المقتصدون بقطاع التربية في إضراب 4 ديسمبر المقبل

أعلنت الجمعية العامة للمجلس الوطني للنقابة المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية، عن تنظيم إضراب لمدة أسبوع واحد غير متجدد، بداية من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل، على خلفية ما وصفوه بفشل كل محاولات تسوية النزاع القائم مع الوزارة الوصية حول مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك التربية الوطنية، والذي لايزال-حسبهم- لا يرقى لتطلعات القاعدة، خاصة بعد التصريح السابق لوزير القطاع، حيث أكد حرصه بأن تجد كل فئات موظفي التربية ضالتها في هذا القانون، يقول بيان النقابة.
واتخذ أعضاء الجمعية العامة الطارئة للمجلس الوطني للنقابة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، من ولاية البليدة،، قرار الاستمرار في تنظيم الوقفات الولائية المتجددة كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات، بالإضافة إلى مواصلة المقاطعة المالية مع مديرية التربية ومصالح الخزينة العمومية، مع التحضير لعملية جمع وإرجاع الاعتمادات وإيداعها لدى الأمين الولائي للنقابة بالولاية كمرحلة أولى، كما تم الاتفاق على إعادة تنظيم وقفات جهوية ثانية بداية من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، بداية من منطقة الجنوب في كل من ولايتي الوادي وأدرار، بالإضافة إلى منطقة الغرب ممثلة في ولاية غليزان، والوسط أمام مديرية التربية لولاية البويرة، وختاما بمنطقة الشرق أمام مقر مديرية التربية لولاية قسنطينة، متبوعا بإعادة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ثانية أمام مقر مديرية التربية لولاية بومرداس بتاريخ 14 ديسمبر المقبل، مع اللجوء إلى إضراب وطني مفتوح في حالة عدم تلبية مطالب النقابة التي وصفت بـ”المشروعة”.
وشددّ المجلس الوطني للنقابة، في بيان له تحوز “الشروق” نسخة منه، أن مواقفها وقناعتها بالحركات الاحتجاجية ليست هدفا، إذ تؤكد على أنها وسيلة مفروضة عليهم لتحقيق مطالبهم، وفقا لما يمليه عليهم الواجب المهني.