النهضة تتساءل عن الجهات التي تقف وراء صياغة مشروع قانون المالية

تساءل الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، عن الجهة التي تقف وراء صياغة مشروع قانون المالية، إن كانت الحكومة أو أطرافا خارجة عن الجهاز التنفيذي ترغب في إشعال الجبهة الاجتماعية بقرارات غير مدروسة تدل على فقدان السلطة لبوصلتها في التسيير.

عادت حركة النهضة لتدق ناقوس الخطر مجددا بخصوص مشروع قانون المالية الذي سيناقش بالبرلمان غدا، لتؤكد أن تمرير مثل هذا القانون بالصيغة التي جاء بها دليل على وجود ثغرة واختراق في عمل مؤسسات الدولة، حيث وصف الأمين العام للحركة في اللقاء الذي نظمه أمس، القانون بالفيئوي بامتياز، ويظهر من خلال التدابير والإجراءات الواردة فيه، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات عن الجهة التي صاغته، هل كانت الحكومة، أم جهات خارجة، متهما السلطة بتبديد الأموال في زمن البحبوحة المالية، وهو الأمر الذي أوقعها على –حد قوله– في عجز بعد أن عرف  سعر برميل البترول في الأسواق العالمية تراجعا كبيرا جعلها تتخذ إجراءات عقابية عن طريق هذا القانون، الذي سيوسخ أصحابه ويورطهم أمام شعبهم.

وبخصوص المبادرات السياسية المطروحة في الساحة، قال ذويبي أن النهضة ضد المبادرات الوطنية التي تنبع من بيئة سياسة فاسدة يكثر فيها شراء الذمم وغزو المال الفاسد، مؤكدا أن الهدف من كثرتها هو التشويش على المواطن لكي لا يعرف طريقه الحقيقي نحو ديمقراطية حقيقية.