الممرضون يشلّون المستشفيات ويتحدون “اخصموا أجورنا فليس لدينا ما نخسره..”

اتهمت نقابة شبه الطبي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجوئه لاستعمال جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لقمع الممرضين وموظفي شبه الطبي والسطو على حقهم الدستوري في الإضراب، مهددين بتصعيد وتيرة الاحتجاجات ومضيهم قدما في إضرابهم المفتوح إلى أن تلبى جميع مطالبهم، متحدين صراحة وزير الصحة “اخصم أجورنا.. افصلنا وهددنا.. تآمر ضدنا فليس هناك ما نخسره أكثر، فحقوقنا مهضومة دائما”.

• شهدت أمس، مختلف مستشفيات الوطن والمؤسسات الإستشفائية الجوارية حالة من الاحتقان والفوضى مع انطلاق إضراب شبه الطبيين رغم تباين نسب الاستجابة من مستشفى لآخر وتضارب الأرقام بين النقابة والوزارة، ففي حين أكد رئيس نقابة شبه الطبيين أن نسبة الاستجابة تجاوزت 88.35 بالمائة عبر 48 ولاية، في حين اعتبرت وزارة الصحة الإضراب غير شرعي بمقتضى حكم استعجالي من المحكمة الإدارية للجزائر وفاشل ولم يلق أي استجابة وسط موظفي القطاع حسب مصالح وزارة الصحة التي طالبت مديري المستشفيات بتحرير محاضر حول المضربين قصد خصم أجورهم وتنزيل رتبهم.  
• واستاء العشرات من المواطنين الذين التقتهم “الشروق اليومي” في جولة قادتها إلى عدد من مستشفيات الوطن بعد تأجيل مواعيد عملياتهم الجراحية في ظل إضراب شبه الطبيين من ممرضين وتقنيي الإنعاش والتخدير ومساعدي المطببين لدورهم المباشر والأساسي في غرف عمليات الجراحة، حيث يستحيل على الأطباء مباشرة عمليات جراحية دقيقة في ظل غياب فريق شبه الطبي، كما أثر إضراب شبه الطبيين على عملية تلقيح الرضع.
• واعتبر غاشي، رئيس نقابة شبه الطبي أن المواطن كالممرض وجميع موظفي شبه الطبي ضحية لسياسة وزارة الصحة وتلاعب ولد عباس، مؤكدا ضمان شبه الطبيين المضربين للحد الأدنى من الخدمات عبر مختلف مستشفيات الوطن، خاصة في المصالح الإستعجالية حسب ما ينص عليه القانون، إلا أن تلقيح الرضع وجميع العمليات والفحوص والعلاجات غير الاستعجاليه معلقة ومجمدة بصفة كاملة إلى أن تستجيب الوصاية لجميع مطالب النقابة بمراجعة القانون الأساسي وإشراكهم في إعادة صياغته قبل تقديمه لمديرية الوظيف العمومي وكذا مراجعة أجورهم التي تعد أضعف شبكة أجور في الوظيف العمومي، حيث لا تتعدى 25 ألف دج بعد عشرين سنة من الخبرة.  
• اعتصام للأطباء المقيمين أمام وزارة التعليم العالي وتجمعات بالمستشفيات
• اعتصم أمس، المئات من الأطباء المقيميين أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بتعديل إجراءات الخدمة المدنية الملزمين بها مباشرة بعد إتمام الدراسة سواء بإلغائها أو منحهم ديبلوم الدراسات الطبية المتخصصة بمجرد إتمامهم لسنوات التكوين وليس بعد قضائهم سنتين أو خمس سنوات من الخدمة المدنية في مناطق نائية وصحراوية بمثابة عقوبة وتعذيب للأطباء، ولم يشهد الاعتصام الذي دام طيلة ظهيرة أمس، أي مشادات أو احتكاكات بين رجال الأمن الذين حوّطوا مقر الوزارة ومداخلها والمحتجين من الأطباء المقيمين، مرتدين لمآزرهم البيضاء وملتزمين بسلمية اعتصامهم، كما استقبل مسؤولون بوزارة التعليم العالي ممثلين عن الأطباء المعتصمين في اجتماع دام لساعة متأخرة من نهار أمس.
• ودعّم عميد الأطباء الجزائريين الدكتور بركاني مطالب الأطباء المقيمين، معتبرا قرار إلزامية الأطباء بقضاء من سنة إلى خمس سنوات في الخدمة المدنية بالمناطق الصحراوية والنائية في داخل البلاد قبل تحصلهم على شهادة نهاية الدراسة والتكوين، واصفا القرار بالعقوبة والتعذيب الممارس على الأطباء منذ سنة 1998.