النقل في الجزائر.. قطاع مريض بالبريكولاج و”التغنانت”

طالب رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الخواص محند عيدر بالتوقف عن سحب الوثائق من الناقلين الذين يرتكبون مخالفات بل تحرر لهم محاضر ويحالون على لجنة الإنضباط، وقال عيدر أن سوء تنظيم قطاع النقل أدى إلى تراكم وتضاعف الأعباء على الناقلين مما أدى إلى تآكل هامش أرباحهم ومن ثم عدم قدرتهم على تجديد حافلاتهم وهو ما يبرر الحافلات المهترئة التي تقل المواطنين.

• وقال عيدر أن 80 بالمائة من الناقلين يواجهون مشاكل مع الضمان الاجتماعي، و90 بالمائة مدانون للبنوك، وأن 10 بالمائة من التأخرات عن مواعيد العمل سببها مشاكل النقل، وأنه يوجد في العاصمة 4500 حافلة نقل تتسبب في اختناق الطرقات وزحمة المرور بدون فائدة، بسبب توزيعها عشوائيا، والحقيقة أن العاصمة يكفيها 2000 حافلة لحل مشكل النقل.
• بالمقابل، تهّجم  عميد الشرطة السابق محمد العزوني المعروف بالشرطي المخفي ورئيس جمعية طريق السلامة، على الناقلين الخواص بوصفهم سائقي وسائل القتل الجماعي مبررا حكمه هذا بنقص وعي السائقين الذين يعتقدون أنهم ينقلون البضائع والبطاطا عوض البشر، حيث انجر عن هذا اللاوعي والتساهل حوادث مأساوية تتسبب في مجازر جماعية، داعيا الجهات الوصية إلى استبدال سياسة البريكولاج بمخطط مرور ونقل مدروس يحفظ أرواح الجزائريين.
• امحند عيدر: رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الخواص 
• النجدة.. الميترو والترامواي يهددان أصحاب الحافلات بالبطالة والإفلاس
•  
• س: هل ترون أن فتح خطوط الميترو والتراموي والسكك الحديدية سيحل مشاكل النقل التي يواجهها الجزائريون؟
•  
• ج: النقل هو “حرفة الزوالية”، لأن المغلوبين على أمرهم هم الذين يركبون الحافلات، وقامت الدولة بإستثمارات هامة في قطاع النقل لفك العجز، لاسيما من خلال شبكة الميترو التي سيتم فتحها عن قريب، وكذا خطوط الترامواي في قسنطينة ووهران والعاصمة، لكن هل فكرت الدولة كيف سيكون مستقبل الناقلين الخواص على هذه الخطوط، هل سيحالون على البطالة، أم سيتركون للإفلاس؟ يجب إيجاد حل لهم، لأنهم مهددون بالبطالة والإفلاس، خاصة وأن معظمهم لديهم ديون بنكية.
•  
• س: هل ترون أن أسعار النقل مناسبة للزوالية والمغلوب على أمرهم؟
•  
• ج: إذا كانت مؤسسات النقل التابعة للدولة تستفيد من دعم الدولة ومع ذلك رفعت تسعيرتها بنسبة 150 بالمائة، فإن الناقلين الخواص أولى وأحق برفع تسعيرة النقل، لأنهم يشترون الحافلات من جيوبهم، ودون دعم من الدولة، ونحن نطالب برفع تسعيرات النقل، ومن حقنا أن نطالب بذلك، لأن تسعيرة النقل الحضري والنقل بين الولايات بعيدة كل البعد عما يجب أن تكون عليه، فمثلا التسعيرة المعمول بها في النقل الحضري فوضوية ولا تخضع لأي مقياس، هناك مواطنين يدفعون أكثر من اللازم، وآخرين يدفعون أقل مما هو مطلوب.
• أما بالنسبة للنقل بين الولايات فإن معدل تسعيرة النقل بين العاصمة والولايات الغربية يتراوح بين 1,10 و1,30 دينار للكيلومتر الواحد، ونادرا ما يبلغ 1,50 دينار، وإذا حسبنا تسعيرة 100 كيلومتر بسعر 1,20 دينار للكيلومتر الواحد، نجد أنها تساوي 120 دينار لكل مسافر، ولكن إذا حسبنا سعر المازوت المستهلك نجد أنه أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه، ولذلك فإن أدنى سعر يجب تطبيقه هو رفع تسعيرة الكيلومتر الواحد إلى 2 دينار للمسافر الواحد، (أي أن يصبح  100 كيلومتر بـ  200 دينار لكل مسافر بدلا من 120 دينار).
• كما أن الكثير من الناقلين “المساكين” الذين لديهم حظائر كبيرة أخذوا قروضا بنكية لشراء الحافلات، ووجدوا أنفسهم في البيع بالمزاد العلني، لأنهم لم يتمكنوا من تسديد هذه القروض بسبب ضعف المردود وانعدامه في الكثير من الأحيان، وكل هذا بسبب تدني تسعيرة النقل، وسوء تسيير القطاع والفوضى في توزيع الخطوط.
• ومقابل كل ذلك، نجد أن الناقل ملزم بتوظيف سائق وقابض يعملان 24 يوما في الشهر، مقابل عطلة الأسبوع المقدرة بـ 8 أيام في الشهر، أي 52 يوم عطلة أسبوعية سنويا، ومجموع عطلتهما معا يساوي 104 يوم في السنة، زائد عطل الأعياد والمناسبات، زائد العطلة السنوية المقدرة بـ 30 يوما، وكلها عطل مدفوعة الأجر، يضاف إلى ذلك أن السائق يتقاضى راتبا قدره على الأقل 20 ألف دينار، والقابض يتقاضى راتبا لا يقل عن 15 ألف دينار، زائد 33 بالمائة تكاليف التصريح للضمان الإجتماعي، كما أن الحافلة التي تتسع لـ 50 شخصا  يجب أن تقلع على الأقل بـ 35 راكبا لتكون مربحة، أي أن تكون 65 بالمائة من مقاعدها محجوزة، في وقت تضطر الكثير من الحافلات للإقلاع بمقاعد شاغرة، زائد تكاليف المازوت، حيث أن 100 كيلومتر تتطلب 80 لترا من المازوت ذهابا وإيابا، وسعر هذا الأخير يقدر بـ 11,70 دج للتر، كما يدفع الناقلون ضريبة “التيفيا” المقدرة بـ 17 بالمائة، وثمن القسيمة، وحقوق الطابع الجبائي المقدرة بـ 3 بالمائة على كل التذاكر التي يفوق سعرها 20 دينارا، حتى ولو كان سعرها 21 دينارا فإنهم ملزمون بدفعها، عدا التذاكر المقدرة بـ 20 دينارا التي تم إعفاءها من هذه الضريبة، زائد 2 بالمائة ضريبة لبلدية، ومن 30 إلى 35 بالمائة للضمان الإجتماعي، وتكاليف تشحيم وصيانة الحافلة شهريا، مما جعل الأعباء أكبر بكثير من المداخيل، وهو ما جعل 80 بالمائة من الناقلين يواجهون مشاكل مع “لاكاسنوس” بسبب عدم قدرتهم على تسديد مستحقات التصريح بالعمال، و90 بالمائة منهم مدانون للبنوك بسبب عدم قدرتهم على تسديد قروضهم.
• س: كيف تفسرون نقص الحافلات على العديد من الخطوط؟
• ج: السبب يعود إلى سوء التنظيم، هناك فائض في الحافلات على بعض الخطوط وعجز على خطوط أخرى، ويضطر المسافرون للإنتظار طويلا والتدافع على الظفر بمقعد في الحافلة والوصول في الموعد إلى العمل أو المنزل، وفي كثير من الأحيان لا يظفرون حتى بمقعد.
• وقد كشفت دراسة أعدها مكتب دراسات أجنبي حول وضعية النقل في الجزائر أن 10 بالمائة من التأخرات عن مواعيد العمل سببها مشاكل النقل، والعاصمة أكبر دليل ذلك، حيث توجد 4500 حافلة نقل تتسبب في اختناق الطرقات وزحمة المرور في شوارع العاصمة بدون فائدة، ورغم ذلك يشتكي الجميع من نقص الحافلات، جراء سوء توزيعها، والحقيقة أن العاصمة يقطنها 2 مليون نسمة، والمقاييس تنص على توفير حافلة لكل 800 ساكن، أي أن 2000 حافلة فقط تكفي وتزيد عن حاجتهم، شرط أن يتم توزيعها توزيعا مدروسا حسب الطلب في كل ناحية، وليس عشوائيا كما هو الآن.
•  
• س: من هو المسؤول عن الفوضى في توزيع خطوط النقل؟
•  
• ج: السبب هو عدم تطبيق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 01 ـ 31 الذي يحدد شروط منح خطوط النقل للمتعاملين، ونحن نطالب الوزارة بتنظيم هذه المهنة وإعطاء لكل ذي حق.
•  
• س: العديد من الحافلات قديمة ومهترئة ويجد المواطنون أنفسهم ملزمين على ركوبها، من يتحمل مسؤولية هذه الوضعية؟
•  
• ج: هذا ليس ذنب الناقلين، بل ذنب الدولة، لأن الناقلين لم يتمكنوا من تجديد حافلاتهم بسبب الأعباء والإجحاف والضرائب المفروضة عليهم والفوضى في التسيير مما جعلهم عاجزون عن تجديدها.
• في التسعينات كانت مؤسسة سوناكوم تبيع الحافلات للناقلين  بـ 70 إلى 90 مليونا للحافلة، لكن اليوم أصبح سعر الحافلة يساوي مليار سنتيم وبعضها أكثر، في وقت بقيت أسعار النقل بدون زيادة، مما أدى إلى تآكل أرباح الناقلين، الذين عجزوا عن شراء حافلات جديدة، ثم إن الحافلات تحتاج إلى صيانة ومراجعة دورية وتجديد قطع الغيار، ومداخيل الناقلين لا تغطي كل هذه الأعباء.
•  
• س: وما رأيكم في المخالفات الكثيرة التي يرتكبها الناقلون؟
•  
• ج: القانون ينص على أن الدرك والشرطة مخولان بإحالة السائق على لجنة الإنضباط إذا قام بمخالفة، حيث ينص تحرير محضر للناقل وإرجاع الوثائق له، مع إحالته على العدالة أو لجنة الإنضباط، لكن القانون غير مطبق، لأنهم يقومون حاليا بسحب الوثائق من السائق، ويتركونه عالقا، وهذا الأمر يطرح إشكالا كبيرا لأصحاب حافلات النقل بين الولايات الذين تسحب منهم الوثائق في ولايات أخرى، نحن نطالب بأن لا تسحب الوثائق من هؤلاء، بل يكفي أن تحرر لهم محاضر ويحالون على لجنة الإنضباط.
•  
• من هو محند عيدر ؟
•  
• هو رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الخواص منذ 1997 إلى يومنا هذا، كان عضوا في الإتحاد المحلي للناقلين الخواص بولاية تيزي وزو، وعضوا مؤسسا في الإتحاد الوطني للناقلين الخواص سنة 1992، قبل أن يصبح رئيسا له سنة 1997، ويعتبر محند عيدر من قدماء المتعاملين الخواص في مجال نقل المسافرين، حيث أن عائلته تمارس النقل منذ 1928، قبل أن يتسلم هو المشعل سنة 1987، وهو يملك إحدى أكبر شركات النقل في الجزائر، تسمى “شركة عيدر لنقل المسافرين والسياحة”، توظف 40 عاملا، وتتوفر على 12 حافلة لنقل المسافرين على الخطين الرابطين بين الجزائر العاصمة وبجاية، والجزائر العاصمة وتيزي وزو.
•  
• محمد العزوني “الشرطي المخفي” ورئيس جمعية طريق السلامة
• البريكولاج حوّل وسائل النقل الجماعي إلى وسائل للقتل الجماعي
•  
• الشروق: كيف تقيمون وضعية النقل الجماعي في الجزائر اليوم؟
•  
• العزوني: (يبتسم).. وهل يوجد نقل جماعي أساسا في الجزائر؟ الأصح أن نتحدث عن وضعية القتل الجماعي في الجزائر.. اليوم المواطن الجزائري يهرب من كل شيء اسمه النقل الجماعي، في البلدان المحترمة المواطن لا يستعمل سيارته الخاصة للتنقل للعمل ويلجأ للميترو كوسيلة نقل جماعية منظمة وغير خطيرة لحد ما، ولكن نحن هذا الحل أو الحلم في الجزائر والذي يسمى “الميترو” عمره يقارب 30 سنة ولم نركبه بعد.. اليوم الجزائري مجبر أن يستعمل وسائل القتل الجماعي وإن فضّل أن يحافظ على حياته ويهرب من وسائل النقل أو القتل الجماعي يجد نفسه مجبرا لركوب “الطاكسي” لمن استطاع إليه سبيلا أو إقتناء سيارة خاصة به من وكلاء السيارات الذين يعتبرون المستفيد الوحيد من هذه الوضعية المأساوية، حيث يُشجعون اقتناء السيارات الخاصة بعمليات التقسيط المريح والكريدي دون أن يساهموا في مشاريع الوقاية المرورية.
•  
• س: تصفون وسائل النقل الجماعي بأنها وسائل القتل الجماعي، على ماذا تبنون اتهامكم هذا وما حجم المخالفات التي يرتكبها الناقلون مقارنة بباقي السائقين؟.
•  
• ج: للأسف، تقارير الدرك والأمن الوطني والجرائد حول حوادث المرور في طرق الجزائر تضم دائما حوادث لحافلات الموت، وللأسف إن وقع حادث واحد لحافلة فهذا يعني مجزرة بشرية جماعية، والمقابل ارتفاع القتلى والضحايا نتيجة هذه الحوادث..ا لمشكل الأساسي في هذه المجازر التي يتسبب فيها بالدرجة الأولى سائق الحافلة الذي يظن أنه ينقل البطاطا والآجر والإسمنت وليس بشر هو نقص الوعي عند هذا السائق، والعبرة ليس برفع سن منح رخصة سياقة وسائل النقل الجماعي إلى 25 سنة، فالأولى أن لا تمنح هذه الرخصة إلا لسائقين ذي مستوى علمي، والأهم وعي كبير.. يجب أن يخضعوا لفحص بسيكولوجي وتقني قبل أن نحملهم مسؤولية نقل البشر، فشروط رخصة سياقة الشاحنات لنقل البضائع والخضر لا تكون مثل شروط منح رخصة السياقة لنقل البشر.
•  
• س: وهل ترون أن فتح خطوط الميترو والتراموي والسكك الحديدية سيحل مشاكل النقل التي يتخبط فيها الجزائريون وتقلل من شبح حوادث المرور الجماعية؟
•  
• ج: لا أظن حل المشكل جذريا ونهائيا وإنما التخفيف منه لسببين، الأول أن الحلول المقترحة في الجزائر تخضع لمنطق “البريكولاج” دائما متأخرة أو مؤجلة، فمشروع الميترو اليوم عمره يقارب 30 سنة ولم يولد بعد، أما التراموي فهو على خطى مشروع الميترو وقد أجلوا افتتاحه للسنة القادمة بعد أن كان مبرمجا لهذه السنة، فضلا على أنه حل سطحي، حيث لا يغطي جميع الاتجاهات ومحصور في رقعة جغرافية محدودة من العاصمة. أما السبب الثاني فيتمثل في أن حل مشكل وسائل القتل الجماعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والمعطيات المتعلقة بالظاهرة وفي مقدمتها السائق والوعي، فإن أردنا حقيقة معالجة هذا المشكل أن نعالجه من جذوره ومن جميع جوانبه.
•  
• س: من هو المسؤول حسب رأيكم على الفوضى في توزيع خطوط النقل وانتشار المحطات العشوائية؟
•  
• ببساطة سياسة البريكولاج.. والضحية هو المواطن الذي وقع في فخ هذه السياسية.. من أجل مخطط مروري ناجع وصحيح يجب أن نضع خمسة مخططات أو استراتجيات متكاملة مبنية على دراسات لخبراء ومسح للسائقين والمشاة والمواطنين بصفة عامة وليس بحلول ارتجالية وعشوائية كما هو حادث اليوم، فعندما يقع حادث مرور في منعرج يتم غلقه مباشرة كحل سطحي وهذا تعقيد لمخطط المرور.. الواجب أن نوفر في البداية خمسة مخططات، الأول يتعلق بالمواطنين أصحاب السيارات ونحاول معرفة رقعة تحركاتهم بناء على سبر آراء ومسح شامل عن أماكن عملهم وسكناهم، ثم في المرحلة الثانية نُحضر مخطط النقل والمتعلق بالمواطنين دون سيارات حتى توزع خطوط النقل الجماعي وفق حاجياتهم، أما المخطط الثالث فهو مخطط الإشارات، والرابع متعلق بمخطط التوقف وما تعلق بالمواقف، في حين يهتم المخطط الخامس بالمشاة، وبناء على المخططات الخمسة يمكن أن نضع إستراتيجية أو مخططا مروريا متكاملا.
•  
• س: العديد من الحافلات قديمة ومهترئة ويجد المواطنون أنفسهم ملزمون على ركوبها، من يتحمل مسؤولية هذه الوضعية؟
•  
• ج: حقيقة، اليوم أغلب الحافلات ووسائل النقل الجماعي لا تصلح حتى لنقل الأغنام، فضلا على قُدمها، فإن الناقلين أصبح همهم فقط المال، حيث أصبحوا يعبئون حافلاتهم بالمواطنين ويكدسونهم تكديسا كأنهم بضائع.. أظن المسؤولية يتحملها الجميع وإن كان المواطن في بعض الأحيان مغلوب على أمره، لكن المسؤولية الكبيرة تتحملها الجهة الوصية ومراكز المراقبة التقنية للمركبات بالدرجة الأولى، ولعل ما حدث في رمضان الفارط يعكس صورة حقيقة على ما يحدث في الجزائر والبزنسة بأرواح الجزائريين في مراكز المراقبة التقنية الخاصة، حيث أثبتت التحقيقات في حادث حافلة بعين الملاح أن عمرها يتجاوز 32 عاما ومهترئة على الآخر، ولكن المشكل أنها خضعت للمراقبة التقنية للمركبات بوكالة خاصة، وكان محضر المعاينة والمراقبة إيجابي رغم إهترائها.. كان من المفترض أن تخرج من مركز المراقبة التقنية إلى محشر السيارات.
•  
• س: وما تعليقكم على أسعار النقل، وهل تناسب جميع شرائح المجتمع، خاصة الزوالية الذين يمثلون الزبون الأول لهذه الوسائل؟
•  
• ج: مسكين المواطن الجزائري، هو اليوم مجبر على الوقوع في فخ سياسة البريكولاج، حيث أنه مجبر أن لا يستعمل في تنقلاته وسائل القتل الجماعي ولا يركب حافلات الموت حفاظا على روحه، وإن غامر فهو يدفع ثمن موته بتذكرة غير قانونية أصلا مقابل تسعيرة مضخمة أو أن يلجأ إلى “الطاكسي” بتسعيرته الباهظة أو أن يقتني سيارة خاصة بالتقسيط من وكلاء السيارات الذي يستنزفون الجزائري وهمهم هو الربح دون المساهمة في الوقاية المرورية ووضع مخطط مروري ناجع.    
•  
•  من هو محمد العزوني؟
•  
• محمد العزوني أو الشرطي المخفي كما يعرفه الكثير من الجزائريين الذين لا يعرفونه إلا من خلال صوته الجهوري في حصصه الإذاعية والتليفزيونية حول السلامة المرورية وأمن الطروقات.. من مواليد الـ8 مارس 1937 في سوسطارة بأعالي العاصمة، كما شارك في الثورة الجزائرية عند اندلاعها وانخرط في صفوف الأمن الوطني غداة الإستقلال ليتدرج في صفوف الشرطة من عون أمن مؤقت ظرفي إلى مراتب عليا حتى بلغ رتبة عميد شرطة، كما تقلد عدة مناصب بمديرية الأمن الوطني من بينها رئيس مصلحة الإعلام والمعارض وترقية العلاقات مع الجمهور سنة 1982 وأستاذ الأمن المروري بمدرسة شاطوناف، ثم بمدرسة الصومعة، وكذلك رئيس مدرسة تعليم السياقة للشرطة، وأطلق سلسلة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية منذ سنة 1974 أشهرها “الشرطي المخفي” و”الدراج المخفي”.
• محمد العزوني وإن سعى أن ينشر السلامة المرورية كان ضحية حادث مرور خطير سنة 1993 وفي ذات السنة أحيل العزوني على التقاعد، إلا أنه واصل حملاته التوعوية ولايزال يطل على الجمهور الجزائري بصوته الجهوري ونصائحه وملاحظاته كل يوم خميس على القناة الأرضية في برنامج “طريق السلامة”.