النطق بالحكم في قضية الوزير السابق بلعيز في 16 جانفي

ستنطق المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة يوم 16 جانفي الجاري بالحكم في قضية الدعوى التي رفعها القاضي عبد الله هبول ضد وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة، علي بدوي، الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2005 عندما تعرض القاضي، عبد الله هبول، الذي كان يشغل آنذاك منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج إلى “الإهانة والشتم” أثناء مثوله أمام 17 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل علي بدوي الذي اتهمه بأنه “قاض غير شريف”.

وبناء على ذلك اشتكى القاضي هبول إداريا لوزير العدل السابق، الطيب بلعيز، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري بخصوص إدانته على يد ممثله علي بدوي، غير أن الوزير السابق “لم يتخذ أي إجراء لا قانوني ولا إداري” وهو الاتهام الوارد في الدعوى.

خلال المرافعة أوضح محامي المدعي هبول أن وزير العدل الذي “خرق” – حسبه – المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على أن الدولة تحل محل القاضي أثناء أداء مهامه وبعدها “لم يكتف بحماية ممثله” بل أوفد في 13 ماي 2009 مفتش بالوزارة إلى مجلس قضاء قسنطينة لسماع القاضي هبول ومطالبته “تحت طائلة التهديد” بالكف عن الشكوى.

واعتبر القاضي هبول الذي يشغل منصب رئيس الفرع النقابي للنقابة الوطنية للقضاة (قسنطينة) أن المشاكل التي تعرض لها والتي تسببت في مثوله أمام المجلس التأديبي “لا علاقة لها بالتأخر أو التقصير في العمل وإنما يعود إلى نشاطه النقابي”.