الملتقى الوطني الأول حول القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية وأثرها على التنمية

احتضن، مؤخرا، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية بالمركز الجامعي سي الحواس في بريكة بولاية باتنة، أشغال الملتقى الوطني الأول حول القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية وأثرها على التنمية، على مدار يومين كاملين، بحضور أساتذة من نحو 40 جامعة و107 مداخلة.

وبحسب رئيس الملتقى الدكتور ونوغي نبيل، فإن هذه الإشكالية التي ناقشها المتدخلون تتمحور حول مدى القوانين التي وضعها المشرع الجزائري في تحسين القوانين الاقتصادية للدفع بالتنمية المحلية، والتي تهدف إلى إبراز العلاقة بين القواعد القانونية والاقتصاد ككل ونقطة التقاء وتواصل عدة جهات وأشخاص من أجل التحليل والتفصيل، في مسائل ترتبط بالقوانين ذات البعد الاقتصادي، خصوصا وأن الجزائر بالخصوص تسعى لبعث تنمية اقتصادية فعلية، وفق ما يتماشى مع متطلباتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويسعى من وراء تناول هذا الموضوع، حسب رئيس الملتقى إلى إعطاء الإطار المفاهيمي للقوانين التي تضبط الأنشطة الاقتصادية والتنمية بمختلف عناصرها، وتسليط الضوء على مختلف الجهود التشريعية وعلى العلاقات المباشرة بين القوانين والتنمية المحلية وتحسيس الرأي العام الوطني بضرورة تضافر الجهود، حيث تناول المشاركون عدة محاور أبرزها القوانين الضابطة للمنافسة والاستثمار كأساس للتنمية وحقوق الملكية الفكرية وآثارها الاقتصادية وكذا تأثر قانون المستهلك بالسوق والمنازعات وطرق تسويتها في عقود الأعمال والعقود الدولية.