بعد طرحه حزمة تعديلات دستورية استجابة لمطالب الشارع
الملك المغربي يرفع سقف الإصلاحات لإنقاذ المخزن من ”الثورة الشعبية”
أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، عن إصلاحات في نظام الحكم في المملكة، ميّزه إطلاق حزمة من التعديلات الدستورية، في توجه اعتبره المتتبعون خطوة نحو امتصاص غضب الشارع المغربي، الذي شرع في تنظيم مظاهرات أسبوعية للمطالبة بالحد من صلاحيات الملك ومحاربة الرشوة والفساد.
- محمد السادس وفي محاولة للرد على مطالب الشارع، قال إن التعديلات الدستورية التي طرحها، تهدف إلى “تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وضمان استقلال القضاء وفصل السلطات، وتوسيع مجالات الحرية الفردية والجماعية وسيادة القانون والمساواة، وتوطيد مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال إرساء برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة”، على حد تعبيره.
- وأكد العاهل المغربي أن التعديلات الدستورية ستؤسس لاختيار رئيس الوزراء من الحزب الذي فاز في انتخابات مجلس النواب، ودعا إلى تقوية دور رئيس الوزراء باعتباره رأس السلطة التنفيذية، كما شدد على تكريس مكانة المعارضة البرلمانية، باعتبارها كيانا يساعد على كشف تقصير الحكومة، وفضح تعطيلها لمصالح الشعب.
- وفي سياق ذلك، أعلن ملك المخزن عن تشكيل لجنة لمراجعة الدستور أسندت رئاستها للفقيه القانوني عبد اللطيف المنوني، الذي كلف بمباشرة حوار ومشاورات مع الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، من أجل ضبط تصور واضح لما سيكون عليه الدستور المقبل، والذي يأمل المغاربة من خلاله تكريس ملكية دستورية، يكون فيها للملك دور شرفي ولا يلعب أي دورا في ممارسة السلطة، على غرار الملكيات الدستورية الأوربية في كل من بريطانيا وهولندا وبلجيكا.
- وبإعلان العاهل المغربي عن حزمة الإصلاحات الدستورية التي وصفت بـ”الجريئة “، يكون قد وضع مختلف الدول العربية التي تشهد تململا اجتماعيا وسياسيا، بينها الجزائر، على المحك، حيث أصبح محتما على الدول المتخلفة عن ركب الإصلاحات، السرعة في المبادرة وبسقف إصلاحات لا يجب أن يقل على ذلك الذي رفعه العاهل المغربي.
- ويضع المتتبعون قرار نظام المخزن في خانة التوجّس من وصول الثورات الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والنظام المصري برئاسة المخلوع محمد حسني مبارك.