اقتصاد
مقترح بتأخيره من مارس إلى غاية سبتمبر 2017

الندرة “تنسف” المعرض الدولي للسيارات!

الشروق أونلاين
  • 12039
  • 0
الأرشيف

تتجه السلطات إلى تأجيل معرض الجزائر الدولي للسيارات من شهر مارس 2017 إلى غاية شهر سبتمبر من السنة المقبلة، تفاديا لفشل الطبعة المقبلة بسبب جملة من العوامل، وبناء على رغبة من جمعية المصنعين ووكلاء السيارات الجزائريين.

وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة من الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” (الجهة المسؤولة عن احتضان المعرض وتنظيمه)، بأنها تلقت طلبا غير رسمي إلى حد الآن من جمعية مصنعي ووكلاء السيارات الجزائريين، من أجل تأجيل معرض الجزائر الدولي للسيارات المزمع تنظيميه في شهر مارس المقبل.

ووفق ذات المصادر، فإن الجمعية سوقت جملة من التوضيحات والمبررات التي بنت عليها رغبتها في تأجيل هذا الموعد الاقتصادي، الذي ينتظره مئات الآلاف من الجزائريين كل عطلة ربيعية.

ووفق محدثنا، فإن النقاش الدائر داخل الجمعية مفاده أن استمرار العمل برخص الاستيراد الخاصة بالسيارات للعام المقبل أيضا، سيجعل موعد حصولهم على الرخص ووصول السيارات إلى الجزائر يتأخر إلى شهر ماي المقبل (2017) في أحسن الأحوال، وبذلك سيكون معرض للسيارات بلا سيارات، وهو ما تحاول جمعية المصنعين والوكلاء تفاديه.

وحسب المعلومات المتوفرة من ذات المصدر، فقد بررت جمعية المصنعين والوكلاء مسعاها أيضا بكون نشاطات التجميع والتركيب المحلية قد انطلقت من طرف عدة وكلاء ومنها من سينطلق وسيدخل الإنتاج في السداسي الأول من السنة المقبلة وبداية السداسي الثاني أيضا.

ومن هذا المنطلق، أشارت الجمعية إلى أن تأجيل المعرض إلى سبتمبر سيسمح للعديد من مصانع التركيب والتجميع بدخول مرحلة الإنتاج بل وبعرض المنتجات في معرض الجزائر الدولي إذا أقيم شهر سبتمبر وعرض المنتجات المحلية على الجزائريين.

وشرحت الجمعية في طلبها التأجيل إلى غاية سبتمبر بأنه سيكون في صالح نجاح المعرض من خلال دخول السيارات المستوردة من جهة، ومن جهة أخرى، عرض السيارات المصنعة محليا لمختلف العلامات التي باشرت نشاط التركيب والتجميع، وتفادي معرض للسيارات خال من السيارات، حسب مصادرنا.

وحسب مصادرنا، فقد تم إبلاغ إدارة صافكس، في انتظار المراسلة الرسمية من طرف جمعية مصنعي ووكلاء السيارات، مشيرة إلى أن الرد على طلب من هذا القبيل سيكون في إطار تنسيق كامل مع ممثلي الحكومة المعنيين بهذا المعرض، وهما وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

وحاولت “الشروق”، الأربعاء، معرفة رأي جمعية الوكلاء، لكن اتصالاتها المتكررة باءت بالفشل.

مقالات ذات صلة