المقتصدون يطلقون سيدي السعيد بالثلاث

قرر موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الانسحاب جماعيا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وحملوا الاتحادية الوطنية لعمال التربية والمركزية النقابية المسؤولية التاريخية لعدم وقوفهما إلى جانبهم طيلة حركتهم الاحتجاجية.

 وأوضح موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية للجزائر غرب، في بيان لهم حمل توقيع أكثر من 60 موظفا، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن قرار الانسحاب الجماعي بصفة رسمية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، جاء إثر اجتماع عقدوه بتاريخ 29 أكتوبر المنقضي.

وأرجع أصحاب البيان سبب هذا القرار إلى عدم تضامن الاتحادية الوطنية لعمال التربية مع حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم وغياب موقفها الرسمي طيلة هذه المدة، بالإضافة إلى ممارسات الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي وصفوها بـ “المخالفة لمبادئ العمل النقابي الرامية إلى إجهاض حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم وإرادتها في الهيمنة والتسلط“، حسب ما جاء في البيان.

وقال موظفو المصالح الاقتصادية إن قرار تطليق نقابة سيدي السعيد بالثلاث جاء نظرا إلى عدم التزام واحترام الاتحادية الوطنية لعمال التربية بشرعية الصندوق وتهميش النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية باعتماد ممارسات إدارية بحتة لا علاقة لها بالعمل النقابي، بالإضافة إلى التماطل وعدم تدخل المركزية النقابية في الوقت المناسب لوضع حد لمثل هذه التجاوزات– على حد قولهم– التي لا تخدم الصالح العام للتنظيم ولجوئها إلى توقيف الأمين العام توقيفا تعسفيا دون مبررات تنظيمية وموضوعية وبدون الاستماع إلى الطرف المدني.

وما حز في نفوس موظفي المصالح الاقتصادية أنهم بعد 12 سنة من النضال تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبإمكاناتهم الخاصة، دون تحقيق مطالبهم المشروعة، وهو ما اعتبروه “تقصيرا وتخليا عن هذه الفئة وعن النقابيين المخلصين“، بينما يفتح المجال – يضيف البيان– “لأصحاب المصالح الشخصية الضيقة وتعبد الطريق للرداءة بسياساتها العرجاء والعمياء التي أثبتت فشلها وعجزها عن التكفل بمطالب القاعدة العمالية وأفرغت الاتحاد العام للعمال الجزائريين من مناضليه الحقيقيين، خاصة في قطاع التربية“. وتجدر الإشارة إلى أن إضراب موظفي المصالح الاقتصادية لا يزال متواصلا، حيث دخل شهره الثاني.