النفط تحت السعر المرجعي لقانون المالية بـ 3 دولارات!

هوت أسعار النفط الخام الجمعة بـ 3 دولارات تحت السعر المرجعي الذي حدده قانون المالية لعام 2020 وهو 50 دولارا للبرميل، حيث بلغ خام برنت بحر الشمال وهو النفط المرجعي للخام الجزائري “صحارى بلند” 47.95 دولارا للبرميل في حدود الثالثة من ظهر أمس، بينما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي (WTI) 43.84 دولارا للبرميل.

واصلت أسعار النفط انهيارها في البورصات العالمية وتفاعلت بشكل عكسي مع مقترح منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بإقرار تخفيض جديد بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، وهو الأمر الذي أرجعه مراقبون للموقف الروسي الذي نسف الآمال بالتوصل لاتفاق ودفع الأسواق للتفاعل عكسيا مع مقترح التخفيض الحديد بـ 1.5 مليون برميل يوميا، ما يرفع التخفيض الإجمالي ضمن ما يعرف بتحالف “أوبك+” إلى 2.9 مليون برميل يوميا.

ومن شأن هذه المستجدات أن تضع حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد أمام تحديات ورهانات جد صعبة وستقلص كثيرا من هامش المناورة لديها، خاصة ما يتعلق بتمويل البرامج التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، وخصوصا في ظل استمرار اعتماد عمليات التمويل بنسبة كبيرة على الجباية البترولية وعائدات المحروقات.

وستكون حكومة جراد إمام إلزامية إيجاد حلول لتمويل برامجها وبشكل مستعجل، خاصة إذا استمر الوضع كما هو عليه مع انتشار فيروس كورونا، وغياب بدائل مصادر تمويل من الصادرات خارج عائدات المحروقات، ما يطرح فرضية أن الحكومة ستتجه على الأرجح نحو الاستدانة الخارجية بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وفي حال استمرار الحال كما هو عليه وخصوصا توسع انتشار فيروس كورونا فإن الخزينة العمومية ستتكبد خسائر فادحة، علما وأن برميل النفط خسر منذ مطلع العام الجاري إلى الآن 15 دولارا، حيث كانت مستويات الأسعار في حدود 65 دولارا بداية جانفي وتراجعت إلى 50 دولارا في الأسبوع الماضي ونزلت حتى 47 دولارا أمس الجمعة.

وبعملية حسابية تقريبية، فإن الجزائر تخسر ما يناهز 15 مليون دولار يوميا بسبب تهاوي أسعار النفط من 65 دولارا مطلع العام إلى 50 دولارا للبرميل في الفترة الأخيرة، باعتبار أن الجزائر تنتج يوميا نحو مليون و50 ألف برميل من النفط، مع احتساب حصتها من التخفيض.