النطق بالأحكام في قضية المضاربة بمادة الذرة يوم 16 ديسمبر

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، استمرار المداولة في قضية المضاربة والتلاعب بمادة الذرة المستوردة والمدعمة من طرف الدولة وتحويلها عن مقصدها، وتأجيل النطق بالأحكام فيها إلى تاريخ 16 ديسمبر الجاري.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال أمام هيئة محكمة الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، بجنح المضاربة غير المشروع ، تحويل بضاعة عن مقصدها لا إمتيازي، المشاركة في تبديد اموال عمومية، القيام بممارسات تجارية غير شرعية وجنحة ممارسات تجارية تدليسية، وفقا للمواد المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، قد التمس في 25 نوفمبر المنصرم تسليط أقصى العقوبات في الحق المتهمين في ملف فساد للمضاربة والتلاعب بمادة الذرة المستوردة والمدعمة من طرف الدولة وتحويلها عن مقصدها، تراوحت بين 12 و10 و7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دينار للمتهم الرئيسي “ب. ن” رجل اعمال صاحب شركة خاصة لاستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام “ب. ن. تراكوم” مقابل عقوبات تترواح بين 7 إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار لأشقائه ” ب.ع”، “ب.م”، “ب.ح”، “ب.ع” وهي نفس العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف على غرار إطارات بمديرتي الضرائب والتجارة وتجار مناولة.