النظام البرلماني خطر على الجزائر ولا ضرورة لبقاء مجلس الأمة

في هذا الحوار المفتوح يحدد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري مواقفه في العديد من القضايا السياسية الراهنة المتعلقة بالإصلاح السياسي، ويميط اللثام عن مصير قانون تجريم الاستعمار ونوايا الحكومة بشأنه، وأهم مقترحات جبهة التحرير الوطني بشأن الدستور الجديد، وأسباب ضعف وفشل الدورة التشريعية الحالية، كما يكشف الإجراءات العقابية التي ستسلط على رقاب النواب المتقاعسين والمتغيبين، ويطالب زياري صراحة بتحجيم وتضييق الحصانة البرلمانية لمنع النواب من استغلال نفوذهم ضد المواطنين.

• كما يبدي زياري صراحة امتعاضه من هيمنة مجلس الأمة ويؤكد أن لا ضرورة لبقائه، معلنا رأيه بخصوص النظام السياسي الأمثل بالنسبة للجزائر، حيث يرفض رئيس الغرفة العليا للبرلمان النظام البرلماني ويدرجه في خانة الخطر على المجتمع الجزائري، كما تجدون في هذا الحوار مصير المادة المتعلقة بتحديد العهدات الرئاسية، وهامش تحرك عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، في إدارة مشاورات الإصلاح ويعود بنا لوقف المسار الانتخابي ردا على المعارضة المطالبة بالتغيير. منتقدا من يتمنون إشهاد فرنسا على الإصلاحات تحت غطاء المطالبة بالضمانات، مطالبا بإدراج مادة في الدستور الجديد تلزم الرئيس بالنزول إلى البرلمان مرة واحدة سنويا لمخاطبة الأمة عبر هذا المنبر مثلما هو معمول به في عدد من الدول. وعلى الصعيد الدولي يبدي زياري رأيه في الأهداف الحقيقية لاتهامات ومزاعم الثوار الليبيين بخصوص تورط الجزائر مع القذافي، ويقول إنها محاولات ضغط بسيكولوجي لاستدارج الجزائر إلى صفهم.
•  أمر رئيس البرلمان بإعداد العدة التشريعية لمرحلة الإصلاح السياسي، هل لنا أن نفهم ماذا يقصد وأين وصلتم في هذا المشروع؟
•  في البداية أشكر الشروق على هذه الفرصة، وأرحب بها بمقر المجلس الشعبي الوطني، وأريد قبل الخوض في أي مسألة، التأكيد على أن الفترة المقبلة هي فترة لتعزيز الإصلاح وتعميقه وليست الانطلاقة، وهنا تجدني ملزما للتأكيد على أن الفضل في الإصلاح يعود إلى الرئيس بوتفليقة دون غيره، ولا فضل لأي حزب أو أطراف أخرى فيه، والمجلس جاهز لاستقبال مختلف القوانين العضوية التي ستحال عليه لتحقيق الإصلاح، الذي شرع في تطبيقه عمليا بنزول مشروع قانون البلدية للدراسة في أكتوبر الماضي، ما يعني أن إصلاح الجزائر لا علاقة له بالأحداث التي يشهدها العالم العربي من أحداث أو الحراك الاجتماعي الذي شهدته الجزائر أو حتى محاولات إثارة الساحة السياسية من قبل البعض. والإصلاح هو خطوة لإرجاع السيادة للجزائري، لتجسيد خياراته وقراراته عبر مجالس تمثيلية منتخبة سواء في المجالس البلدية أو الولائية أو الوطنية.
•  إذا تعترفون أن المواطن الجزائري منزوع السيادة وصوته غير مسموع حاليا؟
•  ليس بالضبط، وإنما أقصد بإعادة سيادته، ضرورة تعزيز حقه في انتقاء ممثليه بالمجالس المنتخبة، ذلك لأن هذه الأخيرة بكل صراحة منقوصة الصلاحيات، بسبب تسلط الإدارة، وعندما نتحدث عن تجسيد الإصلاح والمسار الديمقراطي عبر مراحل، فهذا يعني إعادة البناء المؤسساتي وتعزيز مكانتها وأدوارها، فالمؤسسات الحالية تنقصها الخبرة، وأدوارها ناقصة جدا، وظل مطلب إرجاع المجالس المنتخبة سيادتها المفقودة مطلبا للنواب والأحزاب، موازاة مع احترام صلاحيات ممثل الدولة المجسدة في شخص الوالي ومصالح الولاية، خاصة في الجانب المتعلق بالمجال الرقابي، على اعتبار الصلة التي تربط الإدارة بالمال العام، ذلك لأن الوقت حان ليحكم الجزائري نفسه بنفسه دون أبوية ووصاية عليه، ليمارس حقه في المواطنته، وجوهر النقاش يبقى يتعلق بكيفية التمثيل، أعتقد أن هذه النقطة ستشكل جوهر المناقشات والاستشارات بين الأحزاب والشخصيات الوطنية لتحقيق الهدف دون احتجاجات مستقبلية عن الصلاحيات والتمثيل وغيرها من المشاكل التي تطعن في التمثيل الشرعي والقانوني، وذلك لن يتيسر سوى من خلال انتخابات شفافة ومراقبة لتمكين الشعب من قراره وتحريره من قبضة حكم الجماعات والأحزاب التي لا تعد سوى وسيلة فقط.
•  كيف تردون على من يتهمون البرلمان بالضعف ويرونه غير مؤهل للإشراف على الإصلاحات؟
•  هي تعاليق وآراء المعارضة، ولا تعني سوى أصحابها من هؤلاء وليس كل ما يعتقد صحيح، كما ليس كل من يطعن صاحب حق، لأن هؤلاء بصدد لعب أدوارهم كمعارضة وفقط.
• 
  
   معذرة .. ليس رأي المعارضة فقط بل هو رأي الشارع ورأي حتى بعض الأحزاب الممثلة داخل البرلمان؟
•  صحيح أن هؤلاء ممثلون داخل المجلس، غير أن هؤلاء معارضة وأقلية، وأستغرب لأمر هؤلاء عندما يعتقدون بضرورة بسط آرائهم على الآخر، فالديمقراطية التي يدعون لا تعطي الكلمة للأقلية وتنزعها للأغلبية، لديهم الحق في لعب أدوارهم في المعارضة غير أنه من الاستحالة تغليب كفة كتلة لديها 10 نواب على كتلة تضم أزيد من 170 نائب، الانتقادات الموجهة لتشكيلة المجلس الحالي ستسكن مبنى المجلس ولن تغادرها بمغادرة التشكيلة الحالية وستبقى لصيقة للمجلس القادم وللمجلس الذي يليه، لأن عقدة المعارضة تكمن في أنها ترفض أن تهضم فكرة أنها أقلية وإن كان يحق لها النضال فهي مطالبة بأن تقبل حجمها كأقلية وتعامل على هذا الأساس من قبل الآخر، هناك من يطعن في حزب جبهة التحرير الوطني، غير أن الميدان يؤكد أنه لا وجود لغير مناضلي الآفلان عبر كل التراب الوطني، فهناك أحزاب في المعارضة تنتقدنا ولجأت إلينا لنؤمن لها تغطية مراقبتها في مكاتب الاقتراع لأنهم يفتقدون العدد الكافي لضمان مراقبة المكاتب، ومع ذلك يرفضون حجمهم.
•  تقصد التشكيلات التي تتحدث عن برلمان مزور؟
•  منها من تتحدث عن التزوير في الانتخابات، ولا أقصد هنا الانتقاص من قيمة هذه التشكيلات السياسية، غير أنني تجدني أستغرب تشكيلات سياسية عاجزة على ضمان تغطية الرقابة بمكاتب الانتخاب، هذا واقع سيتجدد في الانتخابات القادمة وسيكشف الميدان من يمثل ومن الفاقد للتمثيل لأن التمثيل لا يكمن في الظهور الإعلامي أو السفسطة الكلامية.
•  الرئيس استجاب لبعض طروحات المعارضة وأنتم تنتقدونها؟
•  مضمون خطاب الرئيس هو ترجمة لبرنامجيه الانتخابيين لـ 2004 و2009، ما يؤكد أنها ليست رضوخا لمطالب المعارضة، قد تسألون عن التوقيت، أعتقد أن الظرف لم يكن ملائما، وفعلا مطالب الجزائريين محصورة في مطالب اجتماعية كزيادات في الأجور، تحسين مستوى معيشي، ولم نسمع أبدا خارج مجموعات ضيقة مطالب لإصلاح سياسي، وعن أي إصلاح سياسي يتحدثون، هل الإصلاح يعني أننا نغادر الساحة لتمكينهم من مناصبنا، وهناك من زل لسانه وقال إنه يتعين على الجيش والعسكر التدخل لإزاحة فلان وتنصيب فلان، مطالب هؤلاء الديمقراطيين هي من هذا النوع وهدفهم المناصب، عبر طريق غير طريق الصندوق، كنت وزيرا في حكومة غزالي، وعايشت فترة وقف المسار الانتخابي، وبعد نتائج الدور الأول كنت شاهدا على طوابير الديمقراطيين تصطف على سلم رئاسة الحكومة يطلبون وقف المسار الانتخابي وتدخل الجيش لحمايتهم من خيار الشعب وكلمته التي ذهبت إلى لإسلاميين، ومع ذلك تناسينا ذلك، واليوم مرحلة هدفها تعزيز المؤسسات، فليست هناك دولة دون مؤسسات، ونأمل أن تكون الكلمة للصندوق، ونرفض الرضوخ إلى منطق القوة وتفعيل اللوبيهات، عندما نطالب بالتغيير يجب تسمية الأمور بمسميتها قبل الحديث عن التغيير.
•  في المشاورات مع الرئيس كيف ناقشتم مطلب حل البرلمان؟
• عبرنا عن رفضنا لحل البرلمان، لأنه لا فائدة سياسية ترجى من حل البرلمان ورفضنا خلق أزمة لا نعيشها أساسا، ولماذا نحل برلمان في ظل وجود قانوني الأحزاب والانتخابات الحالية كانت ستنتج نفس التمثيل وكانت ستعيد الأفلان والأرندي، فلا يوجد غيرهما، وهل الإصلاح يعني ترحيل الأرندي والأفلان عبر بوابة ودخولهما عبر أخرى وبنفس الأغلبية.
•  أليس مطلب حل البرلمان مبررا بضعف المجلس وعدم قدرته على التفاعل مع المواطن؟
•  هذا رأي المعارضة، ونحن لا نتأثر لأحكام وآراء المعارضة ولا ننتظر من المعارضة أن تشكرنا، خاصة وهي التي فقدت مقاعدها وتمثيلها في البرلمان.
•  برلمان97 رغم التزوير كان أكثر فعالية منكم؟
•  عن أي مقارنة تتحدثين، ماذا فعلت المجالس في الدورات التشريعية السابقة عجز المجلس الحالي عن فعله، ما الذي مررته المجالس السابقة من قوانين عجزنا نحن عن تمريره، نفس الأغلبية السابقة هي نفسها الحالية ونفس التشكيلات التي كانت حاضرة ما زالت حاضرة، وحصيلة الدورة التشريعية تسجل العديد من القوانين الهامة، منها تعديل الدستور.
• بصراحة هل تتحملون شخصيا مسؤولية فشل وضعف الدورة الحالية؟
•  أنا مرتاح وأنا رئيس كل النواب معارضة وأغلبية، وكل نشاط ذو طابع سياسي أو مواقف النواب من القوانين هي قضية تشكيلاتهم السياسية، وإذا كان هناك بد لتحديد المسؤوليات فإن الكتل السياسية هي من تتحمل المسؤولية السياسية ونجاح الدورة التشريعية أو إخفاقها، وأنا مسؤول على كل النواب دون استثناء.
•  نعود إلى برلمان 97 ، كان أكثر قربا من المواطن، ألا تشعر أن هيئتكم تعيش في برج عاجي؟
•  أين تكمن قوة مجلس 97، هل تمكن من رفع حالة الطوارئ، طبعا لا، ما الذي يجعله قويا، وأحملك مسؤولية الحديث عن التزوير، غير أنني أعتقد في هذه الحالة أن الرضى والقناعة على هذا المجلس كانتا نابعتين من الحصص والكوطات التي وزعت وجعلت الجميع راضيا، لأن الكلمة لم تكن للشعب، واليوم نتحدث عن مجلس نتاج عملية انتخابية منح الكلمة للأغلبية ونزعها من الأقلية، وأقولها صراحة أتمنى أن يعود الأفلان للحصول على أغلبية مطلقة وسأعمل كل ما في وسعي من أجل ذلك.
•  وجود التحالف الرئاسي أضحى آلية لقمع العمل الديمقراطي وغلق اللعبة داخل البرلمان؟
• التحالف الرئاسي هو أحزاب أحرار عقدت تحالفا لمساندة برنامج الرئيس، غير أنه حان الوقت للعودة إلى التنافس السياسي الحقيقي بين أطراف التحالف، لتجنب إعطاء الانطباع بالعودة الى سياسة الحزب الواحد، ويجب التفكير في أوساط التحالف في العودة إلى الدينامكية السياسية والتنافس الحزبي.
• توافقون على أن التحالف إذن دمر الممارسة الديمقراطية في البلاد؟
•  التحالف يتحمل مسؤولية الجمود السياسي، وأتمنى أن تصبح هناك معارضة قوية، لأن التفرد بالساحة يؤدي إلى التجاوز أحيانا، غير أننا لسنا مسؤولين عن ضعف المعارضة أو إيجاد معارضة افتراضية، هل نلجأ إلى لتزوير كي نوجد معارضة قوية، وهناك دول تعقد تحالفات تقضي نهائيا على المعارضة، لأن الهدف هو العمل وليس سب وشتم بعضهم البعض، وهنا أجدني أرد على لقب غرفة التسجيل، ماذا نقصد بغرفة تسجيل!؟ هل يعقل أن يسقط برلمان الأغلبية حكومته، ولماذا تنتظرون من المجلس رفض قانون هو من صنع حكومة نفس التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان
•  هناك من يعتقد أنكم معينون لا تستطيعون القيام بدوركم؟
• سيدتي، انتخبت من قبل الصندوق في اقتراع سري منحني فيه 310 نائب، أصواتهم وزكوني، وتشكيلتي لديها 136، ما يعني أن الثقة كانت أوسع من أحزاب التحالف، وأنا رئيس نواب التحالف ونواب المعارضة والأحرار، وكل تشكيلة سياسية تتحمل مسؤوليتها وقراراتها السياسية وحتى حصيلة المجلس إيجابية كانت أم سلبية ولست على رأس جهاز تنفيذي حتى أتحمل المسؤولية وأنا ملزم برأي الأغلبية، ولست ملزما بتمرير تعديلات المعارضة، المرفوضة وغير مقبولة من الأغلبية حتى أحوز رضى العاجزين عن تمرير أرائهم .
•  لماذا لا ينفتح البرلمان على أحزاب المعارضة أليسوا جزائريين؟
•  عندما يتعلق الأمر بتحسين المعاملة وآداب الكلام فهذا أمر ممكن لأننا مازلنا في مرحلة التربص الديمقراطي، وغير ذلك لا أرى طريقا للانفتاح على المعارضة.
• حرم الرئيس المجلس الحالي من شرف الإشراف على تعديل الدستور، ألا تعتقدون أنها إشارة إليكم بأن برلمانكم عاجز؟
•  اتفق مائة من المائة مع قرار الرئيس في عدم تفويض المجلس الحالي، ذلك لأنني أفضل التريث في صياغة الدستور في طبعته الجديدة، وأعتقد أن قرار الرئيس مرده إلى الآجال والتوقيت اللازم، وإن كان تعديل الدستور لن يمر على المجلس الشعبي الحالي، غير أن مجلس الأمة الحالي سيكون معني بالدستور القادم، وأعتقد أن المجلس فاز بمهمة تمرير أهم القوانين الأساسية والمرجعية وحجر الزاوية للدستور القادم.
• ما هي تصوراتكم للدستور القادم؟
•  من موقعي كقيادي حزبي، أعتقد أن تعديل الدستور سيعزز الممارسة الديمقراطية وهنا أعتقد أنه ليس من الطبيعي أن يعترض مجلس معين وغير منتخب طريق قانون مرره مجلس منتخب، وكيف لمجلس معين أن يهيمن على مجلس منتخب، إذ قبل الحديث عن الفصل بين السلطات يجب أن نجد حلا للسلطة التشريعية قبل ذلك من خلال ترجيح كفة المنتخب.
•  تقصدون مجلس الأمة؟
• نعم، أقصد هيمنة مجلس الأمة وأعتقد أن وجوده ليس ضروريا وإن كان ممكنا، غير أن القضية يجب الفصل فيها بتحديد صلاحيات له مع ضمان أن تكون الكلمة الأخيرة للمجلس الشعبي وليس لمجلس الأمة، لأن المجلس منتخب مباشرة، فمن غير المعقول أن يكون مجلس الأمة أقوى من مجلس منتخب. 
•  أكيد، ما دمتم رئيسا للبرلمان تفضلون النظام البرلماني على الرئاسي؟
•  لا النظام البرلماني ولا النظام الرئاسي يناسبان الجزائر لدينا طابع جمهوري، وأدرج النظام الحالي في خانة النظام النصف الرئاسي، وأعتقد أنه أنسب نظام في الوقت الراهن، مثلما هو عليه الأمر في فرنسا، والنظام البرلماني خطر لأنه يضع الحكم في يد الوزير الأول المنتخب من قبل المجالس المنتخبة، وأؤكد أنه على مدى 30 الى 40 سنة النظام البرلماني يبقى خطرا على الجزائر، لأن الخارطة السياسية الحالية، ستنتج نظاما عروشيا جهويا، وأرفض هذا النظام، رغم أنني من منصبي يفترض أن أدافع عن النظام البرلماني الذي يجعلني أقوى من رئيس الجمهورية، غير أنني أرفض التلاعب بمصير الجزائر.
• تتوقعون أن يشمل التعديل المادة المتعلقة بالعهدات الرئاسية؟
•  أتوقع أن المشاورات الموسعة التي ستسبق صياغة الدستور الجديد، قد تصب في هذا الاتجاه، خاصة وأن هناك من يطالب بذلك في الوقت الراهن، فإذا ذهبت أراء الأغلبية في هذا الاتجاه ويبدو أن الأمر سيكون كذلك، فالأكيد أن هذه المادة ستخضع للتعديل.
•  أنتم مع فتح العهدات الرئاسية إذن؟
•  أنا مع الإبقاء على العهدات الرئاسية مفتوحة فما الذي يمنع بقاء من أعطاه الصندوق عهدة أو 4 عهدات أو أكثر، شريطة أن تكون الكلمة للصندوق وللانتخابات، وهنا أجدني ملزما على اقتراح تعميم الفتح على كافة المستويات، بداية من رئاسة البلدية وصولا إلى رئاسة الجمهورية، خاصة في حال عدم بروز شخصيات وطنية بإمكانها إقناع الشعب، وهنا أقصد من يكون خيار الشعب وليس من يرغم الشعب على قبوله عنوة.
•  ما رأيكم في مبادرتي مهري وآيت أحمد؟ ولماذا لم يفتح المجلس نقاشا بخصوصهما؟
•  أحترم كثيرا هاتين الشخصيتين ولا مجال للشك في وطنيتهما وحرصهما على مصلحة الجزائر، غير أن آراءهما لا يجب أن تفرض بصفة إجبارية، مهري جربناه في المسؤولية ولدينا تقييم بخصوص أدائه ولدينا وسائل لفعل ذلك، أما آيت احمد لم يمارس المسؤولية أبدا واختار دائما المعارضة، وليس لدينا وسائل لتقييمه وتقييم مقترحاته ومدى نجاعتها، غير أن هناك أطرافا أخرى لديها مقترحات، وأعتقد أن الطريق الأمثل لتطبيق أية سياسة أو آراء الصندوق، وأعتقد أن على أصحاب المبادرة الامتثال إلى الصندوق وإذا اختارهم الشعب فليطبقوا سياستهم دون إملائها على الغير. 
•  ألم يكن جديرا بالبرلمان الاستماع لصوت هذين الرجلين؟
•  لسنا مطالبين بذلك، والمجلس بادر بتنظيم أيام برلمانية حول ورشات الإصلاح قبل إعلان الرئيس عنها، ومن أراد المشاركة فليكن ومن يرفض ويختار المقاطعة فلن نجبر أحدا على مشاركتنا.
•  ألا تعتقدون أن تفويض الرئيس لرئيس مجلس الأمة لإدارة المشاورات هو انتقاص من هيئتكم ومن الحزب الذي تنتمون إليه؟
•  هي قراءات ضيقة الأفق، الرئيس عين الرجل الثاني في الدولة إكبارا بالشخصيات والأحزاب المعنية بالاستشارة، وهنا أؤكد أن مهمة بن صالح تنحصر في الاستماع للمقترحات ولقاء ممثلي الأحزاب ولن يفعل أي شيء آخر، عدا جمع المقترحات وإدارة جلسات الحوار ورفعها وتسليمها للرئيس، والإصلاح ليس من صلاحيات أي طرف آخر حتى بن صالح، وهو الوحيد الذي سيفصل في المقترحات بعد استلامها وفق ما يراه مناسبا للتوفيق بين الآراء.
•  لماذا اختار الرئيس بن صالح ولم يختر بلخادم مثلا لإدارة المشاورات؟
•  منصب بلخادم منصب حكومي، مكلف بالتنسيق والحديث عن مؤسسات الدولة شيء آخر، وأعتقد أنه لا وجود لشخصية وطنية مستقلة وغير متحزب، وقد يكون غير المتحزب أكثر تحزبا، أما عن عدم إشراف الرئيس شخصيا فأعتقد أن الرئيس لديه أسبابه وخياره سيد، ومع ذلك أعتقد أن  الرئيس فضل موقع الحكم النهائي.
• ما رأيكم في الأصوات المطالبة بالضمانات؟
• بكل صراحة لم أفهم مطلب هؤلاء، وأتمنى أن لا تكون مقاصدهم دعوة فرنسا لتكون رقيبا على إصلاحتنا، رغم أنني متأكد من وجود من يتمنون ذلك.
• = ألا ترون أنه كان يمكن للبرلمان أن يسترجع اعتباره بقانون تجريم الاستعمار؟
• == نحن مسؤولون على دولة وعلى مصير شعب، ولدينا علاقات مع دول، نرفض المزايدات السياسية ونرفض سياسة استعراض العضلات من أجل استعراضات العضلات فقط، وسنحتفظ ببطاقة تجريم الاستعمار لنخرجها ونلعبها في حينها، ولا أعتقد أن اهتمامات الجزائريين في الوقت الراهن تجريم الاستعمار، لأنه خارج اهتمامات المواطنين ويدخل في مجال اهتمام مجموعات ضيقة.
• = إذن تلخصون تجريم الاستعمار في مزايدات سياسوية وفقط؟
• == ليس الوقت مواتيا للحديث عن تجريم الاستعمار، وعندما يأتي الوقت المناسب سيكون الاتفاق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه لتسجيل مشروع القانون.
• = لماذا لم ينسق البرلمان مع الحكومة لتفادى ازدواجية الخطاب بخصوص قانون تجريم الاستعمار؟
• == ليس لدينا خطاب، لدينا وثائق تؤكد تأديتنا مهمتنا على أحسن ما يرام وكفى، وتصريحات شريف عباس هو المسؤول عنها ويتحمل نتائج هذه المسؤولية.
• = ألا تعتقدون أن تحميل وزير المجاهدين البرلمانَ مسؤولية وأد مشروع تجريم الاستعمار، ؤأنه نابع من قيادي في الأرندي وليس من ممثل الحكومة؟
• == أبدا، الشريف عباس مجاهد وصديقي وأحترمه ولست أنا من يعلق على كلامه.
• = هل تعرضتم إلى ضغط من جهة ما لوأد المشروع؟
• == نحن عائلة سياسية واحدة، نؤمن أن السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية وقرارتنا تتخذ بالتنسيق بعيدا عن أي ضغط.
• = أنتم شخصيا مع أم ضد مشروع قانون تجريم الاستعمار؟
• == طبعا معه، الأمر غير مطروح للنقاش طبعا، غير أنني بصفتي طبيبا أؤمن بالنتيجة وليس بالكلام فقط، وأنا مع تجريم الاستعمار بقوانين دولية.
• = هل صحيح أنكم أدرجتم تعديلات على مشروع قانون البلدية عنوة خارج إرادة النواب؟
• == قانون البلدية دُرس مادة بمادة، وأدرجت عليه تعديلات لانتزاع صلاحيات موسعة لرؤساء البلديات دون أي عرقلة من الحكومة، وذهبنا الى الجلسة العلنية وفق القانون، وأدرجتُ تعديلا داخل الجلسة، وكان مطروحا بصفة مسبقة داخل اللجنة، ومن الناحية الإجرائية هو تعديل قانوني مائة من المائة، وكل ما في الأمر أن تعديل النواب تبنته اللجنة وطرحته شفهيا.
• = ما مرد احتجاج كتلة حمس إذا؟
• == احتجاجها مرده إلى إجراء التعديل في الجلسة، وأؤكد أن الجلسة سيدة، والمقرر الذي يعتبر مسؤولا على القرار هو نائب حركة حمس، ما يعني أن حمس تتلكأ.
• = لماذا تتجاهلون الحركات التصحيحية في البرلمان رغم ان لديها نصاب تشكيل الكتل؟
• == نحن مؤسسة تحكمنا القوانين وليس العواطف، لدينا كتل سياسية، نتعامل معها سياسيا وفقا للقانون العضوي، أما الباقي فكل النواب سواسية ونتعامل معهم كأفراد سواء التزموا داخل أحزابهم أم لا، ومشاكلهم الداخلية لا تعنينا.
• = أضحت الحصانة البرلمانية غطاء لتجاوزات العديد من البرلمانين ولم نر يوما إسقاط الحصانة على نائب ليحاكمه مواطن بسيط؟
• == أشاطركم الرأي، وأرى أنه من الضروري مراجعة إطار وحدود الحصانة التي يجب أن لا تتعدى حدود صلاحياته كنائب، ولم نتلق أية شكوى رسمية للاجتماع وإسقاط الحصانة، والقانون واضح ويستدعي طلبا يقدمه وزير العدل لرفع البرلمان، وهناك حالة النائب ميرة، حيث طلب تعريته من الحصانة دون اللجوء إلى التصويت، وإذا ثبت تورط نائب مستعدون لرفع الحصانة عن أي نائب.
• = يظهر النواب عدم اكثرات بجلسات البرلمان ويغيبون بالجملة، أليس هذا استهتارا بالشعب؟
• == فعلا، الأمر يستوجب التحرك، وقد سبق لي أن تحدتث إلى رؤساء الكتل البرلمانية، وعلى أحزاب التحالف والأحزاب الممثلة أن تتحرك لتتحمل مسؤولياتها حيال التغيبات التي أصبحت أمرا خطيرا يستدعي فرض عقوبات سياسية على النواب، إلى جانب فرض اقتطاعات وخصوم مالية من أجورهم لردع التغيبات، ويجب أن يتم تضمين هذه الإجراءات ضمن الإصلاحات، خاصة بالنسبة إلى أعضاء اللجان، والأحزاب هي المعنية بالحفاظ على سمعة المؤسسات، لأن التغيبات أضرت بسمعة المؤسسة وأفقدتها الثقة.
• = فجرت الصحافة الوطنية الكثير من ملفات الفساد، لكننا لم نر البرلمان ولا من يبادر بالتحقيق أو بالنقاش في الموضوع؟
• == الحكومة ومصالح الأمن الوحيدتان التان يرجع إليهما الفضل في تفجير قضايا الفساد التي تناولتها الصحافة، وقضايا الفساد أخذت طريقها إلى العدالة ولم يعد لنا أي صلاحيات في التدخل، وتدخلنا كان واجبا لو صمتت المصالح المعنية عن الفضيحة والقانون يمنع تدخلنا، ومع ذلك شاركنا بكل ما لدينا من وسائل في محاربة الفساد سواء من خلال تمرير القوانين وكذا مشاركتنا في كل المواعيد المتعلقة بمحاربة الفساد.
• = من بين الأسباب التي أضرت بالمجلس التشريع بأوامر.. كيف تتقبلون هذا الوضع؟
• == التشريع بأوامر إجراء دستوري، ويدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية التشريع بين دورتين، ومع ذلك القانون يمنح المجلس حق رفض الأمرية، والرئيس لم يمنعنا أبدا من رفض الأمريات، ولم نر ضرورة خلق أزمة سياسية دون دواع، غير أننا طالبنا أن تقتصر القوانين المالية التكميلية على تصحيح وضعية الحسابات وتغطية العجز واقترحنا تضمين الإجراءات الهامة ضمن قانون المالية الأولي.
• = هل تقرون بالبعد عن انشغالات الناس؟
• == غير صحيح، تخلات النواب لا تخرج عن تفاصيل الحياة اليومية الاجتماعية، وأحيانا نجد أنفسنا مضطرين للمطالبة برفع مستوى الاستفهام والاستفسار حول الأمور اليومية التي تخص الناس من السكن الى أشياء أخرى.
• = العديد من القطاعات استفادت من زيادات في أجورهم، هل من زيادات جديدة في أجور النواب؟
• == ما أخذه النواب يكفيهم، وإذا طالبوا بالزيادة فطلبهم مرفوض بصفة قطعية في الوقت الحالي، والمطلوب منهم في الوقت الراهن التكفل بدورهم التشريعي والرقابي.
• = هناك من يرى في أجور النواب وجها من أوجه الفساد، بالنظر إلى أنها أضعاف مضاعفة مقارنة بمتوسط الأجور، ما رأيكم في ذلك؟ وما رأيكم فيمن يدرجون ذلك في إطار شراء الذمم؟
• == سأبتعد عن الشعبوية وأقولها صراحة إن أجور النواب والوزراء ومديري المؤسسات الكبرى حتى وإن كانت مرتفعة فهي حقهم الشرعي، ولا أحد لديه الحق في منع هذا الحق عنهم، والذين يقصدون بشراء الذمم دفع النواب إلى العراك مع الحكومة وممارسة المعارضة ضدها أقول إن النائب لا يقبض للنزول إلى حلبة للملاكمة والتبارز مع الحكومة.
• = لماذا لم يتحرك المجلس بخصوص الحركات الاحتجاجية؟
• == لسنا نقابة، ونحن برلمان مهمتنا التشريع وإن كنا أصبحنا وجهة لشكاوى الجبهة الاجتماعية فمهمتنا إيصال صوت المواطن.
• = واجهت الجزائر اتهامات صريحة من ثوار ليبيا.. لماذا لم يتحرك البرلمان؟
• == الوضع في ليبيا متدهور جدا، وهم مقبلون على حرب أهلية ويكفيهم ما يعانون وعلينا أن نرق لحالهم، والموقف الرسمي الجزائري واضح، ولا شأن لنا في أمورهم الداخلية ولن نقف مع جهة على حساب جهة، وإذا تم القبض على مغامر جزائري أو اثنين فهذا لا يمت بصلة إلى الموقف الجزائري الشعبي أو الرسمي، ورسالتهم وصلت وهي محاولة للضغط البسيكولوجي على الجزائر بتوجيه تهم مجانية لاستمالتها وانتزاع دعمها للثوار في محاولة لاستنطاقها، ونرفض الرد على هؤلاء.
• = طيلة تولي الرئيس للحكم، نزل مرة واحدة الى البرلمان.. أليس في ذلك استصغار لهيئتكم؟
• == هناك دساتير تمنع الرئيس من النزول الى البرلمان نهائيا، وأنا أنظر إليها على أنها مزايدة وأعتقد  أن الدستور الحالي أسقط بندا كان يلزم الرئيس توجيه خطابا للأمة مرة واحدة سنويا، وإذا كان هناك استصغار للمجلس الشعبي فيتحمل الدستور مسؤوليته، وإن كنت أتمنى أن تضمن التعديلات إدراج ضرورة توجيه الرئيس خطابا للأمة من البرلمان مرة واحة في السنة.