المفسدون في الأرض!

قبل سنوات، وفي عهد الحكومة الأولى التي شكّلها زعيم الأرندي أحمد أويحيى عرفت البلاد أكبر هزّة لها تمثلت في تصفية الإطارات والنخب المتّهمة حينها بالاختلاس وتبديد المال العام والسطو على ثروات الشعب ومؤسساته.

• وكان شعارها في ذلك الوقت “حملة الأيادي النظيفة”، ثم ظهر فيما بعد أن كثيرا من تلك الإطارات كانت مظلومة وأياديها نظيفة حقا، وأن جميع من اقترب منها وحاسبها وأدخلها السجن كما لطّخ سمعتها وأساء إلى شرف عائلاتها، هم من كانت أيديهم فعلا ملطخة بالفساد، وملوثة، بل وتحتاج إلى القطع، لكن ما يحدث هذه الأيام، وما يرد من أخبار وقضايا هنا وهناك، يشير إلى اكتشاف مصالح الأمن للعديد من الإطارات الذين تم توظيفهم بشهادات مزورة وكفاءات وهمية، يجعلنا نعتقد أنّ الأمر فعلا بات يستحق حملة ذات منفعة عامة، كما أن انتشار الكارثة في قطاعات حساسة كالأمن والجامعات هو بمثابة الطامة الكبرى التي لم تكن على البال وعلى الخاطر، ولعل محاكمة حوالي 100 متهم من جامعة التكوين المتواصل بالأمس بتهمة التزوير في الشهادات لخلق أساتذة ورجال شرطة وهميين تعد مثالا حيا على أن حملة الأيادي النظيفة قبل سنوات يتم استنساخها حاليا بمسميات مختلفة وأبطال جدد، كما أكدت أيضا أن الفساد أسس قواعده الصلبة في البلاد وجعل لكيانه حراسا من العيار الثقيل ومن الممنوع المساس بهم في كل الحالات!
• ما عرفته البلاد من كثرة قضايا الفساد وتحويلها إلى العدالة ومحاسبة المتورطين فيها، وبقدر بعثه الارتياح وسط المتتبعين والرأي العام بوجود عدالة تحاسب وجهات أمنية عليا تقتص للضعفاء، فإنه أيضا ميّع القضية الأساسية، وجعل من شعار “الوقاية خير من العلاج” مجرد ضحك على الذقون، ونغمة لا تتلاءم مع إرادة المختلسين والعابثين بالمال العام وأرزاق الشعب، فعجزنا حين ذاك عن بتر كل الإطارات المشبوهة قبل توظيفها أو وضعها في مناصب حساسة وأماكن مهمة، وتأكد للجميع قبل أي وقت آخر، أننا لا نؤمن حتى اليوم بالمبدأ القائل “الرجل المناسب في المكان المناسب”، بل نعمل جاهدين على وضع المسيئين للبلاد والعباد في الأمكنة التي تسمح لهم بممارسة فسادهم بحرية، والعبث بمصير الناس، وإلا بماذا يمكننا تفسير التغييرات المهمة التي يلجأ إليها النظام في كل مرة، لكنها لم تؤت أكلها إلا بمزيد من قضايا المحاكم التي تثبت إطالة عمر الفساد وتسمح للمفسدين بتغيير مواقعهم؟!