المهاجرون حولوا قرابة 3 ملايير دولار للجزائر سنة 2007

قام الرعايا الجزائريون في الخارج بتحويل قرابة 3 ملايير دولار نحو الجزائر سنة 2007، وهي أعلى نسبة مند عشر سنوات، ما جعل الجزائر رابع دولة في الوطن العربي التي تتلقى أموال جاليتها المغتربة.

وكشف تقرير صدر عن البنك العالمي، أول أمس، أن الأموال التي يقوم الرعايا الجزائريون في الخارج بتحويلها بطرق رسمية لبلدهم الأصلي، قد بلغت 2.906 مليار دولار السنة الماضية، بزيادة تقارب 400 مليون دولار، مقارنة مع السنة التي ما قبلها، حيث بلغ إجمالي الأموال المحولة 2.527 مليار دولار، في حين بلغت التحويلات 1.950 مليار دولار سنة 2005. فقد شهد مستوى التحويلات نحو الجزائر، حسب تقرير البنك العالمي، ارتفاعا منذ سنة 2000، حيث حول آنذاك الجزائريون 790 مليون دولار. وكانت أقل نسبة سنة 2001، حيث بلغت التحويلات 670 مليون دولار وذلك بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث فرضت البنوك رقابة صارمة على حركة الأموال، ما جعل كثيرا من الجزائريين يخشون أن تتعرض أرصدتهم أو أموالهم إلى التجميد. وأشار التقرير إلى أن فرنسا أكبر مصدر لأموال الرعايا الجزائريين في الخارج، مضيفا أن التحويلات تأتي غالبا من فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، كندا، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا وبلجيكا، دون أن يحدد حجم الأموال المحولة من كل دولة.  والملفت للانتباه، أن البنك العالمي أدرج إسرائيل في قائمة الدول التي تحول منها الأموال نحو الجزائر. وشكلت أوروبا 90 في المائة من مصادر الأموال التي قام الرعايا الجزائريون بتحويلها إلى بلدهم الأم، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج الوطني الخام. وتتمثل الأموال التي تصل الجزائر من الخارج في التحويلات الشخصية للعمال المغتربين والتعويضات الاجتماعية، بما فيها علاوات التقاعد، وأوضح التقرير أن الجزائر أضحت في المرتبة الرابعة في الوطن العربي سنة 2007 من حيث تلقي أموال مغتربيها، بعد كل من مصر (5.9 مليار دولار) المغرب (5.7 مليار دولار) لبنان (5.5 مليار دولار). كما أكد البنك العالمي أن الأرقام المقدمة تأخذ بعين الاعتبار الأموال المحولة فقط بصورة رسمية عبر البنوك، والتي أجريت أساسا عبر شركات التوصيل السريع وخدمات تحويل الأموال الآنية. ويلاحظ البنك أن الأموال التي تتنقل بصورة غير شرعية تفوق الأرقام الرسمية، لاسيما تلك التي ينقلها الأفراد.