الموثقون ينتقدون قانون المالية ويهددون بالاحتجاج

انتقدت الغرفة الوطنية للموثقين بشدة قانون المالية لسنة 2022، والذي أقر حسبها أعباء جبائية مجحفة في حق الموثق، من شأنها الإضرار بنشاطات المكاتب العمومية للتوثيق التي تعد مرافق عمومية تقدم خدمات لصالح المواطنين.

وأكدت الغرفة في بيان لها أنه بالرغم من المساعي الحثيثة والاقتراحات الموضوعية التي قدمتها في هذا الشأن للجهات المعنية، قبل إصدار قانون المالية 2022، وأثناء مناقشته في البرلمان، إلا أن الإدارة الجبائية ظلت تتعامل بفوقية، وتعتمد على فرض رؤيتها من دون استشارة المعنيين، وهذا ما نتج عنه إصدار قوانين تتعارض تماما مع مصالح الموثقين.

وهددت الغرفة الوطنية للموثقين بالتصعيد للدفاع عن موقفها بكل الوسائل المتاحة، من دون استبعاد أي خيار تفرضه عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموثقين، المتعلقة باستحداث نظام جبائي مناسب بديل عن هذا النظام الجبائي الذي وصفته بالمجحف.