النظام الداخلي للبرلمان سيعدل و”الأفانا” أحق بمنصب نائب الرئيس

طالب رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، المجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في الحصة الممنوحة لحزبه على مستوى هياكل الغرفة السفلى، وفي مقدمتها منصب نائب الرئيس، والتمثيل في اللجان، واعتبر تجاهل المجلس لهذا المطالب، يتعارض مع القانون.

•  
• وقال تواتي في ندوة صحفية عقدها بنادي الجيش على هامش اجتماع رؤساء المكاتب الولائية إن “الجبهة الوطنية تتوفر على 21 مقعدا في المجلس، وهذا الرقم مدون في الجريدة الرسمية للغرفة السفلى، يقابل كذلك تراجع عدد نواب حزبي العمال إلى 13 مقعدا والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى 15 مقعدا، ومن حقنا الحصول على منصب نائب الرئيس، ورفع حصتنا من التمثيل في اللجان الدائمة”.
• وأوضح المتحدث أن هذا الطلب نوقش على مستوى مكتب المجلس، غير أنه لقي معارضة من طرف ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، ونحن نؤكد على أن “مطالبنا تبررها القوانين الداخلية للمجلس، ومعارضة ممثل التجمع الوطني الديمقراطي لا يمكن أن تكون فوق القانون”.
• وشدد تواتي على الحاجة الملحة لإعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان، لأن ذلك يبقى برأيه الوسيلة الوحيدة للقضاء على الحيف الذي تعاني منه بعض الأحزاب الممثلة في المجلس، مشيرا إلى أن هذا النظام الداخلي للغرفة السفلى سيطرح على طاولة التعديل خلال الدورة الخريفية الراهنة.
• من جهة أخرى، كشف زعيم الجبهة الوطنية عن إحداث ثورة في أساليب تسيير الحزب بما يقود إلى القضاء على ما وصفه “البزنسة السياسية بمبادئ وقيم الحزب”، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها، اشتراط سنتين من العمل في صفوف الحزب إضافة إلى جلب عشرة منخرطين والدراية الكاملة بقوانين الحزب، مقابل الحصول على بطاقة المناضل، أما الترشح فمشروط بسنتي أقدمية بعد الحصول على صفة المناضل.
• وبخصوص حركة التململ التي يعيشها حزبه، أوضح تواتي أن “هذا الأمر أصبح من الماضي وصفحاته طويت من طرف العدالة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وما يثار هنا وهناك عبر أعمدة بعض الصحف مجرد صيحة في واد”، في إشارة إلى المؤتمر الموازي الذي أقيم بعين الدفلى، الذي لم تعترف به وزارة الداخلية. 
• ولفت المتحدث إلى أن بعض خصومه، من دون أن يسميهم، أصدرت العدالة في حقهم أحكاما بالسجن، وقال “من يحاولون زعزعة استقرار الحزب أشخاص معروفون، وقد اصدرت العدالة بحقهم أحكاما بالسجن وسيسجنون قريبا”، في حين اعتبر الدعوة التي رفعت ضد قيادة الحزب لتجميد أرصدته “لا تستند إلى أساس قانوني، ومجلس الدولة سيفصل بانعدام الصفة، لأن ذات الهيئة كانت قد حكمت ببطلان دعوى سابقة”.
• كما شدد تواتي على ضرورة “إشراك القوى والفعاليات في اتخاذ كل القرارات التي تهم مصير الشعب”، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 “جاءت متأخرة وأنه كان بالإمكان اتخاذها من قبل لحماية الاقتصاد الوطني”.