النائب العام: أموال البنك صرفها عاشور وشركاؤه في الملاهي

تواصلت أمس لليوم السابع على التوالي، محاكمة المتورطين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم، حيث خصصت الجلسة لمرافعات المحامين بعد ما نطق النائب العام بالتماس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وتراوحت ما بين 3 سنوات حبسا نافذا و20 سنة سجنا في حق المتهمين الـ26. وينتظر أن يكون النطق في الأحكام اليوم بعد إكمال المرافعات.

• والجدير بالذكر، أن مرافعة النائب العام التي دامت لأكثر من 3 ساعات كشفت عن العديد من الحقائق في طرق تبديد المال العام، فهذا الأخير وبصفته ممثلا للحق العام صرّح أنه تأثر بشدة لوقائع الفضيحة التي أطلقت عليها الصحافة اسم “قضية عاشور عبد الرحمان”، معتبرا الطريقة التي قام بها هذا الأخير وجماعته في اختلاس أموال عمومية تشبه ما تقوم به المافيا الإيطالية والأمريكية، فالاختلاس ـ يقول النائب العام ـ تمّ على مراحل أولاها: تأسيس عاشور عبد الرحمان لعدد هائل من الشركات الوهمية وهي تسع، وبعقد قانوني عند الموثق، ونشاط وهمي. أما المرحلة الثانية، فهي فتح حسابات تجارية تمثل 12 حسابا موزعة على وكالات البنك الوطني: بوزريعة، شرشال، القليعة، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في دفع شيكات على مستوى الوكالات بين مختلف الشركات والحسابات، والساحب والمستفيد هو نفس الشخص عاشور عبد الرحمان، أما المرحلة الرابعة، وهي تخليص المتهم عاشور مباشرة من قبل إطارات البنك وقبل التأكد من وجود رصيد، وهذا بعد تمرير الشيكات ما بين الوكالات في إطار المراسلات بينها، وكانت تعود في كل مرة دون ملاحظات وهذه هي المرحلة الخامسة. أما السادسة، فهي قيام المتهم عاشور عبد الرحمان بتحويل المبالغ من حساب إلى حساب وآخرها إلى وكالة القليعة ليتم سحب الأموال نقدا وبـ”الشكارة”، كما قال النائب العام الذي أضاف في مرافعته، بأن اختلاس 2100 مليار سنتيم نفذته جمعية أشرار منظمة على طريقة مافيا إيطاليا تضم 14 عضوا وعلى رأسها عاشور عبد الرحمان، وقد طالب بعقوبة 20 سنة سجنا في حقهم، فيما التمس 3 سنوات حبسا نافذا للرئيس المدير العام لبنك الجزائر (م. شيخي) ومحافظي الحسابات، وطالب بعشر سنوات في حق زوجة عاشور وزوجة شريكه (ع. رابح).
• وقد كشف أمس أن أموال البنك ضاعت بالكازينوهات والدليل على ذلك 100 ألف أورو في ليلة واحدة صرفها عاشور عبد الرحمان بالملهى. وقد بدأت مرافعات المحامين منذ أول أمس ولحد الآن رافع دفاع المدير العام لبنك الجزائر (م. شيخي) على براءته من جنحة الإهمال، خاصة أنه لم يصله أي تقرير حول العمليات المشبوهة، وعرفت جلسة أمس إغماء محامي الطرف المدني بنك الجزائر الذي نقل إلى المستشفى على الفور وهذا من شدّة التعب، حيث دخلت المحاكمة يومها السابع.