المقتصدون في قطاع التربية يهددون بتجميد منحة التمدرس

وهو ما يعني في حال تنفيذ النقابة لتهديدها بالإضراب سيتم شل توزيع المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 دينار، مما يعني أن الدخول المدرسي المقبل سيكون صعبا على فئة المعوزين من التلاميذ ممن ينتظر آباؤهم توزيع المنحة، التي يقوم بإجراء توزيعها وجرد القوائم المقتصد عبر كل مؤسسة تربوية.

وأكدت التنسيقية أن الإضراب المقرر شنه مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل والذي سيشارك فيه أكثر من 15 ألف مقتصد لن يؤثر سلبا على عملية إجراء المسابقات الخاصة بهذه الفئة على خلفية أن تنظيمها ليس من صلاحيات وزارة التربية، بل من الجهة المخول لها ذلك طبقا للقانون وهي الوظيف العمومي.

ويأتي إضراب المقتصدين على خلفية عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالب هذه الفئة بالرغم من عقد سلسلة من اللقاءات مع الوصاية لإيجاد حلول من شأنها الاستجابة لمطالبهم، لكن هذه اللقاءات باءت بالفشل.

جدير بالذكر أن إضراب المقتصدين سيتزامن وإضراب الأسلاك المشتركة، حيث هددت أيضا النقابة بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل، لأن وصول الحوار إلى طريق مسدود.

من جهة أخرى، تستعد نقابات التربية مع بداية الدخول المدرسي المقبل لرفع مقترحات بشأن إعادة النظر في سلم المنح والتعويضات، بعد اكتشافهم أن التعويضات التي تحصلوا عليها كانت مجرد “بقشيش” ذهب في تسديد ديون المعلمين مقارنة بما تحصل عليه أفرد الشرطة حسب قول ممثلي النقابات، إذ لم تهضم الأسرة التربوية أن مجمل التعويضات التي تحصلوا عليها بأثر رجعي لشريحة واسعة من المعلمين لم تزد عن 20 مليونا، ووزعت لهم على أربعة أقساط مما جعل قيمتها تذهب في تسديد الديون المتراكمة عليهم، حيث من المنتظر أن يجدد عمال التربية على لسان ممثليهم رفع تقارير مع بداية الدخول المدرسي المقبل لدراسة مقارنة بين المنح والتعويضات التي تحصل عليها كل من عمال المصالح الاقتصادية لعمال التربية وأساتذة تعليم ثانوي ومتوسط ومفتشين رئيسيين مقارنة بقطاعات أخرى، حيث قارن عمال التربية بين التعويضات التي تحصلوا عليها والتعويضات التي تحصل عليها أفراد الشرطة.

وما زاد من حجج أصحاب الدراسة القرار الأخير الذي جاءت به وزارة التربية والقاضي بتجميد أموال الخدمات الاجتماعية، حيث كان يعتمد عليها نحو 45 ألف أستاذ ومعلم كانوا يقتنون سيارات بالتقسيط ويشيدون مساكنهم بواسطة سلفات الخدمات الاجتماعية.