أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية للشروق:
المنطقة العازلة توجه في غاية الخطورة وسيعقد الأزمة في سوريا
قال أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تعليقه على كلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي قال إن سوريا لن ترضخ للضغوط الدولية، إن الجامعة لا تمارس أي ضغوطات على سوريا بل تعمل على إيجاد حل للأزمة من منطلق حرصها على وحدة سوريا وسيادتها وحقن دماء شعبها التي تزهق كل يوم في سوريا.
- وأضاف بن حلي في تصريحه للشروق، أن الأمانة العامة للجامعة العربية رفضت التعديلات التي طالبت بها دمشق على بروتوكول المراقبين، وأكدت أن طلب دمشق تغييرا تاما للمبادرة وليس تعديلا، وهذا يمس جوهر عمل البعثة.
- وعن المنطقة العازلة التي تسربت عنها بعض المعلومات والتي كان من المرتقب أن تقام على الحدود التركية، كمنطقة عسكرية بجيش تركي ودعم عربي وأوروبي، فقد أوضح بن حلي أن الجامعة العربية وانطلاقا من موقف عربي موحد نرفض كل تدخل أجبني في سوريا ولهذا ندعو الإخوة في الحكومة السورية إلى التجاوب مع المساعي العربية وإنجاح المبادرة تجنبا لأي تدخل خارجي في سوريا”، معتبرا أن خطوة المنطقة العازلة توجه لتعقيد حل الأزمة السورية، و”هو توجه في غاية الخطورة”.
- وعن إمكانية قبول دمشق برفض التعديلات التي طالبت بها فيما يخص لجنة المراقبين، من قبل الجامعة العربية، عبّر المتحدث عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من قبل الحكومة السورية مع الجهود العربية الرامية لحل الأزمة.
- وعن العقوبات الاقتصادية التي كان أشير لها في اجتماعات الوزراء العرب سابقا، فقد أوضح بن حلي “أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد” وأن هناك اجتماعين أحدهما يوم الأربعاء القادم خاص باللجنة الوزارية المعنية بالشأن السوري، وآخر يوم الخميس القادم، متعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وسيتحدد فيها الكثير من الإجراءات التي من شأنها أن تحقن دماء الإخوة السوريين، لأن الكل حريص على وضع حد لإراقة الدم في سوريا.
- أما عن مؤتمر المعارضة السورية الذي كان من المرتقب أن ينظم يوم 24 من الشهر الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، فقد أوضح أن الأمانة العامة للجامعة في اتصالات مستمرة بمختلف أطياف المعارضة، وهي في مرحلة مشاورات داخل الجامعة، وسيعلن لاحقا عن تاريخ المؤتمر.
- وكانت الأمانة العامة أعلنت صبيحة الأمس أنها أبلغت سوريا برد الأمين العام على رسالة وليد المعلم وزير الخارجية السوري التي تضمنت اقتراح عدد من التعديلات والإضافات على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية، وهي الوثيقة التي وافق عليها بالإجماع وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماعهم بالرباط الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، ومع عدد من وزراء الخارجية العرب، واستقر الرأي على أن التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس “جوهر الوثيقة وتغير جذرياً طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين”، وأكدت الجامعة في بيانها أنها تتمسك بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي، من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وجددت تأكيدها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري، وضمان أمن سورية ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية.