد قيادي نقابة التربية للمركزية النقابية بعدم الصمت عن محاولة سحب منهم ملف الخدمات الاجتماعية، وقال إن 4 نقابات- بما فيها الاتحادية- تعارض الإضرابات في قطاع التربية من أجل ملف الخدمات، معتبرا أن توقف الخدمات الاجتماعية، منذ جويلية الماضية، تسبب في مشاكل للمرضى والأرامل واليتامى والمتقاعدين لعدم تسوية ملفاتهم العالقة.