المواد الغذائية تحت المجهر قبل توجيهها للاستهلاك

ستخضع المواد الغذائية لشروط جديدة من حيث الكيفيات المطبقة في مجال الملوثات والمواد السامة المسموح بها اثر عمليات التصنيع، بهدف منحها صفة النوعية والمطابقة لما هو معمول به في الأسواق الدولية، وكذا حماية أمن وصحة المستهلك وقمع الغش.

وأكد مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي، أمس، في تصريح لـ“الشروق“، أن الهدف من إصدار المرسوم التنفيذي 366–14 المحدد لشروط وكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا،  اعطاء المنتوجات صفة المطابقة للنوعية المعمول بها في الأسوق الأوروبية، لأن الشروط المحددة في النص – حسبه – من بين متطلبات السوق الأوروبية. 

كما أكد سامي قلي أن الهدف من إدراج هذه الشروط حماية المستهلك بالدرجة أولى من خطر الملوثات والمواد السامة المعروفة، حيث تم تحديد نسب الملوثات التي يتقبلها جسم الإنسان الموجودة في المواد الغذائية والتي تأخذ أشكال متنوعة اثر عمليات صناعية محضة كالمواد الفلاحية الطازجة، حيث ان نص المرسوم – يضيف المتحدث – مستورد من مواصفات عالمية، وبالتالي ستصبح كل تلك المواد الخاضعة للشروط المنصوص عليها مطابقة للشروط المتعارف دوليا. 

كما أشار المتحدث لضرورة التزام الصناعيين والمستوردين في مجال المواد الغذائية بشروط هذا النص قبل توجيه تلك المواد للاستهلاك النهائي وإلا سيتعرضون لعقوبات جد صارمة، محددة في أحكام المادة 5 من القانون رقم 03 – 09، 

 وبخصوص تلك الملوثات والمواد السامة، التي تحتويها المواد الغذائية أوضح قلي أنه لضمان  نوعية المنتوج من البديهي ان تستعمل مبيدات، مواد تكنولوجية مساعدة وبقايا الأدوية البيطرية، الرصاص، وملوثات كيميائية ومعادن ثقيلة وهذا لحمايته من التلف، وبالمقابل هناك عدة طرق عمل لكي لا تبقى تلك الملوثات والمواد السامة بكميات يمكن أن تضر بصحة المستهلك، خاصة اذا استعملت بطريقة غير قانونية وبدون حذر .

ويسمح  نص المرسوم 366– 14  بإمكانية استعمال المساعدات التكنولوجية في صناعة المواد الغذائية شرط أن لا تتجاوز الحدود القصوى لبقايا هذه المساعدات الحدود القصوى المسموح بها، وكذا إلزامية استعمال الطرق المستمدة من المقاييس الجزائرية و في حالة انعدامها، استعمال المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي.

 كما يمنع معالجة المواد الغذائية التي تحتوي على السموم الفطرية بواسطة الطرق الكيميائية، بالإضافة الى منع تواجد كل مادة محظورة في المواد الغذائية، في وقت يمنع تخزين المواد الغذائية الملوثة الخاضعة للمعالجة مع تلك الموجهة للاستهلاك البشري مباشرة أو للاستعمال كمكون غذائي بعد معالجتها.