النظام المغربي “مرعوب” من تقرير دولي حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

شكل المغرب لجنة لتفادي تكرار إدراجه على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي  المُكلَّفة بوضع معايير دولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن ورد اسمه ضمن الدول تحت الرقابة عام 2021 وقدم التزامًا سياسيًا بمعالجة الملف.

وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مؤتمر صحافي تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وقال وهبي في كلمته: إن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح نابع من انخراطه في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأضاف: تتولى مجموعة العمل المالي باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات في هذا المجال، كما تتولى مهمة تتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ هذه التدابير.

وحسبه: لذلك تعمل المملكة المغربية جاهدة على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشر، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور، التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها منظومتنا الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007 من جهة، والالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي لتدارك أوجه القصور الاستراتيجية التي تعرفها المنظومة من جهة أخرى.

وفي فيفري 2021، وضعت مجموعة العمل المالي “غافي”، كلا من المغرب والسينغال وبوركينافاسو وجرز كايمان، تحت الرقابة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المنتظرة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام جلسة عامة، أضافت الهيئة المالية البلدان الأربعة وبينها المغرب إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية”، ولكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.

ومنظمة غافي، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة.

وعام 2021 أكدت المنظمة إن المغرب قدم التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت سيعمل المغرب على تنفيذ خطة العمل الخاصة من خلال:

(1) إظهار التنفيذ الفعال لنظام إدارة الحالات لتوفير الاستجابات في الوقت المناسب وتحديد أولويات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع ملف المخاطر في البلاد ؛

(2) تحسين الإشراف القائم على المخاطر واتخاذ الإجراءات العلاجية والتطبيق الفعال ، عقوبات متناسبة ورادعة لعدم الامتثال ؛

(3) التأكد من أن معلومات الملكية المستفيدة كافية ودقيقة ومثبتة ، بما في ذلك معلومات الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية الأجنبية ؛

(4) زيادة تنوع تقارير المعاملات المشبوهة؛

(5) تزويد وحدة الاستخبارات المالية بالموارد المالية والبشرية الكافية لتعزيز القدرات التحليلية من أجل الوفاء بولايتها الأساسية المتمثلة في التحليل التشغيلي والاستراتيجي ؛

(6) إعطاء الأولوية لتحديد جميع أنواع غسيل الأموال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وفقًا لمخاطر البلد ؛

(7) بناء قدرات الهيئات المحلية المستقلة والمدعين والسلطات الأخرى ذات الصلة لإجراء تحقيقات مالية موازية ، واستخدام المعلومات الاستخبارية المالية ، ومصادرة الأصول ، والتماس / توفير المساعدة القانونية المتبادلة ؛

ومنذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر، حددت “غافي” التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى في هذه القائمة الرمادية وهي: ألبانيا، بورما، بوتسوانا، كمبوديا، غانا، موريشيوس، نيكاراغوا، باكستان، بنما، أوغندا وزيمبابوي.

وذكرت المجموعة المالية أن هناك دولتين أخريين على القائمة الرمادية، وهما باربادوس وجامايكا، لم تزودانها بمعلومات جديدة منذ أكتوبر بسبب جائحة كوفيد 19.

وأفادت أن إيران وكوريا الشمالية تظلان على القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.