المواطن يدفع فاتورة منع دخول السلع العربية إلى الجزائر

تسبب قرار الحكومة بإلغاء المعاملة التفضيلية الجمركية لقائمة سلبية تضم 1740 منتج صناعي موجه أساسا للاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى قائمة من 36 منتجا زراعيا مستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، في ارتفاع أسعار تلك المنتجات، بشكل مباشر بدخول القرار حيز التنفيذ في الفاتح جانفي2011…

• حيث شمل المواد الصناعية والفلاحية والغذائية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، ومنها مادة السكر والأبقار الحلوب والعجول ومختلف أنواع الدجاج والخضار والفواكه وزيوت المائدة والأجبان المختلفة ومشتقات الحليب وغيرها من المنتجات الغذائية التي استفادت من تخفيضات جمركية تتراوح بين 20 و100٪ في إطار اتفاق الشراكة الموقع بمدينة فالنسيا الإسبانية سنة 2002.
• وكشفت الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاءات التابع للجمارك، أن الجزائر لم تتمكن منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من استهلاك إلا نسبة متواضعة من “نظام الحصص ذات المزايا الخاصة” الذي يتعلق بعدد من المنتجات التي يمكن تصديرها دون رسوم، ولم تستغل الجزائر، سوى 6 أصناف فقط من مجموع 41 صنفا، في حين تمكن الطرف الأوروبي من الاستفادة من معظم المنتجات والحصص المعفاة من الرسوم والتعريفات الجمركية.
• وكشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الجزائر طلبت من الإتحاد الأوروبي تأجيل موعد التفكيك الكلي لإجراءات التعريفية الجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة بين الطرفين إلى غاية 2020 بدل 2017 المتفق عليه كتاريخ للوصول إلى منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. 
• وبررت الحكومة الجزائرية القرار بالأضرار التي تكبدتها المؤسسات الجزائرية خلال السنوات التي شرع فيها في تطبيق الاتفاق، موضحا أن الاتفاق يتضمن بنودا ستمنح للطرف الذي تضرر نسيجه المؤسساتي بتعليق تطبيق بعض الجوانب من الاتفاق لإتاحة الفرصة أمام القطاعات المتضررة لالتقاط أنفاسها. ووصف قرار الجزائر بغير المناسب، بسبب عواقبه التضخمية المباشرة بسبب إعادة فرض رسوم جمركية على قائمة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية ذات الاستهلاك الواسع والمشمولة بالقرار الجديد الذي سبب أضرارا لصورة الجزائر لدى شركائها الأساسيين، على اعتبار أنه القرار الثاني من نوعه بعد تراجع الجزائر عن التزاماتها تجاه “المنطقة العربية للتبادل الحر”.