“المنهجية المعتمدة في دراسة نسبة البطالة في الجزائر ليست علمية “

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون المنهجية المعتمدة في حساب نسبة البطالة في الجزائر، بحجة أنها ليست قائمة على أسس علمية، محذرة من المواد التي يتضمنها قانون العمل الجديد، لكونه يكرس المرونة في عالم الشغل، واصفة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالفاشل، داعية إلى ضرورة العودة إلى قانون91 الخاص بقطاع المحروقات.

• استغلت حنون فرصة ترؤسها لاجتماع المكتب السياسي للحزب كي تعرض حصيلة عامة لمختلف المجالات خلال سنة 2010، معلنة صراحة بأن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2012 ليست مطروحة في أجندة تشكيلتها، لكونها ما تزال بعيدة، فضلا عن رفضها الخوض في موضوع الانتخابات مسبقا حتى لا يمل المواطنون منها قبل أن يحين تاريخها.
• وتخوفت المتحدثة ممن وصفتهم بمافيا السياسية الذين استهدفوا حزبها، من خلال الترويج لأكاذيب تفيد بحدوث استقالات جماعية في صفوف حزب العمال بغرض النيل منه عشية الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما نفته حنون جملة وتفصيلا، قائلة بأن اللجنة المركزية التي ستنعقد بداية شهر جانفي لن تتطرق إلى الاستحقاقات المقبلة، “لأننا لسنا آلة انتخابية”.
• وفي تقدير حنون، فإن الاحتجاجات التي شهدتها بعض أحياء العاصمة للمطالبة بالحق في السكن، تعد عادية بالنظر إلى الظروف المأساوية التي يعيشها كثير من المواطنين، غير أن ذلك لا يمنع تدخل مصالح الأمن لفرض النظام، مصرة على ضرورة فتح قنوات الإعلام الثقيلة وإتاحة المجال للمنافسة النزيهة، محذرة من تضييع بعض المكاسب الديمقراطية التي حققتها الجزائر، خصوصا تلك المرتبطة بالحق في العمل، في تلميحها إلى مشروع قانون العمل الذي يتم صياغته من قبل الجهات المختصة.
• وتساءلت منشطة الندوة الصحفية عن سبب عدم العودة إلى قانون91 الذي يمنح الصلاحيات لمجلس الوزراء في تسيير قطاع المحروقات بدل مؤسسة سوناطراك، معلنة ترحيبها باستحداث المراقبة في قطاع المحروقات إلى جانب وكالات الضبط، غير أن ذلك يعد غير كاف، مما يستوجب العودة لقانون91، “بغرض الوقوف ضد مصادرة قطاع المحروقات”.
• وتهجمت حنون بشراسة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: “هو اتفاق فاشل على طول الخط، وينبغي تصحيحه، وهي نفس انطباعات أرباب العمل في القطاع الخاص الذين أكدوا استحالة الترويج للمنتجات الجزائرية في البلدان الأوروبي، التي تبحث بدورها عن أسواق خارجية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربتها، وأدت إلى تراجع الاستهلاك”. وقالت بأن حزبها حقق حصيلة جد إيجابية سنة 2010، بفضل تمكنه من تمرير تعديل في قانون المالية لـ2011، وكذا قانون المالية التكميلي لـ2010، فضلا عن إدراج تعديلات على قانون السينما.