المفوضية الأوروبية مولت مشاريع بقيمة 366 مليون أورو بالجزائر
وصفت مانويلا نافارو، مسؤولة التعاون بالمفوضية الأوربية بالجزائر، حصيلة الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بـ”الإيجابية”، وهو التقييم الذي خلصت إليه الهيئة الأوربية بعد 13 سنة من التعاون.
وخلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2013 أنجز الاتحاد الأوربي 43 مشروعا في عدة قطاعات، منها الطاقة، الصحة، الموارد المالية، البية، التعليم العالي، النقل، التشغيل، الشباب والحكامة، وكان الهدف من هذه المشاريع بحسب، المفوضية الأوربية، هو المساعدة على تنويع الاقتصاد الجزائري.
وبشيء من التفصيل، أوضحت المسؤولة الأوربية، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء بفندق السوفيتال بالعاصمة، أن الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006، شهدت تمويل مشاريع بقيمة 338 مليون أورو، ومن 2007 إلى 2013 مول الاتحاد عدد من المشاريع بقيمة 366 مليون أورو، كما قدم الدعم لنحو 300 جمعية غير حكومية، تنشط عادة في مجال حقوق الإنسان وتحارب العنف ضد المرأة وكذا محاربة الهجرة غير الشرعية.
مانويلا نافارو أوضحت أنه خلال الـ 13 عاما من التعاون تحققت بعض الأهداف المتعلقة بتنويع الاقتصاد الجزائري وعدم اكتفائه بالاعتماد المطلق على قطاع المحروقات، كما ساهم الاتحاد الأوربي خلال الفترة ذاتها، في تأهيل نحو 700 مؤسسة.
وتحدثت مسؤولة التعاون بالمفوضية الأوربية بالجزائر، عن تمويل 440 مؤسسة من خلال ألف و200 قرض مصغر في مجال التنمية المحلية، فضلا عن دعم الديوان الوطني للإحصائيات، من خلال تأهيل بعض إطاراته وتدريبهم على القيام ببحوث اقتصادية واجتماعية.
وذكرت المسؤولة الأوربية أن الجزائر كانت لها فرصة للاندماج في مشاريع أخرى أطلقها الاتحاد الأوربي قدرت بـ 36 مشروعا، في إطار جهوي بمشاركة دول عربية وأخرى من أوربا الشرقية، غير أن الأمور لم تسر وفق ما كان مقررا، وأشارت مانويلا نافارو، إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق مشروع في مجال الطاقة في العام 2012، غير أن هذا المشروع لم ير النور إلى غاية اليوم.
ولم يخف بعض المسؤولين الأوربيين الذين شاركوا في الندوة الصحفية، على غرار رئيس المفوضية الأوربية بالجزائر، مارك سكوليل، وجيرالد أوداز، مسؤول منطقة المغرب في الإتحاد الأوربي، امتعاضهم من قاعدة 49 / 51 الاستثمارية، واعتبروها عائقا أمام تدفق الاستثمارات الأوربية على الجزائر.