“النقاش يجب أن يكون داخل الحركة وأرفض التراشق عبر وسائل الاعلام”

قلل رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس، من شأن إقدام كتلة التغيير على تعيين منسق لها، من أجل التحضير لمؤتمر استثنائي في ظرف ستة أشهر المقبلة، قائلا: “إذا اجتمع بعض الإخوان وانتخبوا رئيسا لهم فليفعلوا، لأن من ينتخب هو المؤتمر ونحن نحترم مؤسسات الحركة، وما يقوم به هؤلاء لا يعنينا”.

• وتحاشى سلطاني التطرق بمزيد من التفصيل إلى حالة الانشقاق التي طالت حركته في الندوة الصحفية التي نشطها أمس، عقب انتهاء أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني التي تم الإبقاء عليها مفتوحة لمتابعة تطورات الوضع السياسي، وقد يكون دافعه إلى ذلك سحب متتبعين لشؤون الحركة بدافع السعي إلى معالجة الخلافات التي تعيشها حمس بعيدا عن وسائل الإعلام، وداخل بيت الحركة، ما قد يساعد على إعادة لم الشمل من جديد.
• واكتفى المصدر ذاته في رده على سؤال يتعلق بغياب عدد من أعضاء مجلس الشورى عن اللقاء، بالقول: “أنا لا أمارس سياسة الإقصاء، ومجلس الشورى مفتوح للجميع، لكنني أرى بأن الانضباط السياسي يفرض على من لديه رأي مخالف أن يقوله هنا، في إشارة إلى مجلس الشورى، وسأكون سامعا لهم، وأنا أرفض التراشق عبر وسائل الإعلام”.
• وتزامن انعقاد مجلس الشورى لحمس الذي تغيب عنه المنشقون، مع لقاء مواز عقدته كتلة التغيير مساء يوم الخميس، قامت على إثره بتعيين يوسف بن مهدي منسقا وطنيا لها، بغية التحضير لمؤتمر استثنائي.
• ونفى أبو جرة تأثير المقاطعة التي تبناها بعض أعضاء مجلس الشورى على سير الدورة، موضحا بأن عدد الحضور بلغ 178 عضوا من مجموع 270، مع تسجيل 78 غيابا 11 حالة غياب منها تم تبريرها، قائلا: “إن الأوضاع عادية جدا ونحن أحسن حال من المجلس الشعبي الوطني من حيث الحضور“.
• وفيما يتعلق بالتوصيات التي خرج بها المجتمعون، فقد تركزت أساسا على تقديم حصيلة حول مشاركة الحركة في بناء الدولة والتحالف الرئاسي والمواعيد الانتخابية، وكذا ضرورة ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية، تنفيذا لما وعد به قادته الثلاثة عند إنشاء التحالف في فيفري 2003، إلى جانب التمسك بالشرعية والشورى والديمقراطية للحركة، مع إحالة العضوية وهما بن مدخن وعزيز منصور على لجنة الانضباط، مع التمسك بالصلح.
• وبخصوص تعديل الدستور رفض أبو جرة الخوض في المسألة بشكل مستفيض، مصرا على القول بأن حركته ماتزال تتنظر أن يكون هذا التعديل شاملا، ومع ذلك، فهي تبارك الخطوة التي بادر إليها الرئيس، والتي مست خمسة جوانب من الدستور، “على أمل أن يأتي التغيير الشامل”، وهو المطلب الذي رفعته دائما حركة حمس.