المنتجون يطالبون بتخفيف الوثائق الإدارية للحصول على القروض

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن استفادة 49500 فلاح من عملية مسح الديون التي أقرّها رئيس الجمهورية منذ فترة، وبلغت هذه الديون 22 مليار دج استنادا إلى مصدر بنكي مطلع من بنك بدر المتخصّص في تمويل القطاع من خلال القروض الممنوحة.

• وذكر ذات المسؤول، أن السنة القادمة ستعرف عودة الصندوق للتعاون الحقيقي والتعاضديين الفلاحين المطالبين بتقديم حوصلة لإنجازاتهم وستكون هناك تسهيلات هامة على شرط أن يتولى عمال الأرض التكفل بعملية الإنتاج في ظل الصعوبات التي يشهدها الاستيراد المتعلق بالمواد الإستهلاكية من الخارج.
• وفي هذا السياق، أعلن نائب مدير بنك بدر، عن اتفاقية شراكة بين مؤسسته وصندوق التعاون الفلاحي لمساعدة 15 ألف مستثمرة فلاحية تتولى إنتاج مواد على مساحة 80 ألف هكتار بعين الدفلى لوحدها على سبيل المثال، بينما ستهدف هذه الشراكة لتأمين المكنتة الفلاحية في إطار قرض الإيجار الذي خصّص له 8 مليار دج إضافة إلى التأمين من الأخطار فضلا عن تسهيل حملة الحرث والبذر والسعي إلى تخفيف الوثائق المطلوبة ضمن ملف القروض كعقود الإيجار أو الملكية.
• من جهته، أكد مدير مركزي ببدر، أن تعليمات أعطيت لتسهيل منح القروض للفلاحين الذين استفادوا من مسح الديون ومنهم 1500 فلاح على مستوى عين الدفلى، موضحا أن العملية ستنتهي خلال نهاية الأسبوع الجاري، إضافة إلى ضرورة إعادة تكوين الملفات لأن كل حملة لها خصوصياتها والبنوك لا تعلم متطلبات كل فلاح يقدم بيانات ووثائق غير منتهية الصلاحية، مؤكدا على ضرورة التخفيف من تلك الوثائق وهو ما ذهب إليه رئيس الغرفة الفلاحية عندما طالب بأهمية ترك الفلاح يعمل دون عرقلته بالجري وراء الوثائق على غرار عقود الملكية لإثبات العقار، خصوصا أن ولاية عين الدفلى خصّصت 10 آلاف هكتار للبطاطا الموسمية و2.5 ألف هكتار للبذور، حيث تموّن 28 ولاية فلا داعي ـ حسبه ـ لتثبيط عزيمة الفلاحين.
• وفي هذا الصدد، اقترح مدير الصندوق على الفلاحين تكوين تعاونية للقضاء على كل هذه المشاكل، إضافة إلى الحصول على دعم يصل إلى 60٪ لكل منهم داعيا في نفس الوقت تعيين ممثلين عن كل الشعب الإنتاجية (البطاطا ـ الدجاج ـ الحليب ـ الحبوب) للتباحث مع هيئته حول أمهات المشاكل وإيجاد الحلول لها تبعا لأهمية الولاية في الإنتاج الفلاحي والمساهمة في تخفيف فاتورة الإستهلاك الوطنية.