بعضهم يثمن والبعض يندد وآخرون يتساءلون
المنتجون يطالبون بتعديل الصيغة الجديدة للأسعار
تباينت أمس آراء المنتجين الجزائريين ومواقفهم من الصيغة الإنتاجية الجديدة التي أعلن عنها التلفزيون قصد تسقيف شراء حقوق البث والتوزيع واستغلال البرامج الوطنية في مختلف القنوات، بين من اعتبر السلم تعجيزي، سيشل نشاط المنتج وبين من وصفه “بالفاجعة”، وبين من احتار في كيفية التعامل مع نجوم الدراما والسينما الجزائرية انطلاقا من الشراء بالدقيقة الواحدة. وبين من اعتبره رهانا جديدا على المنافسة الاحترافية، أجمع كل من اتصلت بهم الشروق على ضرورة إشراكهم في تعديل الصيغة في اقرب وقت.
-
لمين مرباح:
-
”الصيغة الجديدة ستقضي على الإنتاج الوطني”
-
ثمن المنتج لمين مرباح الجوانب الإيجابية والنقاط التحفيزية التي تضمنتها الصيغة الإنتاجية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالرفع من القيمة المادية للمنتوج واعتماد الشراء بالدقيقة. واستنكر تقييد المنتج بفرض سلم معين لا يناسبه ولا يغطي تكلفة الإنتاج الضخمة. واعتبر فكرة إرغام المنتج على بيع الحقوق لفترة غير محددة وبصورة حصرية عائقا أمام الإبداع وتطوير القطاع وتحسين الإنتاج. يرى لمين مرباح أن هذه الصيغة الجديدة لا تخدم إلا المنتجين السوريين أو الأردنيين أو المصريين، لأن لديهم سوقا إنتاجية مفتوحة على الوطن العربي وعلاقات تسويق قديمة وقوية بحكم الخبرة “المنتج الجزائري لم يكتسب بعد هذه الخبرة، لأنه تعود على الإنتاج للسوق الوطنية، والتعامل مع مؤسسة واحدة هي التلفزيون الجزائري. كنا على علم بهذا السلم الجديد ولكن ما كنا نجهله هو سعيه لاحتكار الأعمال والعودة إلى سياسة التفاوض المعمول بها منذ سنوات في حال رفضنا بيع الحقوق وحددنا فترة بيع حقوق البث .تحدثت مع مدير البرمجة السيد خليفي وبقي الحل الوحيد هو العودة إلى التفاوض وعليه هذه الصيغة لم تضف أي شيء، بل تدفع إلى الإنتاج المشترك لضمان عائدات معقولة، والإنتاج المشترك لا يمكن أن يقدم أعمالا وطنية من واقع المجتمع الجزائري”. واقترح لمين مرباح في معرض حديثه “إلغاء فكرة البيع لفترة غير محددة حتى وإن كان الإلغاء على حساب التخفيض من سعر الدقيقة الواحدة، فتح السمعي البصري على الخواص سيكون حتما استثمارا وتنافسا على سوق الإشهار في بدايته وسيلجأون لامحالة إلى شراء البرامج العربية. في الوقت الذي كان على التلفزيون أن يمول الإنتاج الوطني بحكم الضريبة الثابتة التي يدفعها المواطن كل شهرين والمقدرة بـ100 دينار… باختصار، هذه الصيغة ستقضي على ما بقي من الإنتاج الوطني”.
-
-
لخضر بوخرص:
-
أدعو المنتجين لاجتماع طارئ لمواجهة ”الفاجعة”
-
عبر المنتج لخضر بوخرص عن استيائه الكبير من السلم الجديد ووصفه “بالفاجعة” التي لا علاقة لها -حسبه – بشعارات تشجيع الشباب ودعم الإنتاج التلفزيوني “هذه الصيغة ستعرقل المنتج المنفذ وتسجنه، اقترح على من وضع هذا السلم الجديد لشراء حقوق البث والتوزيع أن يتولى هو مهمة الإنتاج وفق تلك الشروط التعجيزية”. واستطرد “فرضا أن المنتجين اقتنعوا بهذه الصيغة وانطلقوا في الإنتاج واستطاع التلفزيون أن يجمع 500 عمل وفق المواصفات التي طلبوها. هل يستطيع أن يدفع لكل المنتجين؟ هذه الصيغة تلائم الروبورتاجات والحصص والأفلام الوثائقية، ولكنها لا تصلح للمسلسلات أو الأفلام التي تتطلب ميزانيات ضخمة”. واستغرب بوخرص من عدم الأخذ بعين الاعتبار أجور الممثلين، خاصة القدامى منهم والذين لا يمكن بأي حال من الأحوال تسوية مستحقاتهم بالدقيقة ولا إيجاد كاستينغ يناسب الإمكانيات المتوفرة. وختم بوخرص بتوجيه دعوة إلى زملائه من المنتجين للاجتماع في أقرب وقت وتنشيط ندوة صحفية بحضور ممثل عن التلفزيون لشرح الرهانات الحقيقية التي تواجه المنتج في الجزائر قبل أن يتحول إلى إنتاج السكاتشات الطويلة حتى يضمن هامشا من الربح.
-
-
باية الهاشمي:
-
”السلم الجديد يغرد خارج سرب أويحيى ومهل”
-
من جهتها، رفضت المنتجة باية الهاشمي السلم الجديد الذي أقصى -حسبها- المنتج وهو الشريك الأساسي في العملية الإنتاجية ولم يراع إلا مصالح مؤسسة التلفزيون “ما يهمني في كل هذا ليس مضمون الصيغة بقدر ما يهمني سبب إقصائنا من المشاورات والنقاش حول المضمون الذي يعنينا بصفة مباشرة”. واستغربت مما وصفته “بالخرجة” من عدم تناسق مضمون الصيغة الإنتاجية مع الخطاب الرسمي لرئيس الوزراء احمد أويحيى أو وزير الاتصال ناصر مهل اللذان أشارا إلى إمكانية الانفتاح في قطاع السمعي البصري “كيف نرضى بسلم لم يأخذ بآرائنا فيه ونحن أبناء المهنة. هذا ما لا أفهمه، خاصة وأن المدير العام الذي احترمه كثيرا ليس دخيلا على القطاع وإنما من أبنائه الأوفياء. أقل من 45 ألف دينار للدقيقة لا يساعد أي منتج. عولمي ابن الميدان، تمنيت أن يشاورونا قبل أن يرى هذا السلم النور. كل شيء مقبول إذا كان فيه تشاور كنا سنرضى ونساعد التلفزيون لخدمة المشاهد الجزائري. آن الأوان لوضع النقاط على الحروف وكفانا من شراء منتوجات الغير دون أن نبيع لأي قناة إنتاجنا”.
-
-
حكيم دكار:
-
”اقترح أن يشتري التلفزيون العمل مرتين أو ثلاث”
-
أشاد المنتج حكيم دكار بإيجابيات كثيرة يحملها السلم الجديد ولكنه أعاب عليه الشراء لمرة واحدة بصورة حصرية ولمدة غير محددة، أي أن يصبح الإنتاج ملكا للتلفزيون يبثه متى شاء وعلى أي قناة ولا يحصل المنتج على حقوقه إلا مرة واحدة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج. واقترح أن يشتري التلفزيون بالقيم الموضوعة نفس الإنتاج مرتين أو ثلاث مرات حتى يعوض المنتج ويعرضه متى شاء وأين شاء. وأضاف “تمنينا لو استدعانا التلفزيون باعتبارنا شريكا له في العملية ووضعنا صيغة تناسبنا وتناسبه. هذه الصيغة لن تطور من مستوى الإنتاج الوطني وستضع المنتج أمام خيار الاستغناء عن النجوم، خاصة في ظل عجز اغلب المنتجين على تسويق أعمالهم عربيا”.
-
-
جعفر قاسم:
-
”السلم قابل للتعديل ولكنه لا يساعد الممثلين”
-
كشف جعفر قاسم عن إمكانية مراجعة التلفزيون الجزائري للسلم الجديد وهي المعلومة التي استقاها من المسؤولين في التلفزيون -فحسبه- السلم الموضوع مبدئي فقط ويمكن تعديله بالتشاور مع المنتجين والمناقشة حول النقاط الغامضة “الإيجابي في هذه الصيغة الجديدة هو دفع المنتج إلى العمل بجد وانجاز المشاريع في وقتها بدل العمل في الوقت الضائع. يستطيع أي منتج أن يبدأ من الآن في التحضير لمشاريعه. أما السلبيات وأهمها تسعيرة الدقيقة من العمل وهو ما لا يغطي التكاليف، فحسب المسؤولين في التلفزيون يمكن التشاور وتطوير الصيغة بالعمل جماعيا، لأن الأرقام الموضوعة لحد الآن غير مشجعة، خاصة وأن نجوم الأعمال التلفزيونية والأسماء الثقيلة في هذا المجال على غرار سعيد حلمي أو عجايمي ستستهلك نصف الميزانية حسب هذا السلم. أظن أن الحل الأنجع في الحوار والتشاور”.
-
-
يحيى مزاحم:
-
”تعودت على العمل بميزانية محدودة”
-
“مجبر أخاك لا بطل” بهذه العبارة علق المنتج يحيى مزاحم على السلم الجديد الذي سيشتري وفقه التلفزيون مختلف انتاجات السمعي البصري “لم أصدم من الصيغة ولكن الممثلين مستحيل أن يقبلوا بأقل من الأجور التي يتحصلوا عليها الآن. والمنتج لا يمكن أن يدفع لهم كل مستحقاتهم حسب هذه الصيغة. اقترح أن تكون أجور الممثلين المشهورين خارج السلم أو يدفع لهم التلفزيون. ماليا تعبنا جدا، ولكننا نسعى رغم الظروف التي نعمل فيها وبالإمكانيات المحدودة جدا لإرضاء المشاهد الجزائري. المشكل أيضا في انعدام التقاليد السمعية البصرية. بكل صراحة أنا لن يزعجني أي إجراء، لأني تعودت على العمل بالميزانية المحدودة”.