المهربون وراء الاحتجاجات على المعابر الحدودية

اتهم سفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، المهربين بالوقوف وراء الاحتجاجات المتكررة التي تعرفها المعابر الحدودية البرية بين البلدين، في الفترة الأخيرة، رفضا للضريبة التي أقرتها الحكومة التونسية سنة 2014 والقاضية بدفع 30 دينارا تونسيا – ما يقارب 2100 دينار جزائري – على المركبات الأجنبية المغادرة لترابها.

وذكر حجار في تصريح للشروق “لا أعتقد أن الجزائري الذي يزور تونس مرة أو مرتين في السنة، يتضرر من دفع 30 دينارا أو 60 دينارا تونسيا، المشكلة تخص الأشخاص الذين يدخلون تونس في أكثر من مرة في اليوم، بعضهم يدخلها 3 وحتى 5 مرات”، وخاطب الدبلوماسي الجزائري المحتجين “من لا يريد دفع 30 دينارا للسلطات التونسية، فعليه أن يبقى في الجزائر ولا يأتي إلى تونس، وانتهى الأمر “.

ونبه حجار، إلى الخطر الذي يمكن أن تحدثه الاحتجاجات المتكررة على المعابر الحدودية، وغلقها، بالقول “كما تعلمون الحدود الجزائرية في معظمها ملتهبة، سواء الغربية، أو الجنوبية وعلى الحدود الليبية، الحدود الهادئة الوحيدة هي الحدود التونسية، لهذا لا ينبغي أن نختلق مشكلة على حدود هادئة من اجل 30 دينار تونسية“.

وأعاب حجار “الضجة” التي أحدثها عدد من البرلمانيين، الذي راسلوا وزارة الخارجية ودعوها للتدخل سواء بطلب رفع الضريبة من الحكومة التونسية، أو تبني قرار المعاملة بالمثل”هنالك من قال إن السلطات أو السفارة لم تتحرك، ما قمنا به اننا التقينا وزيري الداخلية والخارجية التونسية، للتباحث في القضية، وطلبنا لقاء الرئيس الباجي قايد السبسي”، وتابع “ضريبة المغادرة تم إقرارها في البرلمان التونسي، ولن يتم إلغاؤها إلا بجلسة أخرى في البرلمان، أما عن الجانب الجزائري فهنالك برلمان وله أن يتخذ قرارا مشابها في قانون المالية”، مستعبدا ان تقوم الحكومة التونسية الحالية، والتي هي حكومة تصريف أعمال، بعد حجب الثقة عن رئيسها الحبيب الصيد من طرف البرلمان، باتخاذ خطوة أو إجراء لرفع الضريبة المقدرة بـ30 دينارا تونسيا، استثناء على الرعايا الجزائريين.