النقيب بوضياف: إصلاح العدالة فشل وأطلب نقل ملف اعتماد الأحزاب للمجلس الدستوري

أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان، الأستاذ ميلود براهيمي، السبت، أن رؤيته للإصلاحات السياسية تنطلق من تجسيد حقوق الإنسان في الممارسة اليومية وتعديل جدي للدستور، باعتباره العمود الفقري للإصلاحات.

• وقال براهيمي، عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية “لقد ركزت في لقائي بأعضاء الهيئة على تعديل الدستور باعتباره أم الإصلاحات” ، خاصة وأن هدف هذه الأخيرة هو “بناء دولة ديمقراطية” تتجسد  من خلال “سلطة الشعب وحقوق الإنسان”.
• كما شدد الناشط الحقوقي على أهمية حقوق الإنسان في بناء هذه الدولة، واصفا إياها بـ”جوهر” المواضيع، لاسيما “حق الحياة ومنع التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة بين الرجل والمرأة والتداول على السلطة”، وأضاف بأن حقوق الإنسان والديمقراطية “بحاجة إلى حماية الجيش، الذي يتعين عليه الخروج نهائيا من الساحة السياسية وأن يلتزم الحياد ويكرس جهوده لحماية الوطن والدستور”، وأشار في هذا الشأن إلى أهمية العدالة، التي يجب “أن تكون في خدمة المواطن”، مؤكدا  أنه “ليس هناك دولة قانون بدون عدالة”.
• وفي سياق ذي صلة أبرز النقيب الأستاذ رضا بوضياف، الذي استقبل من طرف الهيئة برفقة، زميله، براهيمي، أهمية العدالة مستندا إلى نتائج لجنة إصلاح العدالة التي ترأسها المرحوم محمد اسعد، وكان أحد أعضائها، وأشار إلى أنه بالرغم من النتائج المحققة في مجال بناء المرافق وتجهيزيها، إلا أن “الهدف الأساسي للإصلاح لم يتحقق”، وأن العدالة “مازالت بعيدة عن المواطن”، وأضاف أن بعض المسؤولين “فهموا أن الإصلاح يكمن فقط في بناء المرافق وتجهيزها، في حين أن مفهومنا له يتمثل في تسهيل الاتصال بالعدالة والحصول على الحقوق”.
• وقدم المتحدث جملة من الاقتراحات حول مراجعة الدستور، من بينها ” ضمان الطابع الجمهوري للدولة وتوسيع مجال الطعون أمام المجلس الدستوري واحترام الأغلبية للأقلية”. وطالب “بتولي المجلس الدستوري مسؤولية مهمة اعتماد الأحزاب”، على أن يبقى دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية “تقني فقط حتى لا يعرقل  إنشاء الأحزاب”. كما اقترح إنشاء “وزارة سيادية خاصة بالشباب” منفصلة عن قطاع الرياضة خاصة مع توفر كل الوسائل القانونية والمادية والبشرية.