الموقف التركي من الثورة الجزائرية.. حقائق وأسرار

إذا كانت بعض الآراء تستند إلى العواطف، فإن الحقائق التاريخية تستند إلى الوثائق وشهادات من صنعوها بالدرجة الأولى، ينطبق هذا الحال على قضية موقف تركيا من الثورة التحريرية المباركة، والتي تم تناولها في مواقع التواصل الاجتماعي بخلفيات عاطفية، فمن كان معجبا بالنموذج التركي الصاعد الذي يمثله رجب طيب أردوغان سار في اتجاه تبييض تاريخ تركيا بسلبياته وإيجابياته، ومن كان معارضا لدور تركيا المتنامي في الساحة الدوّلية سار في الاتجاه المعاكس المبني على تسويد كل تاريخ تركيا وجذورها العثمانية المشتركة مع العرب والمسلمين، لنكتشف أننا كجزائريين نعاني من مشكلة جوهرية في منهجية تحليلنا للواقع، وخلطه مع التاريخ من دون فواصل زمانية، والأدهى والأمّر أن النقاش يسير بمعزل عن مصلحة الجزائر، وأحيانا كثيرة في الاتجاه المعاكس للطريق الذي تسير فيه المنافع، ضاربين عرض الحائط قواعد المصالح المشتركة التي تُبنى عليها العلاقات بين الأمم، فهل من مصلحة الجزائر والجزائريين خسارة علاقة قد تكون نافعة مع دولة مثل تركيا، يشهد الجميع أنها تعافت من المرض القديم بعدما كان يطلق عليها وصف “الرجل المريض”، وأصبحت تسير بخطى مدروسة نحو استعادة مجدها؟

قبل ثمان سنوات، وفي سنة 2012 برز خلافٌ ثنائي بين تركيا وفرنسا حول إصدار هذه الأخيرة لقانون يجرّم مذابح الأرمن التي حدثت سنة 1915 قبل سقوط الخلافة العثمانية، وكان رد الفعل التركي غاضبا إلى درجة أن ذكّر الرئيس أردوغان فرنسا بجرائمها في الجزائر، ليأتي الرد سريعا من رئيس الوزراء الجزائري آنذاك أحمد أويحيى في ندوة صحفية دعا فيها تركيا إلى “عدم المتاجرة بدماء الجزائريين”، ولم يكتف بهذا الرد غير الدبلوماسي، بل دخل في تفاصيل تاريخية تدين التاريخ العثماني في الجزائر، ومما قاله أن تركيا هي التي سلّمت الجزائر لفرنسا بعد ثلاث أيام من الاحتلال، ووقفت إلى جانبها في النزاع الدبلوماسي داخل هيئة الأمم المتحدة، وقد ترك احمد أويحيى انطباعا أن الدولة الجزائرية تقف الى جانب فرنسا في صراعها مع تركيا مرتكِزا على خلفيات تاريخية متداخلة، تصريحات فتحت المجال واسعا أمام طرح الأسئلة التاريخية، وأكبر سؤال هو: ما حقيقة موقف تركيا من الثورة التحريرية؟

ربما الإجابة عن هذا السؤال هو من اختصاص المؤرخين، فهم وحدهم من يملكون آليات البحث الدقيقة، والواضح أن أبحاثهم في تاريخ الثورة الجزائرية لم تعطِ أهمية لتركيا ودورها نظرا لمكانتها المتواضعة في الساحة الدولية في زمن الخمسينات، وهو زمن الاضطرابات الكبرى في الداخل التركي بسبب الصراعات السياسية، ففي تلك الفترة وقع أولُ انقلاب عسكري في تاريخ تركيا الحديث، نفّذه العسكر ضد رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الذي أستطاع أن يُسقط حزب الشعب التركي الذي أسّسه اتاتورك من الحكم بانتخابات شفافة، ومنذ ذلك الوقت والسلطة العميقة تثير القلاقل والإضرابات والاحتجاجات بقيادة عصمت اينونو، وهو ما مهّد لتدخل الجيش سنة 1960، فينقلب على الحكومة المنتخَبة ويعدم عدنان مندريس رفقة وزيرين من حكومته بعد محاكمة شكلية في سبتمبر 1961، والتهمة هي تجاوز القيم العلمانية بسبب إلغائه لكثير من قرارات كمال اتاتورك مثل منع الآذان ومنع التعليم الديني، وبقي عدنان مندريس في غياهب النسيان حتى جاء عهد الرئيس التركي تورغت اوزال، فأصدر البرلمان قانونا يعيد الاعتبار لعدنان مندريس سنة 1990، وأعاد دفنه في اسطنبول إحياء للقيم السياسية التي زرعها في وطنه، ومنها انتهل اردوغان تعاليمه السياسية المبنية على تجريم الانقلابات العسكرية، ويعدُّ الآن واحدا من القادة العظماء الأربعة الذي اعلن الرئيس التركي اردوغان انه يسير على خطاهم: كمال اتاتورك، وعدنان مندريس، وتورغت اوزال، ونجم الدين اربكان، إضافة إلى اثنين من السلاطين الأجداد وهما: السلطان محمد الفاتح والسلطان ألب ارسلان.

في سنة 1954 نجح عدنان مندريس في إقناع حلف الناتو بقبول عضوية تركيا فيه بعد مفاوضات صعبة تشبه مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حاليا، وطبعا كان التوجس من تركيا قائما بسبب تاريخها الإسلامي وهويتها الشرقية المختلفة عن الهوية الغربية لدول الناتو، لكن لعبت الجغرافيا والديموغرافيا دورا بارزا في التمكين لطموح تركيا في الانضمام إلى هذا الحلف العسكري القوّي، وعملت بكل قوة من أجل ترسيخ وجودها فيه كمصلحة أمنية قومية تتعلق بوجودها، فتركيا دولة رأسمالية تتوسط الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية الموالية لموسكو، وبالتالي كانت في موقع الخطر، وجغرافيا تركيا بالنسبة لأوروبا تمثل خط الدفاع الأول ضد الاتحاد السوفيتي، وبالتالي فهناك مصلحةٌ مشتركة فرضت نفسها، لكنها وضعت تركيا في موقع حرج أمام العالم الإسلامي بسبب تواجدها في الحلف الذي تتواجد فيه فرنسا، فرنسا التي تحارب الشعب الجزائري.. نعم لقد صوّتت تركيا لصالح فرنسا في هيئة الأمم المتحدة حفاظا على مصلحتها، وقد اعتذرت تركيا عن هذا السلوك سنة 1986.

ان شجاعة تركيا في تقديم اعتذارها للجزائر حول موقفها من الثورة الجزائرية هو اعتذارٌ عن الموقف الرسمي المعلن، لكن هناك حقائق أكبر بكثير مما هو معلن، وحقائق خطيرة جدا كانت ستعصف بمستقبل تركيا لو اكتشِفت في حينها، وتتعلق بمساعدات عسكرية قدّمتها تركيا للثورة الجزائرية بشكل سرّي غير معلن حفاظا على مصلحتها وأمنها القومي، ومراعاة كذلك للظروف الداخلية التي أضعفتها في الساحة الدولية، يجب علينا كجزائريين أن نسمّي الأشياء بمسمّياتها، فإذا تأكد أن السلاح التركي دخل الى ساحات الوغى في كفاحنا ضد المستعمِر، علينا أن نشكر تركيا مرّتين، مرّة لأنها قامت بواجبها، ومرة لأنها غامرت بمصالحها المرتبطة مباشرة بمجموعة الناتو، وهذه المغامرة لها قصة يجب أن تخرج إلى العلن.

من الصدف أن تكون ليبيا هي الطريق الذي سلكته تركيا لإرسال السلاح إلى الثورة الجزائرية، ليبيا اليوم التي نتجادل حول تركيا بشأنها هي الأرض التي استقبلت شحنة الأسلحة التركية وأدخلتها للثورة الجزائرية عبر الحدود، ولكن من يروي قصتها ويشهد على ذلك؟ إنه رئيس الوزراء الليبي في ذلك الوقت مصطفى أحمد بن حليم في مذكراته التي تحمل عنوان “صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي”، أفرد فيه فصلا عن دعم بلاده للثورة الجزائرية بالسلاح، بإشرافه شخصيا وفي ظل ظروف صعبة تمرّ بها ليبيا التي تقيم بها فرنسا قاعدة عسكرية على الحدود الجزائرية في منطقة فزان، وقاعدة عسكرية بريطانية في طرابلس، لكن رغم ذلك تم القيام بالواجب بدون أي تقصير.

في الباب التاسع الذي يحمل عنوان “ثورة الجزائر ودور ليبيا الخطير في مساندتها”، أفرد مصطفى بن حليم موضوعا حول الدعم التركي للثورة الجزائرية بعنوان: “صفقة سلاح تركية للثورة الجزائرية” وذلك في الصفحة رقم 361 من الكتاب، وقد اعتبر نفسه أول من يكشف هذا السر من خلال توثيقه في مذكراته التي صدرت سنة 1992 بمنفاه ببريطانيا، وهو سرّ مصنف “سري للغاية” لا يعرفه سوى بعض القيادات العليا في كل من ليبيا وتركيا والثورة الجزائرية، لكن الحقيقة أن هناك من سبقه الى إخراج هذا السر الى العلن من القيادة العليا للثورة الجزائرية، فقد ذكره أحمد توفيق المدني مسؤول جبهة التحرير الوطني في القاهرة في مذكراته التي تحمل عنوان “حياة كفاح. الجزء الثالث” الصادر سنة 1982 عن المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، وكان أحمد توفيق المدني موجودا بطرابلس خلال زيارة عدنان مندريس الى ليبيا في فيفري 1957، وهي الزيارة التي قلّبت موقف تركيا من الثورة الجزائرية رأسا على عقب.

يقول رئيس الوزراء الليبي الأسبق مصطفى بن حليم إن زيارة عدنان مندريس كانت زيارة أخوّة وعمل، وبعد الانتهاء من برنامج الزيارة استضافه في بيته بدائرته الانتخابية بمنطقة “درنة” وأمضيا سهرة على انفراد بعيدا عن الأنظار لخطورة الموضوع الذي يريد طرحه عليه، وهو مناقشة دور تركيا السلبي اتجاه الثورة الجزائرية، وبعد نقاش عاطفي مرتكزا على التاريخ المشترك أقّر مندريس أنه متعاطفٌ مع الشعب الجزائري، وأنه يقوم بمساعي لدى فرنسا من أجل تسوية سياسية للقضية الجزائرية بدلا من محاولات الحسم العسكري، فشكره المضيف على هذا المجهود لكن ذكّره أن تركيا يمكنها أن تقوم بما هو أكبر نظرا لحجمها التاريخي، والثورة الجزائرية تحتاج إلى المال والسلاح، فأعرب مندريس عن مخاوفه من اكتشاف الأمر وسيتسبب في طرد تركيا من الحلف الأطلسي، وهو الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها دفاع تركيا في مواجهة الخطر الروسي العظيم، لكن رئيس الوزراء الليبي طمأنه بأن فرنسا لا تستطيع اكتشاف الأمر، وأنه يشرف شخصيا على مجموعة سرّية لتمرير السلاح الى الحدود الجزائرية منذ ثلاث سنوات بالتنسيق مع جمال عبد الناصر دون أن تكتشف فرنسا الأمر، ورغم شكوكها إلا أنها لم تستطع إيجاد أدنى دليل، ولكن يبقى المشكل القائم أن نوع السلاح التركي معروف لدى فرنسا ومن السهل كشف المساعدة إذا وقع في أيدي الجيش الفرنسي، ولحل هذا الإشكال اتفق الطرفان على جلب السلاح وتقديمه في شكل هديّة للجيش اللّيبي، ثم يتم إدخاله إلى الجزائر، وفي حالة انكشاف الأمر تتبرّأ الحكومة التركية من العملية، فوعد مندريس مضيفه بتقديم السلاح للثورة الجزائرية بشرط أن يكون الأمر في غاية السرّية، ويقول مصطفى بن حليم إنه بعد أسابيع قليلة وصل السلاح التركي واستلمه الجيش الليبي في احتفال عسكري، ثم بدأ تسريبه تدريجيا إلى الجزائر.

وتأكيدا لاستلام الثورة الجزائرية للسلاح التركي أورد أحمد توفيق المدني في مذكراته تفاصيل زيارة عدنان مندريس الى تركيا في الصفحة 348 تحت عنوان “السلاح التركي لإعانة الجزائر”، وأكّد ممثل جبهة التحرير الوطني في القاهرة أن مصطفى بن حليم كان ينسّق معه شخصيا في موضوع طرح القضية الجزائرية على الضيف التركي، ومنه يأخذ المطالب الرسمية للجزائر وينقلها للجانب التركي، وفي هذا الصدد قال له بشأن مطالب الشعب الجزائري: “لا نريد من تركيا إلا أمرين لا ثالث لهما، أن تقلع عن إعانة فرنسا ضد الجزائر، وأن ترسل للجزائر مددا من الأسلحة الحديثة لديها، وبذلك نطوي صفحة الحاضر ونفتح صفحة جديدة تصل المستقبل بالماضي”.

ويقول توفيق المدني إن مركزنا بطرابلس تلقى بعد شهرين شحنة ضخمة من السلاح التركي، ضمت رشاشات انكليزية وبنادق مع ذخائر هامة، ومدافع هاون مع كمية معتبرة من القذائف وقطع الغيار، كما تم استلام 25 مدفعا كبيرا فوق العجلات تعذر إدخالُها وتُركت للجيش الليبي.

أما سياسيا يقول أحمد توفيق المدني “إن تركيا غيّرت سياستها الرسمية اتجاه الجزائر، ووصلت إلى المستوى المأمول، وسمحت بفتح مكتب لجبهة التحرير الوطني بأنقرة، تولى إدارته العقيد أوعمران”.

وفي الجانب الدبلوماسي ورد في كتاب “المواقف الدولية من القضية الجزائرية 1954-1962” للدكتورة مريم الصغير أن الباحثين المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط ومنهم فيليب روبنس يرون أن سبب عجز تركيا عن مواجهة فرنسا في موضوع القضية الجزائرية سببه التخوف من أطماع موسكو، ولا سبيل لها سوى الاحتماء بالحلف الأطلسي، ولهذا سايرت حليفتها في الناتو من سنة 1955 إلى سنة 1957، لكن بحلول سنة 1958 تغيَّر الموقف التركي إذ انضمّت إلى الدول المشاركة في رفع شكوى ضد فرنسا الى الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب انضمامها إلى الدول الأربع والعشرين (الأفروآسيوية) التي طالبت بتسجيل القضية الجزائرية في الأمم المتحدة.

وبعد ترأس تركيا لمجموعة الدول الأفروآسوية بالأمم المتحدة ساهمت من هذا المنبر في قيادة ضغط دبلوماسي على فرنسا في اتجاه سياسة تقرير مصير الشعب الجزائري.

وعلى المستوى السياسي فقد تأسس في سنة 1960 لجنةٌ لإعانة الشعب الجزائري في تركيا بمبادرة من نواب حزب عدنان مندريس (الحزب الديموقراطي)، كما فتح المجال أمام الحركات الطلابية التركية للتعبير عن تضامنها مع القضية الجزائرية، إذ قام الاتحاد الوطني للطلبة الأتراك بتنظيم تجمع كبير في العاصمة اسطنبول حضره عدة شخصيات رسمية، وألقى فيهم مسعود آيت شعلال رئيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين كلمة بالمناسبة، لينتهي هذا التجمع الضخم بفتح باب التبرعات لصالح الشعب الجزائري، كما توجهوا في مظاهرة كبيرة الى السفارة الفرنسية تعبيرا عن رفضهم لسياسة الاحتلال، وفي إزمير قام سكانها بمظاهرة مطالِبة بتحرير الجزائر وحاولوا تمزيق العلم الفرنسي الذي كان على المبنى العام للقوات البرية التابعة للحلف الأطلسي.

أما على المستوى التضامني فقد أوردت جريدة “المجاهد” بتاريخ 18 ماي 1959 (لسان حال الثورة الجزائرية) أن شُحناتٍ من المواد الغذائية وصلت الى اللاجئين الجزائريين في كل من تونس والمغرب الأقصى قادمة من تركيا عبر الصليب الأحمر الدولي.

لم يكتب القدر لعدنان مندريس أن يشهد استقلال الجزائر، فقد أعدمه العسكر سنة 1961، وقد أصلح خطأ تركيا بالشكل الذي طلبته جبهة التحرير الوطني مقابل فتح صفحة جديدة، ثم اعتذرت تركيا بعد الاستقلال عن خطئها، اعتذرت تركيا ولم تعتذر فرنسا عن جرائمها، وربما تركيا هي الدولة الوحيدة من حلفاء فرنسا التي اعتذرت، وتم قبول اعتذارها رسميا سنة 1986، في حين بقينا نطالب فرنسا بالاعتذار ولم تستجب، ولا يبدو أنها ستستجيب طالما أصبحت ترى استعمارها للجزائر هو “مجدٌ” ينص عليه القانون… فهل يُعقل بعد هذا أن نتحامل على تركيا نكاية في موقفها من الثورة الجزائرية دون أن نتفحص الأمرَ من كل جوانبه؟