النقابة ترفض الإجراء بحجة تسببه في مضاعفة عدد حوادث الطرقات

رفضت نقابة سيارات الأجرة على لسان رئيسها آيت إبراهيم حسين قرار وزارة النقل القاضي بفتح خطوط جديدة لسيارات الأجرة، خصوصا عبر العاصمة، بحجة أن الخطوط الحالية المقدرة بـ 12 ألف بولاية الجزائر وحدها، كافية لتغطية طلبات المواطنين، وما ينقص في تقديره هو إعادة تنظيم تلك الخطوط، وكذا إعادة توزيع ساعات العمل على السائقين

• وجاء رد فعل هذا التنظيم بعد قرار وزارة النقل الأخير القاضي برفع التجميد عن الخطوط الخاصة بسيارات الأجرة في العاصمة وذلك لأول مرة منذ عام 2001، حيث استقبلت الوزارة لغاية الآن أزيد من 8000 ملف حسب تأكيد مصادر مطلعة، في حين أنها تنوي فتح حوالي 2000 خط جديد فقط، وهو ما سيطرح مشكلا كبيرا أمام الهيئة الوصية في دراسة الطلبات المودعة لديها.
• وستعمد الوزارة في سابقة أولى على تكوين السائقين الذين سيتم انتقاؤهم لمدة 15 يوميا في إطار تربص، من أجل تدريبهم على كيفية التعامل مع الزبائن وتقديم أحسن خدمة لهم، على أن تتولى هذه المهمة إحدى مراكز التكوين المهني، بما يجعلهم مستعدين لتولي مهمة تخفيف أزمة النقل في العاصمة.
• ويشمل قرار وزارة النقل فتح خطوط جديدة أمام وسائل النقل الأخرى بما فيها الحافلات التابعة للخواص، مما سيرفع الضغط عن العاصمة ويفك الخناق عنها، ويوفر للمواطن فرصة اختيار الوسيلة التي تناسبه، بما يتلاءم مع إمكانياته وكذا طبيعة ظروفه.
• ويبدو أن قرار الوزارة لم يرق كثيرا نقابة سيارات الأجرة، التي دعت إلى دراسة وضعية النقل بالعاصمة أولا قبل اتخاذ أي إجراء في سبيل تحسينه، وفي تقدير ممثلها فإنه لا توجد أبدا أزمة سيارات الأجرة بالعاصمة على وجه التحديد، وأن الإشكال يكمن في تقديره في انعدام التنظيم، وهو ما ينبغي أن تتولاه الوزارة الوصية، من خلال إعادة تقسيم ساعات العمل في ما بين أصحاب سيارات الأجرة، على أن لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم بالنسبة لكل واحد منهم، في حين يتم وضع تسعيرة مختلفة في حال إلزام السائق بالعمل ما فوق الساعة التاسعة ليلا، ويتم اعتماد هذه الطريقة في دول عدة، من بينها فرنسا.
• وفي تقدير آيت إبراهيم فإن فتح خطوط جديدة من شأنه أن يشدد المنافسة ما بين السائقين لاصطياد الزبائن، مما قد يتسبب في تسجيل حوادث طرقات جديدة، وهي الظاهرة التي تقتصر في الوقت الحالي على الناقلين الخواص من أصحاب الحافلات، الذين يخوضون سباقات يومية فيما بينهم للظرف بأكبر عدد من الراكبين.
• ومعلوم أن نشاط سيارات الأجرة في عديد من المدن الكبرى خصوصا العاصمة يشهد حالة من الفوضى العارمة، بسبب غياب إطار تنظيمي يخضع له ممارسو هذا النشاط، وعمق هذا الوضع إقدام الجهات المسؤولة على التقليل من العدد الإجمالي للسيارات الجماعية، التي انخفض عددها في العاصمة وحدها من 1700 سيارة إلى 500 سيارة فقط