النقابات تطالب بكشف نتائج التحقيق للرأي العام.. ومعاقبة المسؤولين

طالبت نقابات التربية المستقلة، بضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن “فضحية” التسريبات في امتحان البكالوريا، مناشدة السلطات العليا للبلاد اتخاذ الإجراءات التي تعيد للامتحان هيبته ومصداقيته.

مع أهمية كشف نتائج التحقيق للمجتمع الجزائري لكي لا يكون مصيره مثل تحقيق سنة 1992 الذي لم تظهر نتائجه إلى حد الساعة.

ونددت نقابة “الكناباست”، في بيان لها عقب عقد مكتبها الوطني لاجتماع طارئ، لدراسة المستجدات حول فضيحة التسريبات، بما وصفته بالمؤامرة الدنيئة التي تحاك ضد المدرسة العمومية من خلال المساس بمصداقيتها وعالميتها، مشددة على أن التسريبات لم تكن عشوائية وإنما قد تمت بصفة “ممنهجة” و”منظمة” عصفت بثمار ومجهودات مسار دراسي كامل للمترشحين وأوليائهم، فيما أكدت حق اطلاع المجتمع على النتائج وتسليط أقصى العقوبات على الذين أثبت التحقيق تورطهم.

وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيانها، على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الإخفاقات المتكررة في موضوع تسريب الامتحانات منذ سنوات، وإيجاد الطريقة الأسلم لإيصال نماذج الامتحانات إلى المدارس بالطرق المثلى التي تضمن عدم تسريبها، وعدم سقوط هذه الامتحانات بين أياد غير أمينة.

مشددة على أن الوزارة ملزمة بإيجاد الطرق المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة التي تكررت في الفترة الأخيرة مع ضرورة التصرف بحكمة بخصوص بكالوريا هذه السنة بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات.

على اعتبار أن هذا الوضع الخطير سيضر بدرجة أولى بمصلحة أبنائنا.

وأما نقابة “لونباف”، أكدت في بيان صدر لها، على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين من خلال تنظيم دورة ثانية أو على الأقل إعادة الامتحان في المواد التي تسربت أسئلتها، داعية إلى كشف النتائج للرأي العام، لكي لا يكون مصير التحقيق مثل مصير التحقيق الذي فتح سنة 1992 بعد فضيحة التسريب ولم تكشف نتائجه ولم ينل الفاعلون جزاءهم إلى حد اليوم، رغم مرور 24 سنة كاملة.