“الملكة الأخيرة” تعود إلى الجزائر بداية من 23 جوان

تم رسميا رفع الحظر عن فيلم “الملكة الأخيرة” في الجزائر، حيث صار بإمكان الجمهور العريض مشاهدة الفيلم في قاعات السينما الجزائرية بداية من 23 جوان الجاري.
وأعلن المركز الجزائري للتطوير السينمائي ان الفيلم سيتم توزيعه في الجزائر عبر شركة “م د سيني”.
واعتبرت البطلة الرئيسية للعمل والمخرجة عديلة بن ديمراد انه من الطبيعي ومن “العدل أن تعود الملكة إلى بلادها، إلى الدزاير ومن العدل أن يعرض أخيرا الفيلم في دور السينما الجزائرية”. واغتنمت عديلة بن ديمراد رفع الحظر عن فيلمها في الجزائر بتوجيه الشكر عبر صفحتها الرسمية لكل الذين دعموا الفيلم وللجالية الجزائرية بالخارج الذين حملوا هذا العمل والجمهور الذي لطالما دافع عنه وطالب به.
للإشارة كان العرض الأول للفيلم منتظرا شهر ديسمبر الماضي في اختتام مهرجان الفيلم الملتزم قبل أن تعلن المحافظة خلال بيان صحفي إلغاء العرض من دون تقديم توضيحات رسمية.
وقد حقق الفيلم أزيد من خمسين ألف متفرج تابع قصته في القاعات الفرنسية، بعد سلسلة عروض دامت شهرين تقريبا في أزيد من مائة قاعة عبر كامل التراب الفرنسي.
وما يزال الفيلم مطلوبا في عدة مهرجانات وحاز على عدة تتويجات على غرار الجائزة التي حصل عليها في تونس “أفضل موسيقي”، كما حصلت عديلة بن ديمراد على جائزة أفضل ممثلة في آخر دورة لمهرجان مالمو للسينما العربية في آخر دورة له إضافة إلى تتويجه بجائزة في مهرجان البحر الأحمر، كما أطلق الفيلم عروضه التجارية في سويسرا وكندا.
هذا وقد رافق سلسلة عروض هذا الفيلم في الخارج جدل واهتمام إعلامي ونقدي خاصة في فرنسا، مستفيدا من حظره في الجزائر.
ويعيد الفيلم فتح النقاش حول الحقبة العثمانية في الجزائر من خلال قصة الملكة زفيرة زوجة السلطان سمير التومي الذي تمت تصفيته من قبل عروج حسب رواية الفيلم الذي وجهت له عدة انتقادات أبرزها أن زفيرة لم تكن ملكة اصلا.
وتم تصوير الفيلم بجماليات عالية لم نعهدها من قبل، خاصة في الأفلام التاريخية الجزائرية، حيث صور بعدة مناطق من الجزائر وبمساهمة وزارة الثقافة.
ويعيد رفع الحظر عن الفيلم إلى الواجهة النقاش حول الحقبة العثمانية في الجزائر، خاصة في ظل غياب الأرشيف حول هذه الفترة وتهميش حقبة مهمة من تاريخ الجزائر عن الاهتمام الجامعي والإعلامي.